قطعنامه شورای حقوق بشر با اکثریت قاطع تصویب شد
شورای حقوق بشر سازمان ملل «تحقیقات فوری» دربارۀ سرکوب خشن اعتراضات ایران را تصویب کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در نشستی اضطراری قطعنامهای را تصویب کرد که بر اساس آن، مأموریت هیئت تحقیق مستقل دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران به مدت دو سال و نیز مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران به مدت یک سال و نیم تمدید شد.
این شورا همزمان با محکوم کردن سرکوب خشونتبار اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ توسط مقامهای ایرانی، خواستار انجام تحقیقات فوری در این زمینه شد.
کوبا، پاکستان، مصر و چین با این پیشنهاد مخالفت کردند و خواستار رأیگیری شدند. در نهایت ۲۵ کشور به این قطعنامه رأی موافق دادند، ۷ کشور رأی مخالف دادند و ۱۴ کشور رأی ممتنع ثبت کردند و قطعنامه تصویب شد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ابتدای این نشست اعلام کرد که در جریان سرکوب اعتراضات ایران، «هزاران» نفر از جمله کودکان جان خود را از دست دادهاند و از مقامهای ایرانی خواست «به سرکوب وحشیانه خود پایان دهند».
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جمعه سوم بهمن قطعنامه محکومیت سرکوب خشونتآمیز اعتراضات در ایران از سوی رژیم آخوندی را با رای مثبت ۲۵کشور در مقابل ۷رای منفی تصویب کرد.
نماینده فرانسه در سازمان ملل سرکوب معترضان را محکوم کرد و خواستار تصویب قطعنامه شد
نمایندگان کشورهای جهان سرکوب وحشیانه مردم ایران را محکوم کردند
نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت ایران، صحنه بیان مواضع متنوع اما عمدتاً انتقادی نمایندگان کشورها نسبت به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اعتراضات سراسری بود. در این نشست، بسیاری از کشورها با اشاره به آمار بالای کشتهشدگان، استفاده از سلاحهای مرگبار، بازداشتهای گسترده و قطع اینترنت، خواستار توقف فوری سرکوب و انجام تحقیقات مستقل شدند.
بلغارستان
نماینده بلغارستان با همسویی کامل با موضع اتحادیه اروپا، سرکوب خشونتبار معترضان در ایران را بهشدت محکوم کرد. او با اشاره به گزارشهای مستند از استفاده از مهمات جنگی علیه شهروندان، گفت این اقدامات نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران است. نماینده بلغارستان همچنین قطع اینترنت را «ابزاری برای پنهانسازی حقیقت» توصیف کرد و از جمهوری اسلامی خواست فوراً دسترسی آزاد به اطلاعات را برقرار کند. او تأکید کرد که کمیته حقیقتیاب باید بدون مانع به بررسی تمامی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر بپردازد.
غنا
نماینده غنا موضعی متفاوت با سالهای گذشته اتخاذ کرد. او با اذعان به وخامت اوضاع، اعلام کرد کشورش آماده است در مسیر پاسخگو کردن حکومت ایران در قبال نقض حقوق بشر، همکاری کند. این موضعگیری، بهویژه از آن جهت قابل توجه بود که غنا در نشستهای پیشین، اغلب مواضعی نزدیک به رژیم ایران داشت.
ژاپن
نماینده ژاپن ضمن حمایت از برگزاری نشست ویژه، نسبت به افزایش خشونتها و تلفات انسانی در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد. او تأکید کرد که استفاده از زور علیه معترضان مسالمتجو غیرقابل قبول است و از مقامات ایران خواست به حقوق بنیادین شهروندان، از جمله آزادی تجمع و بیان، احترام بگذارند. نماینده ژاپن در عین حال گفت توکیو همچنان گفتوگوهای دوجانبه حقوق بشری را بهعنوان یکی از ابزارهای کاهش تنش و بهبود وضعیت دنبال خواهد کرد.
