مهرداد هرسینی
قریب چهار دهه سران رژیم آخوندی و به‌ویژه آخوندهای دانه درشت در سایه سیاست مخرب مماشات دست به پولشویی، پس‌انداز و جابجایی میلیاردها دلار از اموال و دارایی‌های ملی می‌زدند.
به‌کرات مقاومت ایران و ایرانیان دلسوز نسبت به ابعاد بی تفاوتی این سیاست مخرب و اینکه حجم بزرگی از سرمایه‌های ایران از سوی مقامات بلندپایه رژیم، سپاه پاسداران و بسیاری از ارگان‌های مافیایی، اقتصادی و اطلاعاتی حکومت به خارج از کشور منتقل شده، هشدار پشت هشدار می‌دادند.
نمونه‌هایی مانند سرمایه‌های ۹۷ میلیاردی وابسته به بیت خامنه‌ای و یا وجود انواع و اقسام حساب‌های ظاهراً شخصی در کشورهای سوئیس، آلمان، هلند، فرانسه، انگلیس و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس تماما موئید این واقعیت می‌باشند که رژیم آخوندی در کلیتش دست به پولشویی و غارت زده است.
به‌کرات وجدان های آگاه و بیدار لیست‌های مختلفی از این افراد حقیقی و حقوقی در حکومت را انتشار داده و از کشورهای درگیر خواستار برخورد جدی با این پدیده مخرب شده بودند.
این وضعیت در حالی است که یکی از ساده‌ترین اصول در بسیاری از کشورهای پیشرفته، همان رسیدگی به سؤال «از کجا آورده‌ای» می‌باشد، اما به یمن مماشات با دیکتاتوری خون‌ریز خامنه‌ای و به یمن وجود دلارهای نفتی و بده و بستان‌های تجاری، اساساً گوش شنوایی برای چنین مواردی پیدا نمی‌شد. گوئیا مخاطبان خود را عامدانه به «خواب خرگوشی» زده بودند و اساساً دل و دماغی برای برخورد با این سیاست مخرب رژیم و جلوگیری از فعالیت‌های مشکوک مالی ولی‌فقیه را نداشتند.
به موازات این واقعیات و در راستای رشد و نمو سیاست‌های مخرب و نیز سیاست‌های توسعه و جاه طلبانه رژیم آخوندی، پرتاب موشک‌های بالستیک به کشورهای همسایه، مخارج هنگفت جنگ در سوریه، یمن، عراق و یا کمک‌های بی‌شائبه مالی رژیم به نیروهای تروریستی، اکنون شاهد چرخش و بازنگری جدی در این سیاست مخرب می‌باشیم.
زیرا با گذشته بیش از سه دهه سرانجام این سخن مجاهدین و مقاومت ایران به اثبات رسید که تمامی این اموال و پول‌های جابجا شده، یا برای مصرف سیاست‌های تروریستی و صدور بنیادگرایی حکومت می‌باشند و یا راه به تاریکخانه‌های مقامات و سران رژیم برای «روزمبادا» می‌برند.
بر این سیاق روز گذشته شاهد بودیم که سرانجام مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را با اتفاق آراء تصویب نمود که بر اساس آن وزارت خزانه دارای در این کشور اجازه خواهد یافت تا «اموال و دارایی‌های خامنه‌ای و سران رژیم» را منتشر نماید. به یقین انتشار چنین لیستی نه تنها تائیدی بر تمامی دل‌نگرانی‌ها و افشاء گری های مقاومت ایران خواهد بود، بلکه فراتر از آن به مانند ریختن آب در لانه ی «عقرب و افعی ولایت» و انداختن چراغی سویی به پستوهای حکومتی است که سرانجام این اموال و پول‌ها از کجا آمده و قرار است صرف چه سیاست‌هایی گردند؟
در این رابطه بروس پولیکین، نماینده جمهوریخواه به هنگام معرفی این طرح گفت: «در حدود ۷۰ مقام ایران ثروت‌های شخصی هنگفتی را کسب کرده‌اند، آنها همچنین از این ثروت هابرای کمک به گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که به منافع ما ضربه می‌زنند استفاده می‌کنند. وی افزود: این حق شهروندان ایرانی و همه مردم در سراسر جهان است که بدانند این حامیان اصلی تروریسم چه مقدار ثروت کسب کرده‌اند و برای چه منظوری آن را مصرف می‌کنند». (خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
همچنین بر اساس این طرح که قرار است برای نهایی شدن در دستور سنا و سپس به امضاء رئیس‌جمهور آمریکا برسد، این اقدام نه تنها برای دارایی‌های سران و مقامات رژیم در آمریکا، بلکه فراتر از آن برای تمامی کشورهایی که به نحوی با معاملات دلاری سروکار دارند نیز صادق خواهد بود.
