طی روزهای گذشته دولت ورشکسته پزشکیان در سایه «تورم ۵۰ درصدی » و کسری بیش از « ۶ میلیارد دلاری»، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه نمود.
به یقین یکی از ریشههای اصلی برای شیب تند تورم و گرانی سرسام آور همان کسری بودجه پنهان می باشد. این روند در حالی است که حکومت با افت شدید درآمد های نفتی و همچنین مالیاتی بدلیل رشد فقر و تنگدستی و تعطیلی اصناف، واحد های صنفی و کارخانه ها دست و پنجه نرم میکند.
در سایه این روند نیز شاهد هستیم که دولت چهاردهم به مانند تمامی ادوار گذشته، برای جبران این کسری بودجه عظیم دست به چاپ پول بدون پشتوانه، استقراض از بانک مرکزی و دستکاری در نرخ ارزهای خارجی و افزایش مالیات ها زده، امری که در منطق طبیعی خود به رشد تورم، گرانی سرسام آور، تعطیلی صنایع و بیکاری هرچه بیشتر راه برده است.
ابعاد ردیه نویسی از سوی پزشکیان تحت عنوان « بودجه » بحدی است که طی روزهای گذشته ۱۷۰ تن از نمایندگان مجلس حکومتی در نامه ای نسبت به تبعات وخیم بودجه سال آینده بویژه برای « امنیت نظام » هشدار داده اند.
دراین نامه از جمله تاکید شده : « وضعیت دستمزد حقوقبگیران به مرحله کششناپذیر رسیده و کاهش بیشتر قدرت خرید، در کنار افزایش شدید هزینههای زندگی و شکاف فزاینده میان حقوق و هزینههای حداقلی، خطر بروز بحرانهای اجتماعی و امنیتی را بهطور جدی افزایش میدهد». ( سایت مجاهدین خلق ۵ دیماه ۱۴۰۴)
ترجمان این جملات بدان معنا است که دولت ورشکسته پزشکیان با دست بردن در جیب محرومان و زحمتکشان، تلاش می کند تا بخشی از کسری بودجه برای سال آینده را تامین نماید.
بدین سان رژیم آخوندی قصد دارد تا برای رسیدن به هدف فوق در سه زمینه کلی دست به تامین کسری بودجه بزند. نخست افزایش شدید مالیات ها، سپس استقراض از بانک ها و النهایه کاهش شدید سوبسید ها که نتیجه منطقی آن فشار مستقیم بر زندگی مردم می باشد.
اما پایه های اصلی برای منابع درآمد های مالی نیز براساس « فروش نفت، مالیات ها، فروش اوراق قرضه، صادرات غیر نفتی، بازی با بورس، دست کاری در بهای ارزهای خارجی، فروش اموال دولتی، استقراض از بانک مرکزی، دست بردن در صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی » سیاست گذاری شده اند.
همچنین بنابردادههای رسانه ای، سقف قیمت نفت نیز با بشکه ای ۵۰ دلار بسته شده، در حالیکه در بودجه ۱۴۰۴، بهای هربشکه ۷۰ دلار تعیین شده بود.
بدین سان با یک جمعبندی اجمالی می توان به برهم خوردن تعادل مالی برای دولت پزشکیان رسید، زیرا بدلیل تحولات شدید در بازار نفت، وجود تحریم ها ی گسترده در سایه احتمال بروز جنگی دیگر، به یقین این میزان از ارزیابی های تخیلیِ، هرگز محقق نخواهند شد.
درسایه این نکات نیز باید به افزایش شدید بودجه برای نهاد های « امنیتی، ارگان های صدور بنیادگرایی، سازمان صدا و سیما، نهاد های وابسته به بیت خامنه ای، حوزه های جهل، موسسه نشر آثار خمینی و یا سازمان های تبلیغات حکومتی » اشاره نمود.
برای نمونه بودجه سازمان تبلیغات حکومتی براساس این لایحه با افزایش « ۳۷۰۰ میلیارد» تومانی »، صدا سیما با جهش « ۳۳۰۰» میلیاردی»، نهاد های حوزه با افزایش « ۲۷ هزار میلیاردی »، بنیاد حداد عادل، داماد خامنه ای با افزایش « ۱۵ میلیارد تومانی » روبرو گردیده است.
این خاصه خرجی ها از اموال ملی در حالی است که اکنون بیش از ۶۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند. فریاد گسل های اجتماعی مبنی براینکه « وعده، وعید کافیه، سفره ما خالیه » نشان از عمق فاجعهای است که خامنه ای و مجیزگویان ولایت برای این کهن سرزمین رقم زده اند.
نکته آخر آنکه، رژیم آخوندی به مانند هرسال تلاش کرده است تا با دست بردن در جیب مردم، حذف یارانه ها، عدم افزایش واقعی برای دستمزد کارگران، زحمتکشان، معلمان، بازنشستگان و اقشار ضربه خورده، همچنان سیاست « اقتصاد مقاومتی » را به پیش ببرد.
اقتصاد مقاومتی نیز به معنای هرچه بیشار فقیر نمودن جامعه با هدف درگیر نمودن آن برای تهیه ساده ترین و بدیهی ترین نیازهای روزانه و انحراف افکار عمومی از صورت مسئله « سرنگونی » می باشد تا بدین سان فرصت برای هرگونه اعتراض و قیام از آنان گرفته شود..
بدین سان از هم اکنون میتوان پیش بینی نمود که مجموعه بحران های موجود بویژه رکود اقتصادی و تولیدی و به تبع آن بیکاری، تورم و گرانی افسار گسیخته همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند تاجائیکه بخش های بزرگتری از جامعه را به سوی فقرو فلاکت سوق خواهند داد.
همین چند جمله نشان از وجود بحران برای دولتی است که بخواست خامنه ای برسرکار آورده شد و قرار بود تا دو مقوله « بحران اقتصادی و مالی» در دیکتاتوری ولی فقیه را سرو سامان دهد!!
اما با نیم نگاهی به رشد ابر بحران ها در سایه سقوط ارزش پول ملی، شکاف عمیق طبقاتی، رشد فقر و فلاکت و تعطیلی واحد های تولیدی و کارخانه ها، اکنون می توان به یقین اذعان نمود که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور خامنه ای با شکستی سنگین در تمامی زمینه ها روبرو گردیده است، بطوریکه بسیاری در درون حاکمیت اکنون برای سقوط وی ثانیه شماری می کنند.
همبستگی ملی