« مقام معظم » در مراسم تنفیذ رئیس دولت چهاردهم, ضمن کشیدن خطوط قرمز و تعیین چارچوب های کلی برای دولت مسعود پزشکیان , از وی خواست تا صرفا موضوع اقتصاد درب و داغان در دیکتاتوری مذهبی را در الویت امور خود قرار دهد.
به یقین این واقعیت که ایران آخوند زده با اقتصادی ورشکسته , معیوب, درهم ریخته و بنا برداده های بین المللی در قعر جدول جهانی قرار گرفته , خود بهترین ادله بر وجود بحران می باشد. تبعات این بحران نیز بطور مستقیم بر دوش جامعه و بویژه بخش های ضربه خورده قابل لمس می باشند.
یک نمونه برای آن نیز همان وجود 30 میلیون فقر مطلق و یا قریب 70 میلیون یارانه بگیر است که با گرانی و تورمی سرسام آور روزانه دست و پنجه نرم می کنند.
دراین راستا داده های حکومتی تا پایان دولت نحس سیزدهم , سخن از وجود تورم 46 درصدی را دارند. البته این میزان تورم ترجمان تمامی واقعیت نمی باشد , زیرا پنهانکاری های عامدانه حکومت در بازی با ارقام و عدم شفافیت , از جمله راهکارهای رژیم برای فضا سازی با هدف آرام نشان دادن بحران می باشد.
برای نمونه شاخص تورم غذائی اکنون بطور متوسط میان 100 الی 300 درصد گزارش شده است. این درحالی است که آخرین مصوبات رژیم تنها از افزایش 27 درصدی حقوق برای کارگران وزحمتکشان سخن گفته اند. در زمینه های انرژی, مسکن , ترابری , دارو , درمان و یا خدماتی بحران به مراتب شدید تر و وخیم تر گزارش شده است.
خاطرمان هست که خامنه ای درمانده سال 1402 را « سال مهار تورم» نامگذاری کرده بود , اما اکنون شاهد هستیم که طی یک سال گذشته نه تنها تورم مهار نگردیده , بلکه با افزایش بی سابقه ای ترمز بریده است.
بحران گرانی در تمامی زمینه ها , با افت شدید ارزش پول ملی که اکنون خود را در بهای ارزهای خارجی در مقابل پول ملی به نمایش گذاشته, بهترین ادله برای وضعیت فشل در رژیمی است که تمامی تخم مرغ های خود را در برنامه های مخرب اتمی , هزینه های سنگین نظامی و موشکی ,جنگ افروزی و کشور گشایی با صرف صد ها میلیارد دلار گذاشته است.
همچنین بحران رکود اقتصادی که اکنون به مانند بختک بر جامعه دردمند ایران مستولی شده , به یقین ریشه در چند فاکتور اساسی دارد.
نخست سوء مدیریت , فربه بودن دولت , رشد سرسام آور نقدینگی , اقتصاد رانتی , فساد ساختاری , دزید و غارت اموال ملی , سیاست های راهبردی نظام برای صدور جنگ و ترور که در منطق خود به عدم هرگونه سرمایه گذاری راه برده و نیز فرار سرمایه از کشور
یک کارشناس حکومتی در این رابطه اعتراف کرده : « در حال حاضر رتبه آزادی اقتصادی ایران به ۱۳۴ از ۱۶۵ رسیده است یا در حوزه قوانین و مقررات در رتبه ۱۳۵ از ۱۶۵ است و در رتبه تجارت خارجی ایران از ۱۶۵ در انتهای جدول و ۱۶۵ است یا رتبه میزان تورم ۱۵۴ از ۱۶۵ است».
این روند نیز در منطق خود به بروز لشکر بیکاران , تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی و نیز رشد و نمو بحرانی بنام تورم و گرانی ضریب زده است.
همچنین وجود تحریم ها که به گفته رژیم آخوندی , تنها باعث 30 درصد از بحران اقتصادی شاملگردیده , یکی دیگر از شاهکار نظام آخوندی است
این کارشناس اقتصادی در ادامه به این واقعیت اذعان و می افزاید : « تحریم‌ها باعث سقوط آزادی اقتصادی ایران و رفتن ایران به قعر جدول آزادی اقتصادی شده است، این در حالی است که رتبه اقتصادی کشورهایی نظیر روسیه و ترکیه و چین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ است و حتی رتبه روسیه تحریمی هم بهتر از ایران است و رتبه ما را ندارد اما ایران و ونزوئلا به ته جدول سقوط کرده‌اند».
حال به فرموده عظمای ولایت , دولت چهاردهم قرار است تا به جنگ این شاخص ها برود, اما واقعیت در ایران آخوند زده آن است که اساسا با وجود اژدهای هفت سری بنام سپاه پاسداران , برادران قاچاقچی و زیر شبکه های اقتصادی وابسته به آن و با وجود اقتصادی « خصولتی » با مجموعه عظیمی از دوایر رانخواری , و یا وجود بن بست در سیاست های داخلی و خارجی , از هم اکنون میتوان شکست پزشکیان را مهر و موم نمود.
به یقین زمان بهترین داور برای ارزیابی فوق می باشد.