طی گذشت بیش از شش ماه از جنگ افروزی های رژیم آخوندی در منطقه , اکنون شاهد تحریم های قطره ای علیه افراد حقیقی و حقوقی در دیکتاتوری ولی فقیه می باشیم.
یک نمونه برای این روند مدیریت شده را می توان در تازه ترین تحریم ها از سوی شورای اتحادیه اروپا علیه رژیم آخوندی و بروز نمودن فهرست افراد تحریم‌شده رویت نمود.
بر اساس بیانیه صادر شده، شورای اتحادیه اروپا، تحریم‌های بسیار محدود علیه رژیم ایران را تا 13 آوریل 2025 تمدید کرد. این تصمیم با هدف رسیدگی به « نگرانی‌های حقوق‌بشری در این کشور اتخاذ شده و بر این اساس، 17 فرد، از جمله مقامات ارشد سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، که متهم به مشارکت در سرکوب اعتراضات و نقض حقوق‌بشر هستند» , به این فهرست اضافه شده‌اند
براین اساس در حالیکه تنها طی چند سال گذشته مجموعه ای از تحریم علیه صنعت پتروشیمی در رژیم آخوندی که اکنون بعنوان دومین منبع تامین مالی برای حکومت می باشد , اعمال گردیده , اما طرف های مقابل و بویژه اتحادیه اروپا همچنان از لیست گذاری کلیت سپاه مردم کش پاسداران بعنوان اصلی ترین ارگان سرکوب و جنگ افروزی خودداری ورزیده اند.
دراین رابطه نیز بکرات از سوی پاره ای از کشورهای عضو این اتحادیه اعلام گردیده که موضوع لیست گذاری این نیروی سرکوبگر و تروریستی در دستور کار پارلمان اروپا قرار خواهد گرفت, اما تا به امروز هیچ قدم عملی برای اجرائی نمودن آن برداشته نشده است.
به یقین بدلیل وجود فشارهای سیاسی و اجتماعی در میان 27 کشور عضو این اتحادیه علیه سپاه پاسداران و نقش مستقیم آن در جنگ و کشتار مردم بی دفاع اوکرائین , و یا جنگ افروزی های اخیر در خاورنزدیک , بهترین ادله برای نقش مخرب سپاه پاسداران و نیروی ترویستی قدس و ضرورت لیست گذاری آن می باشند.
همچنین باید تاکید نمود که تا پیش از راه افتادن خواسته تحریم , این استدلال از سوی طرف های تجاری رژیم آخوندی صورت می گرفت که گوئیا « قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا چندان مهم نیست، زیرا قبلاً تحت تحریم سلاحهای کشتار جمعی قرار گرفته است».
خاطرمان هست که پیشتر نمایندگان بیش از 500 میلیون شهروند در اتحادیه اروپا سپاه مردم کش پاسداران را در لیست سازمان های تروریستی خود قرار داده بودند
سخن از قطعنامه ای است که با 313 رای مثبت به تصویب رسید و بدین سان نمایندگان پارلمان اروپا از شورای وزیران اروپا خواستار آن گردیده اند تا سپاه پاسداران و زیر مجموعه های سرکوبگر و تروریستی آن مانند « بسیج و نیروی قدس» و همچنین خامنه ای , رئیسی , دادستان کل حکومت و خانواده آن‌ها را نیز در لیست تحریم‌ها قرار دهند , امری که متاسفانه تا به امروز از سوی شورای اتحادیه اروپا بی پاسخ مانده است
بدین سان مشخص می شود که موضوع لیست گذاری سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا عبور از « خطوط قرمزی» است که خامنه ای برای کشورهای غربی ترسیم کرده , امری که نشان می دهد , به چه میزان برای دیکتاتوری در تهران حائز اهمیت می باشد.
متولیان این سیاست نیز همواره دلیل عدم تحریم سپاه پاسداران را به این خلف واقعیت منوط می کردند که گوئیا سپاه بخشی و یا تمامیت ارتش ایران را تشکیل می دهد.
اما کافی است تا سری به اساسنامه این ارگان غارتگر و سرکوبگر که در آن هیچ نامی از ایران در میان نیست , زده تا به واقعیتی بنام « سپاه پاسداران انقلاب اسلامی » که ظیفه آن «پاسداری از نظام جمهوری اسلامی » و همچنین بسط و نفوذ در کشورهای « مسلمان » می باشد , پی ببرند.
دراین راستا وجود صد ها شرکت , موسسه , بانک , زیر شبکه های مالی علنی و غیر علنی و یا سرمایه های عظیم منقول و غیر منقول و همچنین مجموعه مناسبات تجاری , نفتی و اقتصادی با سپاه پاسداران به یقین نقش ویژه ای برای تاخیر در لیست گذاری ایفا نموده اند. این همان بظاهر « موانع حقوقی » است که تا به امروز بکرات برای عدم لیست گذاری سپاه مطرح گردیده است!
بهرحال سخن از اختاپوسی با مجموعه عظیمی از زیر شبکه های مالی و اقتصادی و تجاری می باشد که نبض اقتصاد ایران را در دست گرفته و به اصلی ترین پایه حفظ قدرت برای خامنه ای و صدور بنیاد گرایی و تروریسم, ساخت سلاح اتمی , پروژه های موشکی و پهپادی و مهمترین عامل سرکوب مردم در داخل کشور تبدیل شده است.