سوئیس
نماینده سوئیس با لحنی هشدارآمیز، سرکوب معترضان و قطع اینترنت را نقض صریح تعهدات بینالمللی ایران دانست. او خواستار توقف فوری خشونتها، انجام تحقیقات مستقل و همکاری کامل جمهوری اسلامی با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل شد و اعلام کرد کشورش از قطعنامه پیشنهادی شورای حقوق بشر درباره ایران حمایت میکند.
آلبانی
نماینده آلبانی به شواهد مربوط به «استفاده غیرمتعارف از سلاحهای مرگبار» علیه معترضان اشاره کرد و گفت گزارشهایی نگرانکننده از بازداشتهای گسترده، از جمله دستگیری کودکان، دریافت شده است. او تأکید کرد که چنین اقداماتی مغایر با قوانین بینالمللی است و خواستار آزادی فوری همه بازداشتشدگان بهدلیل استفاده از حق تجمع و بیان شد. آلبانی همچنین از تمدید مأموریت کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه ایران حمایت کرد.
فرانسه
نماینده فرانسه با اعلام همبستگی با مردم ایران، سرکوب اعتراضات را بهشدت محکوم کرد و گفت جامعه جهانی وظیفه دارد از تمامی ابزارها برای ثبت، مستندسازی و پیگیری نقض حقوق بشر استفاده کند. او بر لزوم تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر درباره ایران تأکید کرد و آن را گامی ضروری برای مقابله با مصونیت عاملان سرکوب دانست.
کره جنوبی
نماینده کره جنوبی با اشاره به شمار بالای کشتهشدگان و مجروحان، وضعیت کنونی را «بهشدت نگرانکننده» توصیف کرد. او استفاده از نیروی قهریه علیه معترضان را غیرقابلپذیرش خواند و خواستار پاسخگویی شفاف ایران در قبال تمامی موارد نقض حقوق بشر شد. در عین حال، او بر اهمیت استفاده از سازوکارهای سازمان ملل برای پیگیری این موارد تأکید کرد.
اتحادیه اروپا
نماینده اتحادیه اروپا نیز با محکومیت سرکوب گسترده، گفت اعتراضات در ایران ریشه در مطالبات مشروع مردم برای زندگی بهتر و آزادیهای اساسی دارد. او به کشتهشدن هزاران نفر، بازداشتهای گسترده و قطع اینترنت اشاره کرد و از جمهوری اسلامی خواست فوراً به خشونتها پایان دهد و با نهادهای بینالمللی همکاری کند.
دادستان پیشین دادگاه لاهه؛ رهبران ایران برای دادگاه نورنبرگ آماده شوند!
پیام اخوان، حقوقدان ایرانی-کانادایی و دادستان پیشین دادگاه لاهه، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب خونین اعتراضات دیماه در ایران را «بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر ایران» توصیف کرد.
او با یادآوری اینکه ایران عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع پرونده رژیم ایران به این دیوان، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل شد. اخوان تأکید کرد جامعه جهانی باید زمینه پاسخگویی کیفری را فراهم کند.
این حقوقدان افزود: «ما در تلاش هستیم بستر عدالت انتقالی در ایران را فراهم کنیم؛ برای لحظه نورنبرگ این کشور، اگر روزی چنین فرصتی به دست آید.» اشاره او به محاکمات بینالمللی رهبران آلمان نازی پس از جنگ جهانی دوم در نورنبرگ بود.
در همین نشست، سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، اعلام کرد که نیروهای امنیتی رژیم ایران از شامگاه ۱۸ دیماه به بعد از «سلاحهای تهاجمی و تیربارهای سنگین» علیه معترضان استفاده کردهاند؛ اقدامی که به گفته او به برجای ماندن آماری «تکاندهنده» از کشتهها انجامیده است.
