مهرداد هرسینی
اسناد منتشره از سوی گروه هکری « قیام تا سرنگونی » که از وزارت خارجه خامنه ای بدست آمده , نشان از واقعیتی بنام « بند و بست » میان دیکتاتوری ولی فقیه و دولت دست راستی در بلژیک و برسر بازی با جان انسان های بی گناه را دارند.
بر این اساس دیکتاتوری ولی فقیه در یک زدو بند بغایت ضد انسانی, نخست در 26 آوریل 2021 در خصوص موضوع تبادل « زندانیان » با بروکسل به توافق رسیده , امری که صدالبته هدفی بجز آزاد سازی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست در پشت آن قرار نداشته است.
در قدم بعدی نیز وزارتخانه های خارجه در دو پایتخت این توافقنامه را در تاریخ 31 مه 2021 به امضاء رسانده و بدین سان موضوع به دستور کاری برای تبدیل « توافق نامه» به « تفاهمنامه » تبدیل و در دستور کار مجلسین در تهران و بروکسل قرار گرفت .
همچنین باید متذکر گردید که با نیم نگاهی به تاریخ و پروسه قضایا , این واقعیت به اثبات می رسد که طرف بلژیکی پیشا پیش نسبت به صدور حکم از سوی دستگاه قضائی این کشورعلیه اسدالله اسدی مطمئن بوده است , اما بدلیل دست بستگی, وجود فشار بی سابقه بین المللی , داخلی, آفکار عمومی , افشاگری های رسانه ای و همچنین حضور فعال شاکیان خصوصی از سراسر جهان, بویژه شخص خانم رجوی و مقاومت ایران , امکان دخالت در پروسه قضائیی عملا غیر ممکن و بدین سان دستگاه قضائیه در بلژیک توانست با حفظ استقلال خود , النهایه به صدور بیست سال زندان برای اسدی دست یابد.
براین منطق بهترین و مناسب ترین راهکار برای طرفین , همان از پیش آماده سازی زمینه ها بوده, تا در قدم بعدی و عطف به مهر و امضای مجلس بلژیک , موضوع تبادل « زندانیان » بخوانیم « آزادی اسدالله اسدی» به جریان افتد.
این سخن بدان معنا است که طرفین از ماه ها قبل از صدور حکم در یک کار مشترک و هماهنگ شده تلاش نمودند تا به زعم خود منطقی ترین راهکار سیاسی و قضائی را برای آزادی فرمانده تیم های ترور خامنه ای فراهم نمایند.
سس و نمک و فلفل قضایا نیز همان « موضوع انسان دوستانه» و اشک تمساح ریختن برای بظاهر نجات جان گروگان بلژیکی در ایران می باشد که به زعم دولت دست راستی در این کشور, بغایت مورد استقبال افکار عموم قرار خواهد گرفت.
قربانی این سیاست ضد انسانی که چیزی بجز حمایت از تروریسم ناب ولایی و حمایت از گروگانگیری از سوی سپاه پاسداران نیست , کسی بغیر از « اولیویه واندکاستیل» , امدادگر بشردوستانه و 41 ساله بلژیکی نیست.
وی که در تاریخ 5 اسفند 1400 ( 24 فوریه 202 یعنی بیست روز بعد از اعلام حکم علیه اسدالله اسدی) بجرم « جاسوسی» توسط سپاه پاسداران دستگیر گردید, از سوی دستگاه قضائیه در دیکتاتوی ولی فقیه به 40 سال زندان، 74 ضربه شلاق، مصادره اموال ویک میلیون جریمه نقدی محکوم شده است.
نیم نگاهی به تاریخ ورود این امدادگر به ایران و دستگیری از سوی اطلاعات سپاه , اکنون این سوال منطقی را پیش روی متولیان این سیاست ضد انسانی قرار داده است که اگر واقعا زد و بندی در میان نبوده , و اگر دستان آلوده سپاه مردم کش پاسداران و اتاق های فکر خامنه ای درمانده در پشت این « تفاهمنامه » قرار نداشته اند , به چه دلیل دولت بلژیک در فردای صدور حکم علیه اسدی و عطف به عرف دیپلماتیک و امنیتی , زنگ های خطر را برای خروج اتباع خود از ایران و یا ممانعت از سفر به دیکتاتوری گروگانگیر ولی فقیه بصدا در نیاورده است؟
به یقین پاسخ به این سوال چندان مشکل بنظر نمی رسد. بقول نشریه بلژیکی اچ ال ان «اولیویه واندکاستیل قربانی معامله مبادله زندانیان است».