تنها چند روز مانده به اعلام حکم علیه دژخیم حمید نوری از عاملان کشتار زندانیان بی‌دفاع مجاهد و مبارز در دهه ۶۰، شاهد تلاش‌های مذبوحانه از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه با هدف فشار بر دولت سوئد و تأثیرگذاری بر روند قضائی در این کشور می‌باشیم.
به‌یقین نقش ویژه مقاومت ایران، اشرفیان قهرمان و اشرف نشانان و همچنین شاهدان و بازماندگان از قتل‌عام سال ۶۷ تأثیرات مستقیم خود را براین واقعیت که حمید نوری بخشی از ماشین جهنمی اعدام، شکنجه و سرکوب در سیاه چالهای آخوندی است، گذاشته است.
حضور اشرف نشانان طی قریب نه ماه در مقابل دادگاه و ممانعت از توطئه و دسیسه‌های رژیم و عوامل اطلاعاتی حکومت در این کشور برای مخدوش نمودن پرونده و به‌تبع آن از مهلکه بدر بردن این شکنجه‌گر، بینه‌ای برای اصالت «جنبش دادخواهی» و دستیابی به عدالت بوده است.
در این راستا نیز شاهد هستیم که دیکتاتوری ولی‌فقیه از هر امکانی برای جلوگیری از صدور حکم تا به امروز استفاده کرده است. اشاره‌ای دیپلماتیک بر دولت و دستگاه قضائیه سوئد، گروگان‌گیری اتباع این کشور و صدور حکم اعدام برای آنان و یا برپایی سیرک و نمایش‌های خیابانی در مقابل دادگاه و پارلمان سوئد، بخشی از سناریوهای اطلاعات آخوندی می‌باشند.
در این رابطه پاسدار غریب آبادی، دبیر به‌اصطلاح حقوق بشر!! حکومت در دیدار با فرزند دژخیم حمید نوری، ضمن «غیرقانونی بودن دادگاه و روند محاکمه صوری و نقض حقوق بشر وی»! توسط دولت سوئد تأکید کرده است: «جمهوری اسلامی ایران نهایت تلاش خود را برای آزادی ایشان به کار خواهد بست». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۲۱ تیر ۱۴۰۱)
وی در ادامه به داغ دل خامنه‌ای از این ضربه کاری اشاره‌کرده و می‌افزاید: «ایشان زمان محدودی که این دادگاه غیرقانونی در اختیارش قرارداد را به فرصتی برای افشای ماهیت واقعی گروهک تروریستی منافقین تبدیل کرد».
واقعیت در این میان آن است که حضور پرشور مقاومت ایران درصحنه و همچنین وجود دو پرونده مهم در خاک اروپا یعنی «نقض حقوق بشر و جنایت جنگی» و همچنین پرونده «تروریسم دولتی» تبعات بسیار سنگینی را برای حاکمیت آخوندی ایجاد نموده و بسیاری ناگفته‌ها از تاریک‌خانه بیت ولایت به بیرون ساطع کرده است.
خامنه‌ای که اکنون به‌مانند «مار زخمی» بر خود می‌پیچید، نیاز شدیدی به «قدر قدرتی» پوشالی برای نیروهای زهوار در‌رفته اطلاعاتی و سرکوبگر و یا شبکه‌های جاسوسی و ترور در خارج از کشور، تحت نام «جدارگان از مجاهدین» دارد.
بدین‌سان تلاش‌های رژیم آخوندی برای بدر بردن «اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست حکومت و همچنین حمید نوری، شکنجه‌گر و سر دژخیم برای کشتارهای دسته‌جمعی کاملاً قابل‌درک است.
لذا زمان آن فرارسیده تا دستگاه‌های قضائی در کشورهای آزاد به مرحله بعدی این پرونده‌های خونین رسیدگی نمایند و موضوع را صرفاً به «حمید نوری و اسدالله اسدی‌ها» بسنده نکرده، بلکه سران این رژیم جنایتکار را به‌پای میز عدالت کشاند.
این خواسته به‌حق را اکنون می‌توان در محافل رسانه‌ای و یا سیاستمداران در خاک اروپا به‌خوبی رؤیت نمود.
برای نمونه روزنامه بستن (۲۰ تیر ۱۴۰۱) در مطلبی ازجمله تأکید کرده است: «سوئد بایستی از نفوذ خود در ملل متحد و اتحادیه اروپا برای به محاکمه کشیدن ابراهیم رئیسی و علی خامنه‌ای در یک دادگاه بین‌المللی استفاده کند». (سایت مجاهدین خلق ۲۱تیر ۱۴۰۱)