پشت کردن جامعه به دیکتاتوری ولی‌فقیه و وجود ایزولاسیون منطقه‌ای و بین‌المللی اکنون تأثیرات مستقیم خود را بر شریان‌ها و منابع مالی حکومت آخوندی برجا گذاشته‌اند.
ابعاد ورشکستگی و نبود منابع تأمین بودجه برای دولت نحس سیزدهم را اکنون می‌توان به‌خوبی در لایحه بودجه سال آینده رؤیت نمود. در این راستا نیز داده‌های حکومتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت از وجود حفره عظیمی بنام «کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان» برای بودجه سال آینده خبر داده‌اند.
ابعاد ورشکستگی حاکمیت به حدی است که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی ضمن دست بردن در آخرین تتمه‌ها در صندوق‌های عمومی، تلاش دارد تا با راه‌اندازی مصوبه‌ای بنام «مولدسازی» به تقابل با بحران مالی بپردازد.
براین اساس شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای نظام به ریاست پاسدار محمد مخبر، مصوبه‌ای را ابلاغ کرده است که در آن «هیئتی ۷ نفره جهت واگذاری اموال دولت» تشکیل می‌شود.
در این رابطه یک رسانه حکومتی ضمن اعلام این خبر ازجمله می‌نویسد: «از نکات عجیب این مصوبه اینکه ریاست آن بر عهده محمد مخبر است و مصونیت قضایی دارد و هیچ نهادی حق پیگرد آن را هم ندارد»!.
بدین‌سان مشخص می‌شود که موضوع از پیش در بیت خامنه‌ای و نهادهای زیردست وی با هدف بستن «شکاف» و جلوگیری از جنگ‌ودعواهای بعدی میان باندهای حکومتی تعیین و تکلیف شده است.
این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به نکات فوق می‌افزاید: «در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیئت مورد اعتماد روسای سه قوه به‌منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه ۴/۹/۱۳۹۹ با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است». (سایت حکومتی آفتاب نیوز ۸ بهمن ۱۴۰۱)
بدین‌سان ولی‌فقیه درمانده تلاش دارد تا با فروش اموال دولتی به بخش خصوصی، مندرجات این مصوبه را محقق نماید. در این راستا نیز تمامی وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، مؤسسات، صنایع مادر مانند نفت، گاز، پتروشیمی و انواع و اقسام بنیادهای غارتگر موظف گردیده‌اند تا در این طرح همکاری نمایند.
به‌یقین مشکل اصلی برای این طرح ریاضتی همان وجود عدم اعتمادبخش خصوصی به کلیت نظام آخوندی می‌باشد که در منطق خود به بروز ارزان‌فروشی و یا حراج اموال دولت با هدف جذب سرمایه‌های آنان منجر خواهد گردید.
بدین‌سان پیش‌بینی می‌شود که به دلیل عدم تمایل بخش خصوصی در داخل کشور، دیکتاتوری ولی‌فقیه منطقاً قصد دارد تا به اسم «بخش خصوصی»، پای شرکای تجاری خود در شرق آسیا را (به‌مانند فروش خلیج‌فارس، واگذاری بنادر استراتژیک یا پایگاه‌های نظامی)، به این میدان بکشاند.
سایت حکومتی نسیم آنلاین در مطلبی ضمن اذعان به وجود چنین طرح‌های وطن فروشانه ای می‌نویسد: «مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحاً برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرارگرفته است».
بدین‌سان مشخص می‌شود که خامنه‌ای با محرمانه اعلام کردن این مصوبه، تلاش داشته است تا دقیقه ۹۰ از محتوی آن حتی برای خودی‌های نظام ممانعت به عمل آورد، امر یکه اکنون به بروز جنگ دیگری میان گرگ‌ها در درون حاکمیت راه برده است.
عباس عبدی از شکنجه گران دهه شصت و کارشناس امروز حکومتی در این رابطه ضمن تمسخر این مصوبه ازجمله گفته است: «مصوبه اعلام‌نشده و طبعاً محرمانه تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت غیرقابل‌قبول‌ترین کاری است که در ذهن می‌توانست باشد. چگونه ممکن است چنین موضوعی بدون هیچ بحث و گفت‌وگوی عمومی و برخلاف بدیهیات قانون‌گذاری، مصوب و اجرایی شود؟». (همان منبع بالا)
همبستگی ملی