روز گذشته خبرگزاری رویتر در گزارشی از دستور خامنه‌ای جنایتکار برای قتل‌عام معترضان و قیام آفرینان خبر داد.
به یقین انتشار این خبر که مهر تأیید دیگری بر داده‌های مقاومت ایران می‌باشد، چراغی است به تاریک‌خانه سرکوب، شکنجه و کشتار از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه.
آمار بالای شهدا، دستگیر‌شدگان و اسرا که تا به امروز رژیم آخوندی از دادن آنها امتناع کرده است، خود ادله دیگری بر ابعاد سرکوب خونین طی هفته‌های اخیر می‌باشد.
در این گزارش از جمله تأکید شده است: «رهبر جمهوری اسلامی با چهره‌ای نگران و نابردبار خود را در انظار نشان داد. او کارکنان ارشد امور امنیتی و دولت را گرد خود جمع کرد و فرمانی با این مضمون صادر کرد:،هر کاری می‌توانید انجام دهید تا جلوی آنها را بگیرید».
بسیاری از ناظران مسائل حقوق‌بشری بدرستی بر این عقیده هستند که با فرمان ولی‌فقیه، اکنون شکنجه و زجرکش کردن زندانیان به روندی عادی تبدیل شده است. پیدا شدن جسد قربانیان در رودخانه‌ها و حاشیه شهرها که تماماً آثار شکنجه بر بدن آنها رویت شده، تأییدی بر شکنجه‌های سیستماتیک در زندان و سیاه چالهای حکومتی می‌باشند.
در این رابطه اخیراً یک نماینده حکومتی (سایت مجاهدین خلق ۲دی ۱۳۹۸) ضمن اعتراف به ابعاد شکنجه علیه معترضان می‌گوید:،سلول انفرادی ابزاری هست که ما بی‌حد و حساب در اختیار قضاتمان قراردادیم. این‌که ما بی‌حد و حساب اجازه بدهیم برای اثبات هر جرمی متهم را در سلول انفرادی قرار بدهند درست نیست. به شدت از سلول انفرادی در دستگاه قضایی استفاده غیرمجاز و افراطی می‌شود».
هم‌چنین در رابطه با اعمال سیستماتیک شکنجه در زندانهای ایران پیش‌تر ۱۶تن از گزارشگران ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، مسئول حقوق‌بشر ایران، در بیانیه‌یی تأکید کرده‌اند: «گزارشها حاکی از آن است که زندانیان مورد شکنجه یا سایر اشکال بدرفتاری قرار می‌گیرند و از جمله از آنها اعترافات اجباری گرفته می‌شود. برخی نیز گفته می‌شود از رسیدگیهای پزشکی بر درمان جراحانی که به‌خاطر قهر مفرط نیروهای امنیتی به آنها وارد شده، محروم شده‌اند و در زندانهایی نگاه داشته شده‌اند که مملو از جمعیت هستند. منابع رسمی گفتند که هزاران تن از آنها هنوز در باز داشتبه‌سر می‌برند».
دیکتاتوری خامنه‌ای تلاش دارد تا با سکوت و خرید زمان بر واقعیتی به‌نام ابعاد سرکوب خاک بپاشد. در این رابطه رسانه‌های دولتی موظف شده‌اند تا از انتشار هر گونه مطلبی، گزارش، عکس و یا پیامی در رابطه با قیام خودداری نمایند. اعمال سانسور گسترده و سکوت رسانه‌های حکومتی به موازات عدم شفافیت رژیم آخوندی در زمینه ابعاد شهدا، خود مهر تأیید دیگری براین واقعیتهای فوق می‌باشند.
هم‌چنین این نماینده مجلس حکومتی در ادامه قدری به عمق شکنجه‌های سیستماتیک در ایران رفته و می‌افزاید:«این سلول انفرادی که مجازات شدیدی هست صرفاً در مورد مسائل امنیتی که به مصالح و منافع کشور مرتبط می‌شود فقط بهتر است مورد استفاده قرار بگیرد».
همبستگی ملی