نگاهی به سیاستی ناکام و هزینه‌ساز
قانون جوانی جمعیت در ایران رو در روی حقوق انسانی زنان
به دنبال فرمان خامنه ای برای افزایش فرزندآوری در اردیبهشت ۱۳۹۲، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ به صورت یک لایحه قانونی در مجلس رژیم تصویب شد. هدف اعلام شده این قانون، افزایش نرخ باروری و مقابله با روند کاهش جمعیت با حمایت از خانواده است اما واقعیت چیز دیگری است. بسیاری از مفاد این قانون، به‌ویژه در زمینه سلامت باروری، اشتغال، و آزادی‌های فردی زنان، ناقض حقوق شناخته‌شده بین المللی است.
موضوع جمعیت برای خامنه ای و رژیمش هیچ بار ملی ندارد بلکه هدف او، افزایش قدرت در منطقه است. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد جمعیت رژیم با اعتراف به نگاه امنیتی حکومت به موضوع جمعیت گفته است: وقتی جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر شود و همسایه‌اش ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد، توازن قدرت بهم خواهد خورد. (روزنامه آرمان امروز- ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴)
شاهد ضدملی و ضدمردمی بودن این قانون، اعمال زور و سرکوب به جای حمایت های دولتی است که قیمت را از سلامت و سرنوشت زنان می گیرد. افزایش جمعیتی که با زور حاصل شدنی نیست و بعد از گذشت چهار سال از اجرای این قانون، صدای شکست آن از زبان همه کارشناسان و رسانه های حکومتی به گوش می رسد.
شکستی که حتمی بود
حکومت آخوندی علیرغم همه درد و رنجی که به زنان ایران تحمیل کرد از اعتراف به شکست در این زمینه ناگزیر شد. در اردیبهشت ۱۴۰۴، مركز آمار رژیم نسبت به سالمندي جمعيت هشدار داد و اعلام كرد كه در سال ۱۴۰۴ از هر ۱۰۰ نفر جمعيت كشور، ۸ نفر در سنين بالاي ۶۵ سال هستند. طبق برآورد این مرکز،به دليل تداوم روند كاهش فرزندآوری در كشور، نرخ رشد جمعيت در فاصله سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ تا ۰.۷۲ درصد کاهش خواهد یافت. (اعتماد – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴)
در این رابطه مرضیه وحید دستجردی نیز اعلام کرده است که نرخ باروری به ۴۴/۱ کاهش پیدا کرده و از نرخ جایگزینی یعنی ۱/۲ فاصله معناداری دارد. باروری سطح جانشینی، طبق تعریف عبارت است از سطحی از باروری، که جمعیت قادر باشد خود را جایگزین کند. (جوان – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴)
روزنامه رسالت ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ نوشت: «روند شتابان پیری، سه سال قبل به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر شد، اما گویا این قانون چندان توفیقی نداشته است.» (روزنامه رسالت – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴)
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت رژیم تأکید می‌کند در صورت تداوم این وضعیت، حوالی سال ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت به صفر خواهد رسید و از سال ۱۴۲۰ با نرخ رشد جمعیت منفی در کشور رو‌به‌رو خواهیم شد.
سه سال پس از تصویب این قانون، شواهد متعددی از ترک فعل، تعلل و بی‌توجهی بسیاری از دستگاه‌ها در اجرای این تکلیف قانونی مشاهده می‌شود. یکی از روشن‌ترین و بی‌ابهام‌ترین این تکالیف، الزام به ایجاد و تأمین مهدکودک در محل یا نزدیکی محل کار است. اما کمتر از یک‌چهارم دستگاه‌ها نسبت به تأمین مهدکودک اقدام کرده اند. چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای نه‌تنها اعتبار قانون‌گذاری را زیر سؤال می‌برد، بلکه پیام روشنی برای خانواده‌ها دارد؛ نظام اجرایی کشور هنوز اراده کافی برای حمایت مؤثر از والدین شاغل ندارد.
نتیجه‌گیری
قانون جوانی جمعیت در ایران نمونه‌ای از زن ستیزی نهادینه رژیم آخوندی و استثمار زنان توسط این رژیم است.
با بررسی عناوین لوایحی که در رابطه با زنان در مجلس رژیم مطرح شده است، از جمله: «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده»، حتی بدون آنکه بخواهیم محتوای زن ستیزانه آنها را مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم که این رژیم هیچ هویت مستقلی برای زنان به رسمیت نمی شناسد و با همین دیدگاه هیچ حقی هم برای آنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال و تاثیرگذار کشور که در همه زوایای زندگی و چالش های آن تصمیم گیرنده و مؤثر هستند قائل نیست.
اما راه حل و خلاصی زنان ایران از این جهنمی که دیکتاتوری مذهبی حاکم برای آنها ساخته، سرنگونی هر چه سریعتر این رژیم زن ستیز و برقراری یک جمهوری دمکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت و برابری جنسیتی است، که مبشر جامعه ای آزاد و برابر برای همه آحاد مردم ایران مبتنی بر طرح ده ماده ای مریم رجوی است که شالوده یک ایران دمکراتیک و ضرورت تحقق صلح و توسعه در منطقه و جهان است.
این مبارزه ۴۶ سال است که توسط مردم بپاخاسته ایران در جریان است که در پیشاپیش آنها زنان شجاع ایران، جوانان دلیر و کانون های قهرمان شورشی قرار دارند که نیازمند حمایت شما هستند تا ما را در مبارزه سترگ مان با این هیولای هفت سر کمک و یاری کنید.
بنیادگرایی مذهبی که قلب آن در تهران می تپد تهدید جهانی است، زنان و جوانان و مردم ایران برای زمین زدن نهایی این هیولا نیازمند کمک و یاری تک به تک شما هستند!
کمیسون زنان شورای ملی مقاومت