سقوط شتابان ارزش پول ملی طی روزهای اخیر به یقین خط بطلانی بر تمامی نمایشات و ادعا های رژیم آخوندی مبنی بر اینکه گوئیا این حاکمیت کودک کش از ثبات برخوردار می باشد , خط بطلان کشیده است.
ورود دلار به کانال 60 هزار تومان و یا گذشت یورو از مرز 64 هزارتومان و تمامی پیش بینی های دوایر مالی حکومت مبنی بر چشم انداز دلار 70 هزار تومان تا شب عید , از جمله شاخص ها برای اندازه گیری بحران اقتصادی و مالی در دیکتاتوری ورشکسته ولی فقیه و تنها نمونه کوچکی برای شکست های دولت نحس سیزدهم برای مهار اوضاع می باشند.
بدین سان یکبار دیگر شاهد هستیم که تنها با شلیک چند موشک و پهپاد اسقاطی , این وضعیت متزلزل به مانند سیلی بر سر و روی دیکتاتوری در حال خراب شدن می باشد , بطوریکه نه تنها به سقوط شدید ریال , بلکه به بحرانی های دیگری مانند افزایش تورم و به تبع آن گرانی های سرسام آور راه برده است.
نیم نگاهی به روند رشد صعودی برای ارزهای خارجی که اکنون با هر تحول کوچکی به بروز بحران در رژیم آخوندی تبدیل می شود، مبین این واقعیت است که حاکمیت برای جایگزین نمودن آن توان ارائه هیچ راهکاری را ندارد.
یک دلیل برای این امر نیز همان نیاز رژیم آخوندی به درآمد های نفتی و صادراتی است که تماما براساس دلار آمریکا محاسبه می گردند. بدین سان و برخللاف تمامی رجز خوانی های دولت نحس سیزدهم که گوئیا راهکارهای دیگری برای ایجاد تعادل در مقابل ارزش پول ملی در دست است، تماما بخشی از نمایشات مسخره و جو سازی تصنعی می‌باشند.
همچنین باید به رشدو نمو بحران و جنگ افروزی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه در کشورهای همسایه و منطقه بحرانی خاورنزدیک اشاره نمود که خود به سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ضریب زده است.
بدین سان با شلیک هر موشک و یا بمب گذاری و ترور , تبعات ناشی از کشورگشایی ناب آخوندی مستقیم به درون جامعه و بویژه به بخش های اقتصادی , تولیدی و مالی سرازیر شده, بطوریکه نتایج سیاه آن را مردم دردمند ایران با پرداخت هزینه های سنگین برای معیشت همراه است.
ابعاد سقوط ارزش پول ملی اکنون بحدی است که برای نمونه یک رسانه حکومتی از سقوط « 150 درصدی» آن تنها طی دو سال گذشته خبر داده است.
دراین راستا نیز کافی است تا نیم نگاهی به منحنی سقوط ریال و افزایش شدید دلار طی این مدت افکند تا بدین‌سان به عمق بلایی که حاکمیت غارتگر و فاسد آخوندی بر سر پول ملی و اقتصاد کشور آورده است، پی برده شود. ابعاد این وضعیت اکنون بحدی است که بخشی از جامعه بدلیل سقوط ارزش پول ملی روبه سوی طلا، فلزات قیمتی، جواهرات و یا جمع آوری ارزهای خارجی بویژه دلار آمریکا آورده‌اند.
به موازت این واقعیت نیز باید به سوء استفاده دولت نحس سیزدهم از بروز این بحران اشاره نمود که صد البته ریشه در وجود صندوق های خالی برای حاکمیت را دارند.
بخشی از سقوط ارزش پول ملی نیز بدلیل آن است که حاکمیت عامدانه تلاش می کند تا در سایه بحران موجود , به دستکاری های عامدانه در بهای ارزهای خارجی و یا پمپاژ و دستکاری در ورود و خروج میزان ارز به بازار دست زده و بدین سان اضافه قیمت ها را به جیب دولت سرازیر نموده تا مرحم کوچکی بر بحران مالی حکومت بگذارد.
این روند مخرب که معیشت و زندگی میلیون ها خانوار ضربه پذیر را تحت تاثیرات مستقیم خود قرارداده , در حالی است که بسیاری از خانوارها زمستان امسال را با رشد و نمو بحرانی بنام «گرانی سرسام آور» آغاز نموده اند.
ریشه یابی برای این وضعیت ضد انسانی چندان مشکل بنظر نمی رسد , زیرا سه عامل برای پدیدار شدن این بحران بطور هم زمان و در کنار یکدیگر در حال عمل می کنند.
نخست سوء مدیریت , دوم شکست سیاست های راهبردی خامنه ای در زمینه داخلی و منطقه ای و دیگری وجود حرص و طمع حکومت برای غارت آخرین تتمه های مالی مردم.