روز گذشته دور هشتم مذاکرات اتمی بر سر جاه‌طلبی‌های دیکتاتوری ولی‌فقیه در وین آغاز شد.
با نیم‌نگاهی به تازه‌ترین مواضع از سوی پاسدار امیرعبداللهیان اکنون می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که هدف اولیه رژیم آخوندی طی این مذاکرات تا به امروز شکست‌خورده، همان دستیابی به دلارهای نفتی است.
وزیر خارجه در دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در این رابطه رودربایستی را کنار گذاشته و می‌گوید: «ببینید برای ما مهم‌ترین مسأله این هست که بایستی در ذیل این واژه‌ها و این موضوعات به‌نقطه‌یی برسیم که اولاً نفت ایران به‌آسانی و بدون هیچ منعی فروخته شود و پول آن نفت به‌صورت ارزی در حساب‌های بانکی ایران بتواند وارد بشود». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۶ دی‌ماه ۱۴۰۰)
این سخنان به معنای اعتراف به خفگی مالی برای رژیمی است که تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبدی بنام «توافق اتمی» و به‌تبع آن حصول درآمدهای نفتی گذاشته است.
ابعاد این وضعیت برای دیکتاتوری ولی‌فقیه اکنون به حدی است که دولت نحس آخوند رئیسی با بودجه‌ای به‌غایت انقباضی روبرو است، به‌طوری‌که کارشناسان حکومتی از کسری «۴۵۰ هزار میلیارد تومانی» برای آن سخن به میان آورده‌اند.
حذف بودجه‌های عمرانی، درمانی، خدماتی و دست بردن در صندوق‌های مختلف حکومتی و یا بازی با بهای ارزهای خارجی تماماً در چارچوب جبران بخشی از کسری بودجه و جلوگیری از سقوط کامل مالی در رژیم آخوندی است.
دراین رابطه یک کارگزار حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد ورشکستگی مالی رژیم می‌گوید: «دولت برای سال ۱۴۰۱ به این نتیجه رسید که چون تحریم‌ها ادامه خواهد داشت درنتیجه این کسری پایدار خواهد ماند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۶ دی‌ماه ۱۴۰۰)
خفگی مالی نیز در منطق خود به شکست بسیاری از سیاست‌های راهبردی هم در داخل وهم در منطقه برای در رژیم آخوندی راه برده است.
خامنه‌ای برای تقابل با این وضعیت بحرانی و با سیاست شانتاژ، شلیک پهپادهای انفجاری و موشک به کشورهای همسایه و اسلامی تلاش دارد تا طرف‌های مذاکره باج گرفته و آنان را وادار به قبول شروط رژیم در زمینه‌هایی مانند «فروش نفت، برقراری مناسبات بانکی، برنامه‌های موشکی و منطقه‌ای و کشورگشایی» بنماید.
بدین‌سان درآمدهای حاصله از هر توافقی که به دیکتاتوری ولی‌فقیه امکان حصول دلارهای نفتی را بدهد، به معنای دادن چراغ سبز برای ادامه این سیاست‌های مخرب و جنگ‌افروزی‌های بیشتر است.
همبستگی ملی