حکم حکومتی خامنه ای در دستبرد به «صندوق توسعه ملی» به سود سیاستهای جنگ طلبانه، تقویت تروریسم، هزینه نیروهای نیابتی و…، چپاول ثروت عمومی و دزدی آشکار از جیب مردم است که تبدیل به امری عادی شده است. خامنه ای در هر بزنگاه بحرانی بدون خرج کردن از صندوق امپراطوری مالی اش، متوسل به خالی کردن جیب مردم می شود.
درخواست پزشکیان برای کاهش ۲۰ درصدی (نصف شدن) سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، برای حل مشکل اقتصادی و موافقت خامنه ای، دقیقا معنای کابینه دستوری و وفاق امنیتی – نظامی را نشان می دهد.
پزشکیان، روز شنبه ۱۰ شهریور، در رابطه با اعتراض کشاورزان، پرستاران و در ناترازی در پرداخت به گندم کاران و پرستاران و… گفت که در قانون ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای گندمکارها در نظر گرفته شده بود که این هم در صندوق دولت نیست. خالی بودن صندوق دولت در حالی است که دولتهای قبلی به شمول رئیسی، مرتب به خلق پول و قرض از بانک مرکزی دست زده اند، بدون این که ریالی به سفره مردم اضافه شود. نتیجه آن که پولدارها فربه تر و تنگدستان، فقیرتر شدند.
طرح پزشکیان به عنوان راه حل برای رفع ناترازیها در خرج و دخل صندوق دولت، دزدی کلان از جیب مردم و ادامه همان راه حل تاکنونی در فقیرتر کردن مردم است. در ساختار حکومت فاسد، فروش نفت و فرآورده های نفتی به صورت غیر شفاف، مافیای قاچاق، کاسبان تحریم، کسری بودجه، بدهکاری ۱۰۰ میلیاردی به صندوق توسعه، ساده سازی چپاول بیشتر از این ثروت عمومی است.
یکی از نمونه ها، ماجرای فروش نفت قاچاق توسط حسین شمخانی، آقازاده پاسدار علی شمخانی، مشاور خامنه ای است که گزارش آن را خبرگزاری بلومبرگ روز آدینه 9 شهریور پوشش داده است.
پزشکیان برای جراحی اقتصادی، با شتاب فراوان برای سرانجام رساندن کارهای ناکرده رئیسی خود را آماده کرده است. مقایسه قیمت بنزین و گاز با کشورهای همسایه برای گران کردن بدون این که از تفاوت فاحش مزد یک سوم زیر خط فقر نیروهای کار در ایران در مقایسه با همین کشورها حرف بزند، در ردیف همین کارهای ناکرده دولت قبلی است.
جنگ خبر