شُعبده سوت و کور انتخابات به پایان رسید و اکنون با رئیس جمهوری روبرو هستیم که بر طبق آمار چند برابر شدن حکومتی، تنها از حمایت «۲۶ درصد صاحبان حق رای» برخوردار است. این وضعیت را بسیاری از کارشناسان حکومتی و مستقل، «قهر» مردم با نظام توصیف کرده و برخی دیگر گفته اند که این دیگر «قهر» نیست و «طلاق» است.
نکته مهم در این رابطه، نه در رابطه با رئیس جمهور حداقلی، بلکه پیرامون دو شکست کلان ولی فقیه در این شُعبده است. خامنه ای که ضربه تحریم بی سابقه نمایش انتخابات مجلس بر پیکر ولایتش را با پوست و گوشت و استخوان حس کرده بود، به شورای نگهبان دستور داد تا برای رونق بخشیدن به نمایش موسوم به انتخابات، فقط صلاحیت یکی از کاندیداها که در قَد و قواره خالص سازی نیست را تایید کند. در ارزیابی ولی فقیه مسعود پزشکیان خطر جدی برای مهندسی انتخابات نبود و بنابرین او می توانست کاندیدای مورد نظر خود که کُپی نه چندان روشن رئیسی بود را در مسند ریاست جمهوری منصوب کند.
بدین ترتیب شورای نگهبان اسامی شش تن را برای بازی در نمایش روز جمعه هشتم تیر معرفی کرد.
به نظر می رسد که ولی فقیه تا لحظه اعلام اسامی کاندیداها، نمایش را به خوبی کارگردانی کرده است. یک «اعتدالی رقیق» را به صحنه فرستاده تا شُعبده پُر تماشاچی باشد و آنانی که تابلوی «اصلاحات» و «اعتدال» را در سردر دکان خود نصب کرده و پیش از این در نمایش انتخابات مجلس شرکت نکرده بودند را به صحنه آورد تا با کمک آنان تنور انتخابات را گرم کند. خامنه ای در این ارزیابی به دلایل گوناگون اشتباه فاحش مرتکب شد که بدان پرداخته خواهد شد. پیش از این تحلیل احمد زیدآبادی از شِگِرد ولی فقیه را مرور کنیم. وی می نویسد: «سیستم [بخوانید ولی فقیه] این را فهمیده در انتخابات مجلس قبلی مشارکت پایین بوده و این زنگ خطر را به صدا درآورده… در ابتدا کشف کنیم که دکتر پزشکیان برای چه تایید شده است؟ تایید شده که یک بخشی را به انتخابات بکشند و بعد مشارکت بالا برود؟.. من احساس می کنم اگر بخشی از مردم احساس کنند که این کلاه گذاری است، خیلی حس تحقیر به آنها دست می دهد و در واکنش به این موضوع، در انتخابات شرکت نخواهند کرد.» (تابناک به نقل از روزنامه هم میهن، پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳) واقعیت این است؛ واکُنش جامعه در برابر این کلاه گذاری نه «حس تحقیر» که «تحریم» بود.
خامنه ای در ارزیابی رویدادها چند خطای فاحش مرتکب شد:
– فکر می کرد با سرکوب قیامهای پیشین، جامعه را به تسلیم واداشته و بحران انقلابی را مهار کرده است.
– ارزیابی واقعی از واکُنش به جراحی خونین در به کرسی نشاندن رئیسی نداشت.
– نگاه ساده اندیشانه به تحریم گسترده نمایش انتخابات مجلس داشت.
– ضربه کلان ناشی از هلاکت رئیسی، به ویژه در درون باندهای موسوم به «اصولگرا» را دستکم می گرفت.
نیازی نیست تا این خطاهای فاحش را با انبوهی از سخنان و ادعاهای نه چندان فاخر ولی فقیه ثابت کرد. خروجی شُعبده به اندازه کافی گویاست. تمام شش نفر مورد تایید شورای نگهبان از نظر ولی فقیه «صالح» بودند. نقشه خامنه ای این بود که از میان چهار «خودی»، یک «نخودی» و یک «اعتدالی رقیق» کاندیدای «اصلح» خود، به گُمانم، قالیباف را بر مسند ریاست جمهوری «منصوب» کند.
