به یقین آخرین سخنان خامنه‌ای مبنی براینکه مقاومت زنان میهن‌مان علیه حجاب اجباری « حرام شرعی و سیاسی» است، ترجمان حقیقتی بنام « صدور حکم حکومتی » برای سرکوب دختران و زنان می‌باشد.
سخنان تند و شداد وغلاظ ولی فقیه طلسم شکسته مبنی براینکه « ما هم باید با برنامه و نقشه وارد شویم »، نشان داد که وی « بی دنده و ترمز» تلاش دارد تا منافذ اجتماعی و بویژه مقاومت زنان میهن‌مان علیه حجاب اجباری را درهم شکسته وجامعه را به موازات بگیر و ببند‌های اخیر، به محاق فرو ببرد. همچنین این روند در حالی است که طی ماه‌های اخیر بر شمار دخترانی که علیه حجاب اجباری علنا دست به مقاومت و اعتراض می‌زنند، افزوده شده است.
دراین راستا نیز تمامی علائم و نشانه از سوی متولیان، ارگان‌های امنیتی، انتظامی، فرماندهان سپاه مردم کش و یا نمایندگان ولی فقیه در شهرهای کشور سخن از راه افتادن یک سازماندهی جدید یا بقول ولی فقیه درمانده « برنامه ریزی» برای مقابله با مقاومت زنان را دارند.
سخن از طرحی سرکوبگرانه در ابعاد مختلف اجتماعی، صنفی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که اتاق های فکر خامنه‌ای آن را تصویب و به سران قوای حکومت ابلاغ نموده اند.
تازه ترین اعترافات از سوی آخوند گوشخوار اژه‌ای ، رئیس قوه قضائیه حکومت مبنی براینکه حداقل « 20 » ارگان دراین طرح سرکوبگرانه دخالت دارند، مبین ابعاد سرکوب علیه زنان « کم حجاب » و یا« بی حجاب » می باشد.
یک فرمانده سپاه کودک کش در لرستان ضمن اعتراف به ابعاد این طرح از جمله می‌گوید: « سران محترم سه قوا در مرکز یک دستور عمل متعدد شکلی در راستای اجرای وظایف مسئولان و دستگاههای اجرایی تدوین کردن و ابلاغ کرده‌اند، جهت اجرایی نمودن در سطح جامعه… . مسائل ریزی در جامعه است که ان‌شاءالله همه دستگاههای اجرایی در بحث عفاف و حجاب بیش از بیست دستگاه و سازمان انقلابی و اجرایی باید کار بکنن کار ایجابی انجام بدهند که ما در سطح جامعه شاهد چنین معضلاتی نباشیم». ( سایت مجاهدین خلق 19 فروردین 1402)
بدین سان علاوه بر نیروهای آتش به اختیار، بسیج سرکوبگر، آمران و باند های مافیایی که عملا معابر و خیابان های کشور را به « جنگ » داخلی تبدیل نموده اند، نیروهای سرکوبگر رژیم نیز در ابعاد و ظرفیت های گوناگون وارد عمل خواهند شد.
حمله به زنان، درگیری های فیزیکی در مترو و خیابان‌ها، پارک‌های عمومی، اعمال محدودیت‌های شدید اجتماعی، عدم ارائه هرگونه خدمات و یا پلمب وسائل نقلیه ، پلمب واحد های صنفی، فرهنگی، مسدود نمودن حساب های بانکی، کارت های اعتباری، جرائم سنگین مالی تا سقف 3 میلیارد تومان و یا پلمپ بخش های هنری و حتی درمانی بدلیل اجازه ورود بانوان کم حجاب، تماما در راستای این طرح سرکوبگرانه می‌باشند.
برای نمونه داده های قطره ای از سوی حکومت سخن از « پلمب حاقل « 460 واحد صنفی، مرکز گردشگری، هتل و رستوران و دو مجتمع تجاری » طی هفته های گذشته را دارند.
همچنین این پاسدار جنایت پیشه ضمن عربده کشی علیه بانوان میهن مان و با نقض تمامی کنوانسیون های جهانی تا بدانجا پیش رفت که با بی شرمی آخوندی، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، کلینک ها و پزشکان شرافتمند را از ارائه هرگونه خدمات انسانی به زنان بیمار و نیازمند به دارو و درمان ممنوع اعلام کرد.
وی بطرز گستاخانه‌ای می‌افزاید: « اگر کسی ورود پیدا کند به اماکنی در ورودش ظاهر حجاب و عفاف و رعایت کرده باشه ولی برود داخل یک مکانی چه مکان خصوصی باشه چه مکان دولتی کشف حجاب کرد، آن دستگاه حق ارائه هیچ‌گونه خدماتی به ایشان ندارد، باید محروم بشه کسی به بیمارستان مراجعه می‌کنه و می‌رود در اونجا خدماتی جهت دیگه سلامت خودش می‌گیره مسئولان متولی در این بیمارستان اگر رعایت حجاب نکرده باشند حق نداره ایشان خدمات بده».
به یقین بیان چنین جملاتی مصداق اعلان جنگ علیه مردم ایران از سوی خامنه ای و دوایر سرکوبگر آن بوده و نیازمند رسیدگی در دادگاه ها و مراجع ذیصلاح بین‌المللی می‌باشند، زیرا تمامی عهدنامه ها و میثاق های جهانی برای « صیانت از حقوق بشر» بر هرگونه « بهره مندی ازعالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان حقی بنیادین » تاکید کرده‌اند.
همبستگی ملی