بانک مرکزی رژیم در میانه تحریم‌های سازمان ملل دستورالعملی تازه برای کنترل تراکنش‌های مالی صادر کرده که به‌موجب آن، تمامی مشتریان بانک‌ها در کشور سطح‌بندی شده و سقف مشخصی برای گردش مالی سالانه آن‌ها تعیین می‌شود. این تصمیم درست در روزی ابلاغ شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستی مهم برای بررسی لایحه الحاق رژیم ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) برگزار می‌کرد؛ رخدادی که هم‌زمانی آن توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را برانگیخت.
سقف‌های تازه برای تراکنش‌ها
طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی که روز چهارشنبه ۹ مهر ابلاغ شد، مشتریان بانکی به چند سطح مالی تقسیم شده‌اند. بر این اساس:
مشتریان حقیقی مزدبگیر می‌توانند سالانه تا سقف ۲۰ میلیارد تومان تراکنش داشته باشند.
افراد فاقد شغل سقف سالانه ۵ میلیارد تومان خواهند داشت.
اشخاص حقوقی غیرفعال تنها مجاز به گردش مالی ۵۰۰ میلیون تومان هستند.
صاحبان کسب‌وکار و اشخاص حقوقی فعال نیز موظف به دریافت دو سقف جداگانه، یکی برای حساب‌های تجاری و دیگری برای حساب‌های غیرتجاری خود هستند.
بانک‌ها ملزم‌اند سامانه‌ای هوشمند برای رصد رفتار مالی مشتریان ایجاد کنند. هرچند امکان تغییر سطح فعالیت از طریق ارائه مدارک و اطلاعات درآمدی وجود دارد، اما در صورت افزایش غیرمنتظره گردش مالی و نبود توضیح کافی، بانک‌ها مجازند محدودیت‌هایی موقت برای مشتری اعمال کنند.
تراکنش‌های غیرتجاری مانند خرید و فروش ملک، خودرو یا طلا از شمول سقف‌ها مستثنی شده‌اند، اما همچنان تحت نظارت سامانه‌های نظارتی قرار دارند. همچنین تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰ میلیارد تومان تنها با تأیید واحد مبارزه با پولشویی ممکن است و تمامی تغییرات در سامانه «نهاب» (نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی) ثبت می‌شود.
پیوند تعیین سقف تراکنش با لوایح اف‌ای‌تی‌اف
ابلاغ این دستورالعمل تازه در روزی انجام شد که مجمع تشخیص مصلحت رژیم جلسه‌ای برای بررسی لایحه سی‌اف‌تی برگزار کرد. لایحه‌ای که همراه با کنوانسیون «پالرمو» سال‌هاست به گرهی مهم در سیاست خارجی و مالی رژیم ایران تبدیل شده است.
رژیم ایران به‌دلیل نپیوستن به این لوایح از سال ۲۰۲۰ دوباره در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفته و با محدودیت‌های گسترده بانکی و مالی مواجه شده است. در خرداد امسال، مجمع تشخیص پس از ماه‌ها بحث، به الحاق مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو رأی مثبت داد و حالا نوبت به سی‌اف‌تی رسیده است.
پزشکیان پیش‌تر تأکید کرده بود که «برای برداشتن تحریم‌ها چاره‌ای جز حل مسئله اف‌ای‌تی‌اف نداریم». او گفته بود این بررسی با موافقت خامنه‌ای دوباره به جریان افتاده است. با این حال، حمله اسرائیل به ایران روند بررسی سی‌اف‌تی را موقتاً متوقف کرده بود.
اختلاف باندهای قدرت و ثروت
مخالفان این لوایح بارها هشدار داده‌اند که تصویب آن‌ها به معنای قطع حمایت‌های مالی ایران از گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان است. روزنامه کیهان در شماره ۸ مهر نوشت: «وقتی آمریکا و اروپا آشکارا از فشار حداکثری علیه ایران می‌گویند، چه دلیلی دارد که برخی همچنان به سازوکار اف‌ای‌تی‌اف دل خوش کنند؟» این روزنامه تأکید کرد که پیوستن به چنین معاهداتی «به معنای دادن اطلاعات مالی و بانکی کشور به دشمنان است».
روزنامه قدس نیز در یادداشتی مشابه نوشت: «حال که اروپا مکانیسم ماشه را فعال کرده، چه ضرورتی دارد پیمان‌هایی را بپذیریم که هیچ آورده‌ای برای کشور نداشته و تنها قید و بندهای جدیدی ایجاد می‌کند؟» این روزنامه نفس بررسی دوباره سی اف‌تی در شرایط کنونی را «پرسش‌برانگیز» خوانده است.
گامی به سوی شفافیت یا کنترل بیشتر؟
کارشناسان اقتصادی می‌گویند سطح‌بندی مشتریان بانکی و اعمال سقف بر تراکنش‌ها اگرچه به ظاهر اقدامی برای مبارزه با پولشویی است، اما همزمان می‌تواند ابزار جدیدی برای کنترل دقیق‌تر جریان‌های مالی در کشور باشد. این سیاست به‌ویژه در شرایطی که دولت با فشارهای بین‌المللی برای اجرای استانداردهای FATF مواجه است، معنا و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
با این حال، هم‌زمانی صدور این دستورالعمل با جلسه مجمع تشخیص درباره سی‌اف‌تی، نشان‌دهنده فشار مضاعفی است که نظام مالی رژیم ایران زیر سایه تحریم‌ها و فهرست سیاه بین‌المللی تجربه می‌کند.
به نظر می‌رسد رژیم ایران با این اقدامات در دو جبهه موازی در حال حرکت است: از یک‌سو تلاش می‌کند با ابزارهایی چون سقف‌گذاری مالی و ایجاد سامانه‌های نظارتی، شفافیت ظاهری در تراکنش‌ها ایجاد کند؛ و از سوی دیگر، درگیر چالش‌های سیاسی و فکری بر سر پذیرش یا رد لوایحی است که می‌تواند سرنوشت بانکی و اقتصادی کشور را در سطح جهانی تغییر دهد.
ایران آزادی