سارا حسین که بهصورت آنلاین در این نشست سخن میگفت، بر پایه دادههای جمعآوریشده توسط هیئت حقیقتیاب، از «نقضهای شدید حقوق بشر» خبر داد؛ از جمله استفاده نامتناسب از زور که به کشتار و مجروح شدن خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی، بازداشت و حبس خودسرانه و اعترافات اجباری منجر شده است.
او همچنین با اشاره به مواضع مقامهای ایران یادآور شد که قوه قضائیه خواستار مجازات بازداشتشدگان «در سریعترین زمان ممکن و بدون ارفاق» شده و تهدید کرده است معترضان را با اتهام «محاربه»—که مجازات آن اعدام است—تحت پیگرد قرار میدهد.
رئیس هیئت حقیقتیاب سازمان ملل تأکید کرد: «حقوق بینالملل ایجاب میکند برای توقف این نقضها، حفاظت از افراد در معرض خطر و ایجاد مسیری واقعی به سوی حقیقت، عدالت و پاسخگویی برای زنان، مردان و کودکان ایران اقدام فوری صورت گیرد.»
خانم مای ساتو سرکوب مرگبار معترضان را محکوم کرد
روز جمعه ۴ بهمن ۱۴۰۴ نشست اضطراری شورای حقوق بشر ملل متحد با هدف بررسی کشتار و قتل عام تظاهر کنندگان و معترضان ایرانی آغاز به کار کرد. این جلسه با درخواست برخی از اعضا به دلیل وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران به دنبال کشتار خونین تظاهرات و قیام دی ماه برگزار می شود
خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در نشستی ویژه در ژنو، به شدت از رویکرد مقامات ایرانی در قبال معترضان مسالمتآمیز انتقاد کرد. او تأکید کرد که استفاده از الفاظی مانند «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» برای توصیف معترضان، نه تنها توجیهی برای سرکوبهای خشن فراهم میکند، بلکه ماهیت داخلی و یکپارچه این جنبشهای اعتراضی را انکار مینماید.
ساتو اشاره کرد که رهبران ارشد ایران، از جمله خامنه ای و روسای سه قوه، خواستار اقدامات سختگیرانه علیه معترضان شدهاند. او هشدار داد که کاربرد نیروی کشنده باید تنها به عنوان آخرین چاره و برای حفاظت از جان افراد باشد، و باید بر پایه اصول قانونی، ضروری و متناسب عمل شود.
این گزارشگر ویژه با استناد به ویدیوهای متعددی که دریافت کرده، گفت که استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح، نقض آشکار این اصول است. وی افزود که نیروی بیش از حد و صدور احکام اعدام برای معترضان مسالمتآمیز، نشاندهنده بیاعتنایی کامل به حقوق اساسی مانند آزادی تجمع، بیان و حق حیات است.
ساتو تأکید کرد که حتی اگر حکم اعدام اجرا نشود، صرف صدور چنین حکمی برای معترضان غیرقانونی است و هدف آن ساکت کردن صدای مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه میباشد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که ویدیوهایی از نشست، شامل سخنان ساتو، در دسترس قرار گرفته و مدت آن حدود ۵ دقیقه و ۱۳ ثانیه است.
آخرین رویدادهای قیام؛ سنگربندی در برخی شهرها و ایستادگی در مقابل نیروهای سرکوب
گزارشهای میدانی و تصاویر دریافتی از بیش از ۱۵ شهر ایران از گسترش دامنه قیام و افزایش درگیریها میان معترضان و نیروهای سرکوب حکایت دارد. از پایتخت تا استانهای شرقی، جنوبی و شمالی، شورشگران با برپایی سنگرهای خیابانی، مسدود کردن مسیرها و تهاجم به مراکز حکومتی، پایگاههای بسیج و نمادهای وابسته به نهادهای امنیتی، فضای شهرها را ملتهب کردهاند. شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنهای» و «ما ملت شریفیم، ایرانو پس میگیریم» در میان دود و آتش طنینانداز بوده است.
