رضا خان – بلایی که با قرارداد نفت برسر مردم ایران آورد
بدلیل اهمیت نفت و با آغاز جنگ بین الملل دوم , نه فقط انگلیس , شوروی و آمریکا , بلکه دول آلمان و ایتالیا نیز که با این کشورها در جنگ بودند , درصدد برآمدند تا از منابع غنی و سرشار نفتی ایران برای خود امتیاز کسب نمایند.
براین اساس دیکتاتوری پهلوی تلاش داشت تا ضمن چرخش بسوی فاشیسم هیتلری , از آنان بعنوان ابزاری برای « چک و چانه زنی» با انگلیس نیز استفاه نماید.
دراین رابطه دیکتاتوری رضا خان برای حصول توافق با دولت آلمان نازی, که تازه در آنروز پا به میدان سیاست در این کشور گذاشته بود , نخست به شرکت نفت اطلاع داد تا امتیاز نامه دارسی را ملغی شده اعلام نماید .
دولت انگلیس که در صدد تجدید قرارداد قبلی را بدلیل سپری شدن نیمی از مدت آن در سر می پروراند , این فرصت را غنیمت شمرده و دعوا را به شورای جامعه ملل ارجاع داد.
با توافق این شورا, مذاکرات جدید بین شرکت نفت ایران و دولت انگلیس در تهران صورت گرفت و سرانجام در تاریخ هفتم خرداد 1312 منجر به توافق جدیدی گردید که مجلس فرمایشی آنزمان نیز بلافاصله به تصویب آن گردن نهاد.
براساس این امتیاز نامه, قرارداد دارسی که قاعدتا در سال 1961 میلادی خاتمی می یافت , برای 32 سال دیگر یعنی تا سال 1993 میلادی تمدید گردید. سهم ایران از این امتیاز نامه چنین درنظر گرفته شده بود که در ازاء هرتن فروش نفت , فقط چهار شلینگ به دولت ایران تعلق بگیرد.
بعلاوه هیچگونه عوارض و دستگاه نظارتی برای رسیدگی به امور مالی و حسابرسی در این امتیاز نامه پیش بینی نشده بود.
براساس این قرارداد وطن فروشانه « «شرکت نفت ایران و انگلیس» همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش نفت در برابر پرداخت ۲۰ درصد از سهام کل این شرکت به ایران و مبلغ چهار شیلینگ در هر تن نفت (که سود ایران را در مواقع رکود بازار تضمین میکرد، ولی همانند دارسی مبلغ نهایی همچنان کم بود) ادامه میداد. محدودهٔ عملیات امتیاز از ۴۰۰ هزار مایل مربع به ۱۰ هزارمایل مربع کاهش یافت و نیز ۳۲ سال به قرارداد دارسی که در سال ۱۹۶۲ منقضی میگشت اضافه گردید». ( سایت ویکی پدیا)
کوته بینی رضا خان در این واقعیت نهفته است که وی اساسا به آینده و تبعات این قرارداد فکر نمی کرد. هدف اصلی برای وی بدست آوردن ارزخارجی بود.
برای نمونه باید به تمدید قرارداد به مدت 32 سال دیگر اشاره نمود. همچنین حق امتیاز برای ایران صرفا چهار شلینگ تعیین گردیده بود , درحالیکه تحولات بازار نفت که همواره با افزایش بهاء همراه بود, اساسا در این قرارداد مد نظر گرفته نشد.
همچنین به گفته کارشناسان : « پرداختهای ثابت به جای مالیات بسیار ناچیز بودند و به افزایش قیمت نفت، یا افزایش سود شرکت یا تغییرات احتمالی در قوانین مالیات بر درآمد در ایران بستگی نداشتند».
مضافا براین نکات باید به سهم ناچیز « 20 درصدی » ایران در این تسلیم نامه اشاره نمود که تمامی تصمیمات درخصوص آن نیز در اختیار شرکت نفت انگلیس قرارداشت.
سخن از قراردادی است که بعدها در مجلس چهاردهم از سوی زنده یاد دکتر محمد مصدق مورد حملات شدید قرارگرفت و زمینه ساز حرکت ملی ایران برای استقلال و بریدن دست خارجی از منابع طبیعی ایران در دهه 30 شمسی گردید.
وی در این نطق تاریخی خود از جمله تاکید کرد : « اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ میلادی به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ میلادی حق دولت میشود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر میبرد. صدو بیست و شش میلیون لیره انگلیس از قرار ۱۲۸ ریال، ۱۶۰۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال میشود».
ادامه دارد