با گذشت قریب سی سال از قتل‌عام هولناک علیه بیش از سی هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز بدستور خمینی ضد بشر، هنوز آثار جراحات روحی و روانی این کشتار ناجوانمردانه در حافظه تاریخی مردم ایران نقش باقی است.
در سال ۶۷ و در چنین ایامی خمینی ملعون با صدور یک فتوای ضد انسانی، دست به نسل کشی در ایران زد. براساس داده های بین‌المللی و عطف به تمامی قوانین جهان شمول، این نسل کشی از پیش طراحی و سازماندهی شده بود و مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» محسوب میگردد. بر این منطق باید آمران و عاملان آن مورد محاکمه و کیفر قرار بگیرند، این جوهر و اساس فراخوان خانم مریم رجوی به تظلم خواهی در هیبت «جنبش دادخواهی» می باشد.
در آن دوران جامعه بهت زده ایران شاهد بود که تنها طی چند ماه پاک سازی زندان ها و شکنجه های رژیم از زندانیان سیاسی و عقیدتی آغاز گردید و بدین سان ماشین کشتار براه افتاد.
ابعاد این جنایت هولناک که حتی صدای نزدیک‌ترین افراد وابسته به بیت خمینی را به صدا درآورده بود، به حدی است که دیکتاتوری مذهبی حتی تا به امروز از دادن اسامی و یا محل دفن این شهدای سرفراز خودداری می‌کند.
تخریب عامدانه گورهای دسته‌جمعی و بی‌نام و نشان که طی سال‌های اخیر به‌کرات از سوی شبکه داخلی مجاهدین خلق در کشور افشاء شده‌اند، خود بهترین بینه بر این واقعیت است که خامنه‌ای تلاش دارد تا بر نقش خود و گماشتگان حکومت در این جنایات خاک بپاشد.
در این راستا نیز شاهد افزایش فشار، توهین، تحقیر و اذیت و آزاد خانواده‌ها و بستگان شهدای قتل‌عام ۶۷ که شهر به شهر و گورستان به گورستان به دنبال نشانی از عزیزان خود می‌باشند، هستیم. این واقعیت را می‌توان در بازتاب سیاست سرکوب علیه بازماندگان قبانیان سال ۶۷ از سوی دستگاه‌های امنیتی، سپاه پاسداران و یا ارگان‌های اطلاعاتی رژیم به‌خوبی رؤیت نمود.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش از این وضعیت ضد انسانی از جمله تأکید کرده است: «با گذشت سه دهه از کشتن مخفیانه هزاران مخالف در ایران و انداختن اجسادشان در گورهای دسته‌جمعی، مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند، از افشای حقایق آن امتناع می‌کنند و آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند را مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار می‌دهند».
همچنین این گزارش که در روز جهانی مبارزه با خشونت و شکنجه منتشر شده، با اشاره به ابعاد جنایت علیه بشریت از سوی رژیم آخوندی می‌افزاید: «مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان از اقرار رسمی به این کشتارها و اطلاع رسانی به خانواده‌های کشته شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزانشان امتناع می‌کنند. این رویه، خانواده‌های قربانیان را تحت‌فشار بی‌رحمانه‌ای قرار داده است».
در این رابطه جا دارد تا به نقش مستقیم آخوند جنایتکار رئیسی که اکنون از سوی خامنه‌ای بر مسند قوه قضائی رژیم تکیه زده است و یا شخص ولی‌فقیه در آن دوران به‌عنوان «رئیس‌جمهور نظام»، آخوند روحانی، مصطفی پورمحمدی وزیر اسبق دادگستری، علی ربیعی وزیر اسبق کار و مشاور فعلی آخوند روحانی، اسماعیل شوشتری، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و یا میر حسین موسوی، نخست‌وزیر وقت و صدها کارگزار فعلی و یا پیشین رژیم از هر سه باند اشاره نمود.
همبستگی ملی