با اجرای مناظره های بی رمق و به شدت کنترل شده، معلوم شد که دو تن از کاندیداها نقش «پوششی» داشته و کاندیدای «نخودی» هم جدی گرفته نمی شود. بنابرین رقابت بین «پایداری، پادگانی و اعتدالی» خواهد بود. تا شروع نمایش تلاشهای بسیار از جانب «بزرگان» وابسته به خامنه ای، از جمله برخی از فرماندهان سپاه صورت گرفت تا جلیلی به سود قالیباف کناره گیری کند. حتی حسن نصرالله هم برای به سرانجام رساندن این «توافق» وارد عمل شد و همگی ناکام ماندند و یکی از نشانه های خطاهای خامنه ای را به روشنی نشان داد.
شُعبده هشتم تیر با گسترده ترین تحریم روبرو شد و براساس آمار سه برابر شده، میزان شرکت چهل درصد و کاندیدای «اصلح» خامنه ای حذف، پزشکیان و جلیلی روانه دور دوم شدند.
دلیل مستند و علمی سه برابر کردن آمار شرکت کنندگان پوشش خبری گسترده ای پیدا کرد.
تعداد رای کاندیداها حتی تعداد کل و تعداد رای باطله هم بر سه بخش پذیر است! احتمال این که تعداد آرا برای هر چهار کاندیدا و آرای باطله، همگی مضربی از ۳ باشد، برابر با ۱ در ۲۴۳ است، یعنی ۴ هزارم. این احتمال بسیار کم است و وقوع چنین حالتی به صورت تصادفی تقریباً غیرممکن است. هوش مصنوعی احتمال چنین رویدادی را تقریباً ۰.۰۰۵۳۵ درصد اعلام کرد.
کُنش پرشکوه تحریم آن چنان برجسته و واضح بود که خامنه ای طی سخنانی بی سابقه به آن اعتراف کرد و پنج روز پس از برگزاری دور اول شعبده انتخابات گفت: «در مرحله نخست مشارکت آن گونه که توقع داشتیم و حدس می زدیم نبود.» او در یک فرار به جلو گفت: «این که تصور شود کسانی که در دور اول رأی ندادند مخالف نظام هستند، برداشت کاملا اشتباهی است.» با استناد به گفته ها و استدلالهای پیشین خامنه ای می توان نتیجه گرفت که این عدم شرکت به طور دقیق به خاطر مخالفت با نظام است و باید اضافه کرد که این تنها مخالفت نیست بلکه انزجار است. ۲۳ سال پیش خامنه ای در نماز جمعه تهران در روز ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ گفت: «برای یک ملت – مثل بعضی از ملتهایی که شما می بینید، با همه باد و بروتی که دارند – ننگ است که در انتخابات ریاست جمهوری اش، سی و پنج درصد یا چهل درصد حائزان شرایط شرکت کنند. پیداست که مردم به نظام سیاسیِ خود نه اعتماد دارند، نه اعتنا می‌کنند و نه امید دارند.» ولی فقیه به روی مبارک نیاورد که همین چهل درصد اعلام شده از جانب وزارت کشور، در اطاق تجمیع آرا و به فرموده سه برابر شده است. یکی از نمونه های بی اعتنایی به نظام را عماد الدین باقی پوشش داده است. او در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «کاسب محل می خواست رای دهد که پیامک وزارت کشور آمد “رای شما به نظام است” او هم منصرف شد.»
پیش از به صحنه آوردن دور دوم نمایش، خامنه ای روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳ گفت: «اگر مردم در مرحله دوم مشارکت واضح تر و بهتر و روشن تری داشته باشند، نظام جمهوری اسلامی این توانایی را پیدا خواهد کرد که حرف خودش و نیّات و مقاصد خودش را چه در داخل کشور و چه در مجموعه امتداد راهبردی کشور تحقّق ببخشد.»
بنابرین از نظر ولی فقیه، مشارکت در رای گیری به معنی پیشبرد «حرف، نیت و مقصد» نظام است. در همان ساعتهای اولیه رای گیری دور دوم در روز پانزده تیر هم خامنه ای گفت: «شنیدم که شوق و علاقه مردم بیشتر از قبل هست خدا کند این جور باشد.» وزارت کشور هم پیام را دریافت کرد و این بار «ضریب» را بالاتر برد.
قرار است پس از «تنفیذ» از جانب ولی فقیه و «تحلیف» از جانب مجلس، پزشکیان بر کرسی ریاست بنشیند که برای ولی فقیه «صالح» اما «اصلح» نیست. به نظر می رسد جواد ظریف در نقش کارگزار اصلی پزشکیان برای دوران گذار چندان به طبع ولی فقیه خوش نیامده و در صدد برآمده تا «گُربه را دم حِجله بِکُشد» و به اراذل و اوباشش امر کند که در نماز جمعه فریاد «ظریف برو گمشو» سر دهند.
