روند شتابان نقض حقوق بشر و بویژه پروژه سیل آسای اعدام ها در دیکتاتوری ولی فقیه به یقین ریشه درتفکرات ارتجاعی و عقب مانده ولایت فقیه دارد.
کافی است تا در این رابطه به شوق و ذوق بی وصف متولیان حکومتی بویژه آخوند اژه ای , رئیس قوه قضائیه که مردم به آن قوه قصابیه می گویند , و یا نمایندگان ولی فقیه و متولیان دوایر قضائی در این دیکتاتوری خون ریز نظر افکنیم , تا بدین سان به عمق واقعیتی بنام « انسان ستیزی» و تقابل با « حق حیات» بشری بهتر پی ببریم.
اعدام و سربه نیست نمودن های قهری در ایران آخوند زده در حالی روبه افزایش گذاشته که برای نمونه اعدام در بیش از 170 کشور جهان ملغی گردیده است.
بدین سان در شریعت ارتجاعی آخوندی مجازات اعدام برای دایره وسیعی از جمله حوزه سیاسی با اتهاماتی مانند « افساد فی الارض و محاربه , بغی و تهدید امنیت ملی» روبرو , و نیز در حوزه جرائمی مانند قتل عمد، آدمربایی، تجاوز به عنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، همجنسگرایی به اجرا گذاشته می شود.
دراین راستا نیز لازم است تا به ابعاد اعدام ها در ایران , بویژه طی سال گذشته اشاره اجمالی گردد تا بدین سان پازل سیاستی بنام ایجاد « رعب و حشت » ازسوی دیکتاتوری ولی فقیه با هدف منکوب نمودن جامعه و جلوگیری از قیام و امر سرنگونی روشن تر گردد.
بنابرداده های بین المللی و نیز مقاومت ایران , رژیم آخوندی تنها طی یک سال و نیم ازبروی کار آوردن مسعود پزشکیان بیش از « 2000» نفر را به جوخه های اعدام سپرده است. همچنین به موازات صف بلندی از زندانیان , 17 تن از هواداران سازمان مجاهدین نیز اکنون زیر حکم اعدام قرار دارند.
این حجم عظیم از اعدام ها دلالت براین حقیقت دارند که سیاستی بنام سرکوب خونین تنها ابزار ممکن برای حفظ حاکمیت , آنهم در شرائط و مختصات بغایت ضربه خورده کنونی رژیم می باشد.
خامنه ای که تجربه قیام های 1401 با کشتار بیش از 750 معترض را در کارنامه خود دارد , اکنون در سایه شکست های منطقه ای و بین المللی و وجودعمق تنفراجتماعی از کلیت نظام اش , راهکاری بجز « اعدام » و بستن منافذ تنفسی جامعه نمی بیند.
همچنین تبعات مخرب این فرهنگ ارتجاعی که متاسفانه اکنون به یک امر « عادی» در حکومت تبدیل گردیده , خود را در شیوه های قرون وسطائی مانند « سنگسار, شکنجه , حلق آویز نمودن در ملاء عام , قطع دست و درآوردن چشم » در این رژیم نهادینه کرده است.
از منظر سیاسی و اجتماعی حاکمیت که اکنون خود را در محاصره توده های بجان آمده می بیند , براین باور است که درصورت لغو اعدام و سرکوب , این آخوند ها هستند که بازنده میدان خواهند بود.
آنچه که تا به امروز به اثبات رسیده , همان وجود این حقیقت است که مجازات هایی مانند اعدام هرگز به کاهش میزان جرم و جنایت و یا اعتراضات بحق اجتماعی و سیاسی راه نبرده است., بلکه برعکس ما شاهد افزایش حجم اعتراضات نیز می باشیم.
بدین سان می توان این نتیجه منطقی را گرفته که مجازات اعدام , نه تنها بازدارنده نیست , بلکه صرفا ابزاری در خدمت سرکوب می باشد..
واقعیت در دیکتاتوری ولی فقیه آن است که تمامی دلائل و ریشه ها برای بروز ناهنجاری های اجتماعی , مخالفت و اعتراضات سیاسی , جرم و بزهکاری , کسی بجز همین حکومت نمی باشد.
افزایش شمار اعدامها به بهانۀ حذف جرم و جنایت از جامعه، در حالی است که بالاترین متولیان رژیم در فساد , دزدی سهیم بوده و خود با راه اندازی قوانین کنونی , بستر ساز این روند در جامعه می باشند.
مضافا براین نکته نیز باید به سوء مدیریت، بحران عمیق اقتصادی، فرهنگی , اشکاف طبقاتی , فقرفلاکت , بیکاری , افت توان مالی جامعه , فساد درون حاکمیت، قوانین تبعیض آمیز و خفقان حاکم بر کشورااره نمود , امری که در منطق خود به دلائل اصلی برای رشد میزان جرم و جنایت و اعتیاد در حوزه غیر سیاسی در کشور ضریب زده است.
علیه این بربریت ساری و جاری در سایه سکوت عامدانه جامعه بین الملل, اکنون شاهد راه افتادن جنبشی بنام « نه به اعدام » هستیم. این جنبش در منطق خود می رود تا در بیرون و یا از درون زندان ها پیام نه به نظام آخوندی و سرنگونی حاکمیت را نیز ساطع نماید.
فعالیت های شبانه روزی از سوی کانون های شورشی , فریاد بیش از 1500 زندانی عادی در قزل حصار و حمایت های بیدریغ از سوی زندانیان سیاسی در اوین و یا مردم از آنان طی روزهای اخیر, نمونه آشکاری از رشد جنبش همبستگی ملی و ضد اعدام در کشور می باشد.
متحدا به یاری زندانیان زیرحکم اعدام بشتابیم.