عفو بین‌الملل در بیانیه‌یی که روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد منتشر شد، آزادی «تکان‌دهنده» دژخیم حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت را که با اتهام دست داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ توسط دادگاه عالی سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، «ضربه‌ای حیرت‌انگیز» به بازماندگان و بستگان قربانیان توصیف کرد.
عفو بین‌الملل هشدار داده است که تبادل زندانیان میان رژیم ایران و سوئد به «بحران مصونیت از مجازات» در جمهوری اسلامی دامن می‌زند.
به گفته این نهاد حقوق بشری، تصمیم دولت سوئد نه تنها مقامات رژیم ایران را برای ارتکاب جنایات بیشتر تحت حقوق بین‌الملل از جمله «گروگان‌گیری بدون ترس از عواقب» جسورتر می‌کند، بلکه «حق دسترسی به عدالت» را نیز تضعیف می‌کند و به نگرانی در مورد تعهد دولت سوئد به قوانین بین‌المللی می‌افزاید.
سازمان عفو بین‌الملل تصریح کرده است که شرایط عفو حمید نوری از سوی دولت سوئد و بازگشت او به ایران، شاهدی بر نگرانی‌های پیشین این سازمان مبنی بر این است که مقامات جمهوری اسلامی اتباع سوئدی را گروگان می‌گیرند تا آنها را مبادله کنند.
عفو بین‌الملل هم‌چنین به خطر اعدام احمدرضا جلالی، شهروند سوئدی-ایرانی که به‌طور خودسرانه در بازداشت جمهوری اسلامی باقی مانده است، به‌ویژه با توجه به اعدام‌های مداوم و نگران‌کننده در ایران، اشاره کرده و از مقامات سوئد خواسته است فوراً تمامی اقدامات را برای آزادی او و بازگشتش به خانه انجام دهند».
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود هم‌چنین از مقامات دولت سوئد درخواست کرده است تا در مورد تمامی مقامات مظنون رژیم ایران که مسئول نقض حقوق‌بشر علیه احمدرضا جلالی، از جمله شکنجه او هستند، تحقیق کنند.
عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه‌اش بر تداوم بحران «مصونیت نظام‌مند» در رابطه با ارتکاب جنایات و نقض جدی حقوق‌بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی و عدم رسیدگی کیفری به آنها مطابق با استانداردهای بین‌المللی اشاره کرده است.
به گفته این نهاد حقوق بشری، در نتیجه این بحران حتی یک مقام جمهوری اسلامی در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مورد تحقیق قرار نگرفت، چه برسد به این‌که محاکمه و مجازات شود.
عفو بین‌الملل تصریح کرد حکم حمید نوری در سوئد، که پس از سه دهه تلاش بازماندگان و بستگان قربانیان صادر شد، نخستین باری بود که یک مقام رژیم ایران را در این رابطه پاسخگو قرار داد.
این سازمان افزود کسانی که دنبال عدالت و حقیقت هستند اکنون از پیامی که تبادل زندانیان به مقامات جمهوری اسلامی می‌فرستد که جنایاتشان بی‌مجازات می‌ماند، «وحشت‌زده» شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود از همه دولتها خواسته است تا تمامی مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی را که در جنایت علیه بشریت و سایر جنایات تحت قوانین بین‌المللی دست داشته‌اند تحت پیگرد قانونی قرار دهند.