مسعود پزشکیان , رئیس جمهور خامنه ای طی روزهای گذشته لایحه بودجه برای سال 1404 را به مجلس آخوندی تحویل داد.
در یک نگاه اجمالی به لایحه بودجه و به گفته بسیاری از کارشناسان, نخست می توان به واقعیتی بنام « امنیتی – جنگی » بودن آن رسید و ثانیا رژِیم آخوندی به چه میزان با بن بست های مالی , اقتصادی , تورمی, عدم سرمایه گذاری , بلبشو و سوء مدیریت دست و پنجه نرم می نماید , تا جائیکه سال آینده مردم دردمند ایران با صندوقی بغایت ورشکسته تر و فقر هرچه بیشتر روبرو خواهند بود
پزشکیان , رئیس جمهور خامنه ای در این رابطه اعتراف کرده است : « «باتوجه به شرایط منطقه‌ای در احکام بودجه اطمینان شده تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار گیرد».
براین اساس می توان منابع درآمد و هزینه ها برای بودجه سال آینده در چند محور کلی خلاصه نمود
نخست افزایش شدید مالیات ها , درآمد های حاصله از صادرات نفت , خیز برای گرانی بنزین , دستکاری در نرخ ارزهای خارجی , فروش سهام و اموال دولتی , استقراض از بانک ها و فروش اوراق قرضه.
در زمینه هزینه ها نیز مهم ترین بخش آن , در سایه حذف بودجه برای بسیاری از بخش ها , مربوط به افزایش شدید برای ارگان های سرکوبگر , سپاه و امنیتی می باشند
بدین سان محور اصلی برای تامین منابع درآمد ها نیز همان افزایش شدید مالیات‌ها و به تبع آن فشار مضاعف بر جامعه, بویژه بر اقشار ضربه خورده و دیگر باز گذاشتن دستان آلوده سپاه و زیر شبکه های اقتصادی و مالی و تسلیحاتی از طریق « صادرات نفت » با هدف کسب درآمد برای پروژه های مخرب سرکوب و جنگ افروزی هستند .
دراین رابطه سایت حکومتی خبرآنلاین ( 2 آبان 1403) اعتراف کرده است : « بودجه سال ۱۴۰۴ در اولین روز ماه میانی پاییز با اعدادی جدید به مجلس رفت؛ رقم‌هایی که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بودجه‌ای، سیگنال تازه‌ای برای نرخ تورم، ارز، رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی خواهد بود».
به یقین خالی بودن صندوق های دولتی و وبویژه و کسری شدید بودجه طی سال جاری , از جمله دلائل برای دست بردن رژیم به جیب مردم می باشد, زیرا بنابر آخرین داده های حکومتی, دولت پزشکیان تنها شش ماه مانده به پایان سال , با حداقل کسری بودجه ای بالغ بر 850 هزار میلیارد تومان دست و پنجه نرم می کند.
این حجم عظیم از کسری بودجه که تاریخ یک صد سال گذشته سابقه نداشته , به یقین ریشه در هزینه های سنگین نظامی , اتمی , موشکی و امنیتی رژیم دارد. اختصاص بودجه های سرسام آور برای ماشین جنگ افروزی و یا خرید تجهیزات سرکوب برای داخل کشور , اکنون فشار بی سابقه ای بر صندوق های دولتی وارد نموده , بطوریکه ارزیابی های جهانی در بهترین حالت , از وجود تنها « 21 میلیارد دلار» ذخایر ارزی در رژیم آخوندی سخن می گویند.
این رقم در حالی است که برای نمونه ذخایر ارزی ایران تا پایان سال 2022 بالغ بر 122 میلیارد دلار ارزیابی شده بود.
همچنین داده های این لایحه بر واقعیت های دیگری مانند افزایش شدید برای بودجه نظامی و امنیتی رژیم سخن می گویند. برای نمونه :
« تامین اجتماعی نیروهای مسلح: ۱۳۲ هزار میلیارد تومان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: ۱۲۵ هزار میلیارد تومان
نیروی انتظامی: ۸۷ هزار میلیارد تومان
ارتش جمهوری اسلامی ایران: ۶۷ هزار میلیارد تومان
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: ۴۸ هزار میلیارد تومان
ستاد کل نیروهای مسلح: ۶ هزار میلیارد تومان
قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه‌الله: ۳ هزار میلیارد تومان»
واقعیت دیگر برای بحران مالی نیز همان روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی می باشد. برای نمونه دولت چهاردهم , بودجه سال آینده را براساس نفت بشکه ای 63 دلار تنظیم نموده , امری که تحقق آن به مانند سال های گذشته غیر ممکن بنظر می رسد.
بدین سان معلوم نیست که رژیم آخوندی از چه منابعی توان تامین بودجه عمومی بالغ بر « 6400 هزار میلیارد تومان معادل 130 میلیارد دلار با ارز نیمایی» را خواهد داشت؟
بدین سان از هم اکنون می توان پیش بینی نمود که فشار مضاعف بر مردم با افزایش شدید مالیات ها , گرانی و تورم سرسام آور در بسیاری از بخش ها مانند خوراکی , درمانی , بهداست , دارو , مسکن , سوخت و انرژی و یا خدماتی از هم اکنون برنامه ریزی شده است.
دراین رابطه این گزارش اعتراف کرده « اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد , درآمدهای مالیاتی با رشدی معادل ۳۹ درصد به ۱۷۰۰ همت افزایش یافته است».
بدین سان به هر میزان که مالیات ها افزایش پیدا کند , به همان میزان نیز کسبه, اصناف , بازار و تولید کنندگان ناچار خواهند بود تا دست به افزایش قیمت ها زده و بدین سان جامعه با چرخه مخربی بنام افت قدرت خرید مردم درگیر خواهد شد.
این امر نیز در منطق طبیعی خود به سقوط بازار مصرف و به تبع آن افت شدید تولید راه می برد بطوریکه بیکاری فقر , فلاکت و ورشکستگی برای میلیون ها کارگر و یا واحد های تولیدی را در بر خواهد داشت.