در آستانه انتخابات پیش رو , پارلمان عراق از حذف و باز پس گرفتن « لایحه حشد الشعبی» خبرداده است.
دیکتاتوری ولی فقیه با ارائه این لایحه براین باور بود تا ضمن جلوگیری از روند خلع سلاح این گروه دست نشانده و تروریستی, به آن وجهه فرا قانونی اعطاء نماید, امری که در منطق خود می توانست به بروز بحرانی دیگر در این کشور مصیبت زده تبدیل گردد.
همچنین نیروی تروریستی قدس با این طرح در نظر داشت تا این گروه دست تروریستی و وابسته به دیکتاتوری ولی فقیه , نه تنها دست به بازسازی ساختار و افزایش اختیارات خود بزند , بلکه فراتر از آن با « همطراز » کردن آن با « ارتش عراق» , سامان دادن به حقوق و دستمزد، بودجه، بازنشستگی و سلسله‌مراتب » به قدرتی فرادولتی در عراق تبدیل گردد.
بنابرداده ها , حشد الشعبی حدودا دارای 240 هزار نیروی تا دندان مسلح می باشد که همواره از دادن هرگونه اطلاعات به دولت مرکزی خودداری کرده است. تلویزیون الجزیره در این رابطه گزارش کرده : « حشدالشعبی در سال 2024 , قریب ۳ میلیارد و۴۰۰ میلیون دلار بودجه دریافت کرد. این بودجه معادل کل بودجه دولت لبنان در یک سال است».
پیشتر نیز خبرگزاری فرانسه در سال 1400 طی گزارشی به گوشه هایی از ابعاد تلاش های این گروه برای دور زدن تحریم ها و کمک رساندنبه رژیم آخوندی اینگونه نوشته است : « مقام‌های عراقی تأکید می‌کنند که اکثر گذرگاه‌های ورودی ایران و عراق توسط گروه حشد شعبی کنترل می‌شود. نیروهای حشد شعبی به‌صورت گسترده‌ای در گمرک‌ها به عنوان مرزبان، بازرس و پلیس حضور دارند».
براین اساس « در مرز ایران و عراق گروه‌های مافیایی تشکیل شده که با دور زدن عوارض گمرکی و گرفتن رشوه، میلیاردها دلار از خزانه دولت عراق را به منبع درآمدی برای شبه‌نظامیان، احزاب سیاسی و مقامات فاسد تبدیل کرده‌اند»
ارزیابی ها براین هستند که در صورت تصویب « لایحه حشدالشعبی » به یقین دسترسی این جریان وابسته به اطلاعات محرمانه نیروهای مسلح عراق امکان پذیر می گردید. سخن از مجموعه اطلاعات محرمانه و امنیتی است که از این طریق می‌تواند به راحتی در اختیار سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس با هدف برهم زدن تعادل در این کشور, قرار گیرد.
دراین رابطه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت , وزیر خارجه ضمن ابراز «نگرانی جدی ایالات متحده» , تاکید کرده «چنین قانونی نفوذ حکومت ایران و گروه‌های مسلح تروریستی را در ساختار عراق نهادینه کرده و حاکمیت این کشور را تضعیف می‌کند».
به موازات این نکات , حشد الشعبی تلاش کرده بود تا با تشکیل 5 گروه عمدتا شیعه و وابسته به دیکتاتوری ولی فقیه بنام « اطارتنسیقی» , در انتخابات پیش رو درآبان ماه شرکت نماید و بدین سان با تشکیل بزرگترین فراکسیون , نخست وزیر آینده را در بغداد تعیین نماید.
این طرح در هماهنگی با پاسدارعلی لاریجانی , دبیر شورای امنیت ملی رژیم و پاسدار قاآنی که اخیرا به بغداد سفر کرده بودند, شکل نهایی بخود گرفت.
به یقین مخالفت ایالات متحده برای حذف احشد الشعبی از این چرخه و تاکید براین نکته که درصورت تصویب لایحه فوق , آمریکا دست به تحریم گسترده علیه بغداد خواهد زد , نقش ویژه ای برای تحولات آینده در عراق برجا گذاشته است.
آمریکا حشدالشعبی را عملاً دست نشاندن رژیم آخوندی در خاک عراق , با هدف تاثیر گذاری و کنترل این کشور به لحاظ سیاسی , اجتماعی , فرهنگی و نظامی پایه گذاری شده است.
دراین رابطه آخوند حسینی , نماینده خامنه ای در عراق ضمن تهدید به راه انداختن جنگ داخلی و اعتراف به وابستگی این جریان تروریستی به دیکتاتوری ولی فقیه , می گوید: «مردم عراق به هیچ‌وجه حاضر نیستند چنین چیزی را بپذیرند. اعضای حشدشعبی نیروهایی مقاوم، ولایی و آموزش‌دیده هستند و امکانات نظامی کافی دارند».
چنین مواضعی نیز از سوی مزدور نیروی تروریستی قدس , «فالح فیاض» رئیس سازمان حشد الشعبی که در ماه فوریه گذشته با خامنه ای دیدار داشت , اینگونه بیان شده است : « هرگونه اقدامی برای انحلال نیروهای بسیج مردمی «خودکشی» تلقی خواهد شد».( سایت حکومتی خبرآنلاین 1 شهریور 1404)
بهرحال توقف این لایحه همانگونه که بیان شد , ضربه مهم دیگری به سیاست راهبردی خامنه ای با هدف بلعیدن کشورهای اسلامی و همسایه می باشد. این شکست در سایه روند خلع سلاح نیروهای دست نشانده رژیم آخوندی در منطقه که اکنون در لبنان , نواز غزه , سوریه و همچنین با جنگ علیه حوثی ها در یمن شکل گرفته , به یقین در آینده به قطع کامل دستان ولی فقیه و برچیده شدن خاک ریزهای استراتژیک آن در منطقه راه خواهد برد.