یکی از تبعات مخرب برای رکود شدید تولیدی و سقوط اقتصاد در ایران آخوند زده، همان وجود واقعیتی بنام «شاخص فلاکت» می‌باشد.
در علم اقتصاد شاخص فلاکت از «افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم» نتیجه می‌شود که رابطه مستقیم با بروز بحران‌های «اجتماعی» و یا «مالی» در جامعه دارند.
حال با نیم‌نگاهی به آمارهای حکومتی به‌ویژه درزمینهٔ تورم و سقوط ارزش پول ملی، به‌خوبی می‌توان به ابعاد بحران در این رابطه رسید.
وجود تورم بالای «50 درصد» که بنابر داده‌های رسانه‌ای برای بسیاری از اقلام و بخش‌ها، تا سقف «200 درصد» طی ده سال گذشته رشد یافته و یا رکود شدید تولیدی که در منطق خود به بروز لشکر بیکاران راه برده است، اکنون بهترین بستر را برای بروز بحران دیگری بنام رشد شدید «شاخص فلاکت» در دیکتاتوری ولی‌فقیه راه برده است.
در این رابطه مرکز آمار حکومتی اعتراف کرده است: «شاخص فلاکت از 19.3 در سال 1395 به 49.4 درصد در سال 1400 رسیده است؛ این یعنی افزایش حدود 155 درصدی! در حال حاضر آمارها از نرخ بیکاری حدود هشت درصد و تورم بالای 40 درصد خبر می‌دهند». (سایت حکومتی بهار نیوز 24 اسفند 1401)
بدین‌سان مشخص می‌شود که تنها طی یک‌فاصله زمانی شش‌ساله، شاخص فلاکت در ایران آخوند زده با رشدی «300 درصدی» روبرو گردیده است. این وضعیت در حالی است که دیکتاتوری ولی‌فقیه از طریق فروش نفت و وجود تجارت خارجی همچنان به منابع عظیمی از دلارهای بادآورده دسترسی داشته است.
همچنین باید متذکر گردید که تورم افسارگسیخته نیز در منطق خود به بروز گرانی سرسام‌آور برای تمامی بخش‌ها به‌ویژه، معیشت مردم راه برده است. کافی است تا در این رابطه به قیمت کالاهای اساسی، بعنوان نمونه در شب عید، نگاهی اجمالی انداخت تا به ابعاد این بحران بهتر پی ببریم.
سخن از بحرانی است که اکنون با «نان» شب مردم عجین شده است. چهره کریه فقر در جامعه آخوند زده ایران اکنون بیداد می‌کند. هزینه‌های سنگین برای ضروری‌ترین مایحتاج روزانه که به‌طور ساعتی افزایش می‌یابند، مسکن، دارو و درمان و یا خدمات به حدی است که شیرازه‌های بسیاری از خانواده‌ها را ازهم‌گسسته است.
در این رابطه نیز باید عدم اختصاص بودجه برای مردم محروم و به‌ویژه بخش‌های ضربه خورده که تابع فساد و غارت سازمان داده‌شده و یا هزینه‌های سنگین برای سیاست‌های خارجی رژیم مانند تروریسم، جنگ‌طلبی و یا پروژه‌های مخرب آتی و نظامی می‌باشند، اشاره نمود که اکنون به رشد فلاکت در جامعه ضریب دوچندان زده است.
بدین‌سان باید تأکید نمود که واژه فلاکت به معنای کشیدن تصویری از «نا عدالتی، درماندگی، بدبختی و خروج از چرخه زندگی و استثمار» برای میلیون‌ها خانوار ایرانی است.
بدین‌سان هزینه‌های غیرمتعارف برای رشد شاخص فلاکت در منطق خود به سقوط کاهش اعتبار برای حاکمیت، تشدید تضادها میان جامعه و دیکتاتوری منتهی می‌گردد، امری که اکنون در شهرهای میهن به وقع پیوسته است.
به‌یقین شعار «فقر، فساد، گرونی، می ریم تا سرنگونی» بهترین ادله برای وجود این بحران است.
همچنین این شاخص نیز آینه تمام قدی برای شکست سیاست‌های رژیم آخوندی و نشان‌دهنده این حقیقت است که چشم‌انداز برای میهنمان روز بروز وخیم‌تر و وضعیت بحرانی‌تر می‌شود.