بر این منطق از هم اکنون پیش‌بینی می‌شود که در صورت به قانون درآمدن این طرح، موضوع دیگر بین‌المللی خواهد شد و بدین سان تمامی کشورهائیکه به نحوی به «دلارهای دزدیده شده از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه» مآمن و پناه داده‌اند، باید یا در این مبارزه همراهی نماید و یا «پیه» مخاطرات و مشکلات ناشی از آن را به تن بمالند.
ترجمان جملات فوق در این طرح اینگونه به تصویر کشیده شده است: این لایحه «بعد از تبدیل‌شدن به قانون، دولت آمریکا را موظف خواهد کرد، ظرف ۹۰ روز مشخص کند که هر کدام از سران اصلی رژیم، چه میزان پول و سرمایه در خارج از ایران دارند و به چه نحوی این سرمایه‌ها را به خارج منتقل کرده‌اند».
پیشتر نیز شبکه تلویزیونی سی ان ان ضمن افشاء لیست بالا بلندی از مقامات دزد و فاسد رژیم که اموال میلیونی به خارج از کشور منتقل نموده‌اند از اینگونه اشاره کرده بود:
«مجتبی خامنه‌ای: ۱ بیلیون پوند در گرین انگلیس، ۲.۲ بیلیون یورو در آلمان، ۷۶۶ میلیون دلار در قطر.
نازیه خامنه‌ای: ۷ میلیون دلار در ترکیه،۵۶ میلیون یورو در آلمان،۱۲۲ میلیون پوند درگریت انگلیس
حسین طائب: ۱۲۲ میلیون دلار در امارات عربی، ۴۲ میلیون یورو در ایتالیا.
احمد وحیدی: ۳۲ میلیون دلار در امارات متحده عربی،۶۵ میلیون دلار در ترکیه، ۱۲۲ میلیون دلار در آلمان
عباس کدخدائی: ۲.۵ میلیون دلار ایتالیا،۷.۱ میلیون دلار در کویت، ۳.۲ میلیون دلار دوبی
حسین فیروزآبادی: ۳۲۰ میلیون دلار در مالزی، ۶۵ میلیون دلار در ایالات‌متحده عربی، ۱۰۳ میلیون دلار در کویت، ۱۷ میلیون دلار ترکیه
حبیبالله عسگراولادی: ۱۷۲ میلیون دلار در بلژیک،۱۲۰ میلیون یورو در آلمان، ۴۲۰ میلیون دلار درالنخل کمپانی، ۴۲ میلیون دلار در ترکیه، ۲۱۹ میلیون دلار در مالزی
سکینه خامنه‌ای: ۲۵ میلیون دلار در مالزی، ۱۴ میلیارد دلار در قطر، ۱۱۲ میلیون دلار در دوبی
علی‌اکبر ولایتی: ۲۴۴ میلیون یورو در المان، ۶ میلیون یورو در استرالیا ۵۶ میلیون دلار در مالزی
محمد محمدی ریشهری: ۲۴۱ میلیون دلار النخل کمپانی و ۱۲۱ میلیون دلار در دوبی، ۴۸ میلیون دلار در آلمان، ۴۳ میلیون دلار در ایتالیا
علی لاریجانی: ۱۸۵ میلیون یورو در استرالیا،۱۶ میلیون یورو در امارات متحده عربی، ۱۱۲ میلیون یورو در مالزی
محسن رفیق‌دوست: ۱۲۹ میلیون دلار در بلژیک، ۴۴ میلیون دلار در کویت، ۹۲ میلیون دلار در کویت
احمدرضا رادان: ۹۸ میلیون دلار در امارات متحده عربی، ۶۵ میلیون دلار در کویت، ۱۲۱ میلیون دلار در افریقای جنوبی محمد نقدی: ۱۴۲ میلیون یورو در ایالات‌متحده عربی،۲۴ میلیون دلار در ایالات‌متحده عربی،۶۶ میلیون دلار در مالزی
حسین شریعتمداری: ۲۲۵ میلیون دلار در امارات متحده عربی،۵۴ میلیون دلاردرآلاناخل کمپانی،
احمد جنتی: ۴۵۰ میلیون یورو در بلژیک، ۱۴۳ میلیون دلار در النخل کمپانی، ۱۲۴ میلیون دلار در امارات متحده عربی،۲۶۷ میلیون دلار در مالزی،۱۱۸ میلیون دلار در آفریقای جنوبی و مبلغی نامشخص در بانک سوئیس
غلام علی حداد عادل: ۱۲ میلیون دلار در ترکیه، ۲.۴ میلیون دلار در مالزی، ۴۳ میلیون دلار در امارات متحده عربی.» (سایت خبر نت ۱۶ فوریه ۲۰۱۰)