شب گذشته وبا پایان آخرین فرصت برای رسیدن به هرگونه سازش با دیکتاتوری آخوندی بر سر پروژه مخرب ساخت سلاح اتمی , اکنون چند واقعیت خود را به اثبات رسانده اند.
نخست شکست سیاست راهبردی رژیم با هدف مهار اوضاع ورسیدن به یک توافق آبکی که بقول آخوند روحانی « هم سانتریفیوژ ها بچرخند و هم چرخه اقتصادی»!
به یقین خامنه ای با تاکید مکرر و یک دندگی برادامه این سیاست وطن فروشانه , نخستین بازنده قماری است که نتایج آن اکنون به مانند آواری بر « ریش وعبا وعمامه » رژیم اش فروریخته است.
سخن از مجموعه عظیمی از تحریم ها, عطف به شش قطعنامه ملل متحد میباشد که در روند منطقی خود و درصورتیکه طرف های مقابل آن را در تمامیت اش به اجرا بگذارند , کمر دیکتاتوری را به لحاظ مالی , اقتصادی و سیاسی خرد خواهند کرد.
براین اساس دیکتاتوری ولی فقیه نه تنها با تبعات قطعنامه 2231 روبرو می باشد , بلکه با ابر سیاهچاله ای بنام « شش قطعنامه » شورای امنیت نیز دست و پنحه نرم خواهد کرد.
براساس داده ها , این قطعنامه ها موارد زیر را مد نظر قرار داده اند::
« قطعنامه ۱۶۹۶ (سال ۲۰۰۶) – الزام ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم
قطعنامه ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶) – تحریم فعالیت‌های حساس هسته‌ای و ممنوعیت انتقال فناوری.
قطعنامه ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷) – تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی.
قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸) – محدودیت‌های بانکی، بازرسی محموله‌ها، ممنوعیت بیشتر سفر مقامات.
قطعنامه ۱۸۳۵ (سال ۲۰۰۸) – تأکید مجدد بر تعهدات ایران و تکرار خواسته‌های قبلی.
قطعنامه ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) – شدیدترین تحریم‌ها: تحریم تسلیحاتی جامع، محدودیت بانکی و کشتیرانی».
هنوز چند ساعت از آغاز تحریم ها نگذشته که رسانه های حکومتی از افزایش شدید قیمت طلا و یا دلار در بازار آزاد تا سقف « 131 هزار تومان » خبر داده اند. به یقین این علائم و نشانه ها سخن از آن دارند که بحرانی بس عمیق سرتاپای حاکمیت را گرفته , بطوریکه حتی امکان هرگونه راهگشایی برای نزدیک ترین و متحدین خامنه ای در منطقه و کشورهای همسایه امکان پذیر نمی باشد.
این جملات برخلاف تمامی ادعاهای مسعود پزشکیان , رئیس جمهور ولایتمدار می باشد که عامدانه و به اشتباه براین طبل توخالی می کوبد که گوئیا تحریم ها تاثیر چندانی بر وضعیت بحرانی کنونی نخواهد داشت و حاکمیت النهایه و با کمک « کشورهای همسایه و یا پیمان شانگهای» خواهد توانست بر تحریم ها فائق آید!!
براین اساس , امیدهای کاذب رژیم آخوندی برآن است که از کل سهم واردات کشورهای همسایه به میزان « 580 میلیارد دلار» , بخش کوچکی نیز نصیب آنها گردد, امری که بدلیل کنترل ایالات متحده و شرکای اروپایی آن , غیر ممکن بنظر می رسد.
به یقین پزشکیان و اتاق های فکر رژیم بخوبی می دانند که بافت سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه و یا اعضآئ آن پیمان , اساسا نه می تواند و نه امکان آن را دارند تا به « چوب زیر بغل» خامنه ای , آنهم در این شرائط بحرانی تبدیل شوند.
آنچه که در این راستا باقی خواهد ماند , همان النهایه « قاچاق» مواد اولیه , بشکه های نفت , فرش ,طلا , سکه , جواهرات , ارز, دارو,غذا و دیگر مایحتاج روزانه کشورمی باشند که منبعد از طریق « قاطر» در نوارهای مرزی مانند « افغانستان , ترکمنستان , ترکیه , پاکستان, آذربایجان و یا عراق» و یا با « لنچ» به کشورهای همسایه در حاشیه بحر حزر و یا خلیج فارس , آنهم با هزینه های سرسام آور صورت خواهد گرفت.
مضافا براین نکات باید به نبود منابع ارزی برای حکومت , بویژه با راه افتادن تحریم های گسترده اشاره نمود , امری که در منطق خود به افزایش شدید نقدینگی در سایه چاپ پول بدون پشتوانه راه خواهد برد. این وضعیت در حالی است که تا پیش از « بیگ بنگ » تحریم ها , دولت ورشکسته پزشکیان با کسری بودجه ای معادل « 800 هزار میلیارد تومان » روبرو بوده است.
همچنین آخرین آمارهای حکومتی درشهریورماه, سخن از وجود حجم عظیمی از نقدینگی معادل « 11 هزار و 58 هزار میلیارد تومان » را دارند که نسبت به سال گذشته با « رشدی معادل 32 درصد » روبرو گردیده است.
بدین سان تنها راهکار برای مقابله با این روند نخست در افزایش فشار بر مردم با بستن مالیات های سنگین , دستکاری در نرخ ارزهای خارجی , حذف سوبسید ها, حذف سرمایه گذاری در بخش های گوناگون , افزایش شدید قیمت ها در سایه تورم , دست بردن در آخرین تتمه های بانکی مردم و یا حذف بخش بزرگی ازصندوق یارانه بگیرها می باشد.
دوم : گذشته از مجموعه « هارت و پورت های روزانه » از سوی متولیان و دستگاه های تبلیغاتی حکومت ,دیکتاتوری ولی فقیه در زمینه راهکارهای سیاسی بواقع در « فلج » کامل بسر می برود.
یک راهکار, قطع رابطه با آژانس بین المللی انرژی اتمی و به تبع آن خروج از« پیمان ان پی تی » میباشد که آن نیز به یقین زمینه برای جنگی دیگر را برای رژیم رقم خواهد زد.
دومین راهکاربستن تنگه هرمز با هدف اعمال فشار بر صادرات نفت وایجاد اختلال درعبورو مرور کشتی های بین المللی است , که پاسخ طرف های مقابل به این راه حل نیز , در همان پاسخ نخست نهفته است .
مضافا بر این نیز بستن تنها شاهراه « قاچاق نفت و کالا » برای رژیم به معنای « خودزنی» و به تبع آن نیزبه هرچه بیشتر« میلیتاریزه » شدن خلیج فارس راه خواهد برد, امر یکه بدلیل نبود منابع ارزی و زیر ساخت های ضربه خورده نظامی , صد البته در میان مدت کمر رژیم را خرد خواهد کرد.
راهکار سوم همان بی دنده و ترمز رفتن بسوی ساخت بمب اتم و ادامه شبانه روزی این سیاست , با هدف « ایجاد تعادل » و امتیاز گیری می باشد, امری که النهایه حاکمیت را به زیر بند 42 منشور ملل متحد بعنوان « تهدید علیه صلح جهانی » خواهد کشید که آن نیز تبعات بهتری بغیر « جنگ » برای ولی فقیه درماند در پی نخواهد داشت.
.