این را هم یادآوری کنیم که در ماده صد و ده و در دیگر ماده های قانون اساسی جمهوری اسلامی پدیده ای با عنوان «تنفیذ» به عنوان یکی از اختیارات ولی فقیه وجود ندارد. در ماده صد و ده «امضای حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم» از اختیارات ولی فقیه است. اما خامنه ای به پیروی از خمینی این مورد را باب کرده و در حُکم خود از واژه «منصوب می کنم» استفاده می کند.
در دهه اول ماه مرداد، پزشکیان به طور رسمی به ریاست جمهوری منصوب می شود و سرنوشت وعده و وعیدهای نخبگان طرفدار پزشکیان به آزمایش گذاشته می شود. پزشکیان سه سه بار به نُه بار تاکید کرده که هیچ برنامه ای ندارد و فقط أوامر «مقام معظم» را خوب اجرا می کند. بارها گفته شده که رئیس جمهور در انتخاب برخی از وزرا باید به نظر «مقام معظم» تن دهد. حسن روحانی روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ در دیدار اعضای تحریریه روزنامه اعتماد به سؤالات آنها درباره مهم ترین وقایع دوران دولتش پاسخ داد که در سالنامه نوروزی این روزنامه منتشر شد. در این مصاحبه او تاکید می کند که «برخی از وزرا مانند وزیر کشور، امور خارجه، اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، دفاع و رئیس سازمان انرژی اتمی با هماهنگی با مقام معظم رهبری معرفی می شوند. در دولت دوازدهم به دلایلی انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با رهبری هماهنگ شد.»
تردید نیست که موقعیت پزشکیان در درون هِرَم قدرت در مقایسه با روحانی از هر نظر پائین تر است و بنابرین برای تعیین وزرا فشارپذیرتر است. او در برابر ابربحرانهای موجود در کشور هیچ راه حلی پیشنهاد نکرده است. کسی نمی داند که او با ابربحران بیکاری چه خواهد کرد. سیاست او برای اختلاف کلان طبقاتی چیست و در مورد ابربحران آب و افزایش بی دنده و ترمز نقدینگی چه برنامه ای دارد. از حرفهای کلی و نسیه که بگذریم، پزشکیان در مورد حجاب اجباری چه خواهد کرد و دهها مورد دیگر. از این ها که بگذریم به مساله تحریمها می رسیم. همگان می دانند و خامنه ای هم با شفافیت اعلام کرده که راهبرد سیاست بین المللی در اختیار وزارت خارجه نیست و این نهاد باید تصمیمهای نهاد های بالا دستی، یعنی شورای امنیت تحت امر ولی فقیه را اجرا کند. روشن است که اساس تحریمهای اقتصادی به پروژه هسته ای رژیم مربوط است. تعداد پُرشماری از نخبگان طرفدار پزشکیان صحبت از این کرده اند که خامنه ای به دولت رئیسی اجازه حل و فصل برجام را داده بود، اما باند جلیلی مانع این کار شده است. این ادعا بنا به دلایل گوناگون بی مورد و در ابعادی فریبکارانه است.
اول این که اگر ولی فقیه به طور واقعی به دنبال توافق بود، مانند پیش از این با یک فرمان مجلس و شورای امنیت را دور می زد. اما آن چه مقابل توافق قرار داشت، مصوبه مجلس به نیابت از خامنه ای بود.
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملّت ایران» با تصویب در جلسهِ علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ و تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد. در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها، مصوبه ای اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مساله هسته ای و حالت ندانم کاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می کنیم.» (ایسنا، چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲)
مدتی بعد خامنه ای در دیدار با کارگزاران پروژه هسته ای گفت: «این قانون به نفع ما است، به نفع کشور است و به نفع صنعت هسته ای است. بعضیها خیال می کنند این قانون برای کشور مشکل درست کن است؛ اشتباه می کنند. این قانون، قانونِ خوبی است؛ اصلاً قانون هم هست، قانون را باید عمل کرد؛ بحثی نداریم. از قانون تخطّی نشود. چه در دسترسیهایی که دیگران توقّع دارند، چه در اطّلاعاتی که ارائه می کنید، طبق این قانون عمل بشود.» (سایت خامنه ای، ۲۱ خرداد ۱۴۰۲)
حسن روحانی برخلاف نظر ولی فقیه، قانون راهبردی را بدترین قانون در جمهوری اسلامی اعلام کرد. روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ او در دیدار جمعی از وزیران و معاونان اش گفت: «قانون راهبردی مجلس بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. ما از این قانون بدتر نداشتیم. قانونی که فقط توطئه بود برای اینکه دولت دوازدهم ناموفق شود… من می دانم چه کسی طراحی کرده، چه کسی نوشته، کجا نشستند. آدمهایش را می دانم چه کسانی نوشتند. در چه اتاقی نشستند. همه را من می دانم. خب خیانت شد به مردم.» البته روحانی جُرات گفتن تمام حقیقت را ندارد و به جای اعلام آدرس دقیق که همان بیت «آقا» است، فقط از خیانت «کَسان» نامعلومی سخن می گوید تا هر مخاطبی از ظن خود آن «کَسان» را بشناسد. برخی از نخبگان طرفدار پزشکیان إصرار دارند که پای «آقا» را به میان نیاورند و مقصر را جلیلی اعلام کنند. تردیدی نیست که جلیلی موافق قانون راهبردی و مخالف احیای برجام بوده و هست. اما او فرد تعیین کننده نبوده و نخواهد بود. نام کسی که مبتکر قانون راهبردی بوده و به نیابت از او مجلس ارتجاع این قانون را تصویب کرد، علی خامنه ای است.