در تهران، درگیریها در میدان فردوسی، خیابان حافظ و بزرگراه نواب شدت گرفت. جوانان شورشگر با کمترین امکانات و استفاده از موانع فیزیکی، سنگرهایی برای مقابله با یگانهای ویژه برپا کردند. بهرغم شلیک مداوم گاز اشکآور و گزارشهایی از استفاده از گلولههای جنگی، معترضان با بستن مسیرهای تردد نیروهای سرکوب و آتش زدن چند خودرو و موتورسیکلت وابسته به آنان، به مقاومت ادامه دادند.
قیام خاموشی بردار نیست
در اصفهان، گزارشها از تهاجم شورشگران به یک پایگاه بسیج در منطقه کوهپایه حکایت دارد. به گفته منابع محلی، این پایگاه با پرتابهای پیدرپی کوکتل مولوتف هدف قرار گرفت و در جریان درگیریها سه عضو بسیج مجروح شدند. این رخدادها در شامگاه سهشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴ روی داد.
دامنه تهاجمات به دیگر شهرها نیز کشیده شد. در مشهد، بانک سپه وابسته به نیروهای مسلح و یک پایگاه بسیج هدف حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. در ابرکوه، دفتر امامجمعه—که از مراکز سازماندهی فعالیتهای حکومتی معرفی میشود—مورد تهاجم قرار گرفت و شعلههای آتش آن را فرا گرفت. همچنین در قرچک، خودروهای نیروهای سرکوب به آتش کشیده شد.
در شرق و جنوب کشور، شهرهای زاهدان و ایرانشهر شاهد مسدود شدن خیابانها و ایستادگی معترضان در برابر شلیک مستقیم بودند. گزارشها حاکی است که شورشگران با ایجاد موانع و کنترل مقطعی برخی معابر، ابتکار عمل خیابانی را در دست گرفتند. همزمان در بندرعباس و اهواز، شعارهای ضدحکومتی در میان دود ناشی از سوختن مراکز وابسته به نهادهای حکومتی شنیده میشد.
در شمال و شمالغرب نیز صحنههای مشابهی گزارش شده است. در رشت، زنجان و تبریز، آثار آتشسوزی در اماکن هدف قرارگرفته و درگیریهای خیابانی، از تداوم اعتراضات و مقاومت معترضان حکایت دارد. نیروهای سرکوب در این شهرها نیز از گاز اشکآور و شلیک مستقیم استفاده کردند، با این حال گزارشها تأکید میکند که این اقدامات مانع ایستادگی شورشگران نشد.
در واکنش به این تحولات، مسعود پزشکیان روز اول بهمنماه در جلسهای با عنوان «طرح پزشک خانواده» اظهار داشت: «از مقطعی به بعد، این تحولات دیگر صرفاً اعتراض نبود و به پروژهیی با هدف براندازی تبدیل شد.» او همچنین بر ضرورت «اقناع جامعه پزشکی درباره وقایع اخیر» تأکید کرد و گفت تا زمانی که این اقناع صورت نگیرد، انجام وظایف حرفهای و اخلاقی بهدرستی ممکن نخواهد بود؛ در عین حال هشدار داد که نظام سلامت نباید «در دام تحلیلهایی که مطلوب دشمنان است» گرفتار شود.
از سوی دیگر، شورای امنیت حکومت در بیانیهای درباره قیام دیماه اعلام کرد «هستههای آشوب سازمانیافته» با بهخشونت کشاندن اعتراضات در روزهای نهم تا هفدهم دی، خساراتی وارد کردهاند. در این بیانیه آمده است که این هستهها «نخواستند تجمعات مسیر مسالمتآمیز خود را طی کند» و با گسترش خشونت در شهرهای مختلف، به اموال عمومی و خصوصی آسیب رساندند. شورا همچنین مدعی شد که در روزهای هجدهم و نوزدهم دی، با هدف «از کنترل خارج کردن اوضاع و ناامنسازی شهرها»، «اقدامات تروریستی متعددی» از جمله «حملات مسلحانه هدفمند و سازمانیافته» به اماکن و تجمعات صورت گرفته است.