بنابرین پزشکیان اگر بخواهد هم نمی تواند مساله برجام را بدون خواست ولی فقیه به سرانجام برساند و پیرامون تحریمها هم کاری از دست او بر نمی آید به جز دور زدن تحریمها، یعنی همان کاری که رئیسی با حراج نفت انجام می داد. این ناتوانی شامل سایر امور مربوط به روابط بین المللی، برای مثال FATF هم می شود.
در مورد امور مربوط به ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و تمام امور امنیتی به شمول وزارت اطلاعات و وزارت کشور هم هر رئیس جمهوری در رژیم ولایت فقیه بیکاره و حق هیچ دخل و تصرفی ندارد.
آنچه می ماند، برخی از حوزه های اقتصادی است. نهاد دولت در نظام ولایت فقیه نمی تواند هیچ مداخله ای در مورد کارتلهای تحت امر ولی فقیه و سپاه پاسداران داشته باشد و نمی تواند از این نهادها حسابرسی کرده و مالیات دریافت کند و این درحالی است که اینها بخشی از بودجه سالانه را می بلعند. پزشکیان و آن بخش از دولت که در اختیار او است در شرایطی وارد کار اجرایی می شوند که اقتصاد کشور با بدترین بحران درگیر است.
بسیاری از کارشناسان حکومتی و مستقل جنبه های مختلف این بحران را کالبُدشِکافی کرده اند. حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در نشست بررسی روند ۶۵ ساله اشتغال در ایران، در فرهنگستان علوم گفت: «ما اکنون شاهد اقتصاد رفاقتی غارتی هستیم… مردم هر روز چپاول می شوند، هیچکس نیست که بگوید چرا روزانه شاهد افزایش قیمتها هستیم، آن هم در کالاهایی که یارانه ارزی دریافت می کنند… بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از زندگی عادی محروم شده اند ساختار کج اقتصاد ایران خصوصا بعد از جنگ تحمیلی به گونه ای سرمایه گذاری را در فعالیتهای مالی رشد داد که موجب نابرابریهای گسترده شد و اکنون وضعیت را به جایی رسانده که نرخ بازدهی سرمایه، بیشتر از نرخ بازدهی نیروی کار و تولید واقعی شده است.» (آفتاب نیوز، جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳)
روزنامه مردم سالاری در روز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ به نقل از گزارش تازه بانک جهانی از وضعیت اقتصادی ایران می نویسد: «بدون FATF بریکس و شانگهای فایده ای ندارد.»
اکنون پزشکیان و رویا فروشان همراه او در برابر دو واقعیت سرسخت «ولایت مطلقه فقیه با نام مستعار “هسته سخت قدرت”» و «بحران عمیق و گسترده اقتصادی» قرار گرفته و عبور از این دو با پای لنگان و وراجی از نهج البلاغه امکان پذیر نیست. او نمی خواهد که از ولایت فقیه عبور کند و برای غلبه بر بحران ساختاری هم نمی تواند راهکار مناسب و عملی برگزیند. سرنوشت پزشکیان و رویا فروشان همراه او همان سرنوشت دولت دوم حسن روحانی است.
جامعه اما راه خود را می رود. صدای فرودستان با این شعارها به گوش همگان رسید: زن و مرد برابرند، متحد و دلاورند!/ با قدرت زن و مرد، ستم به لرزه آمد!/ روسری رو رها کن، فکری به حال ما کن».
منیع: نبرد خلق شماره ۴۷۹، دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ – ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