جامعه جوشان ایران و وحشت در اردوی خامنهای
افزایش بیسابقه نرخ دلار و عبور آن از مرز ۱۲۱ هزار تومان در روزهای اخیر، تنها یک اتفاق اقتصادی نیست؛ این جهش درواقع تصویری فشرده از بحرانهای عمیق سیاسی، ساختاری و مافیایی در اقتصاد ایران است.همزمان با این رکوردشکنی در نرخ دلار، ماشین اعدام خامنهای نیز بی مهابا به قلع و قمع انسانها مشغول است. طوری که تنها در ۱۱ روز اول آذرماه ۱۱۳ نفر در زندانها اعدام شدند.
در مورد افزایش نرخ دلار رسانههای حکومتی با تعابیری مانند «سقف تاریخی دلار در ایران شکست» و «ریال در حال آب شدن است» ناخواسته اعتراف میکنند که کشور وارد مرحلهای شده که در آن دیگر نه سیاستهای بانک مرکزی کار میکند و نه ابزارهای کلاسیک کنترل تورم کارایی دارند.
افزایش ۷۰ درصدی نرخ دلار در یک سال، در کنار سقوط قدرت خرید مردم، نشان میدهد که بحران تنها حاصل نوسانات جهانی یا تکانههای موقت ژئوپلیتیک نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم حاکمیتی است که اقتصاد را نه برای توسعه، بلکه برای تأمین هزینههای سرسامآور سرکوب، پروژههای موشکی و اتمی، فعالیتهای منطقهای و چرخاندن شبکههای رانتی خود مصرف میکند.
الان همه به روشنی میدانند که بالارفتن نرخ دلار یعنی کوچکتر شدن سفره مردم، و همین امر بهروشنی در زندگی کارگران دیده میشود: دستمزد رسمی کارگر در سال ۱۴۰۴ کمی بیش از ۱۰ میلیون تومان است؛ یعنی با دلار ۱۲۱ هزار تومانی می شود کمتر از ۹۰ دلار در ماه. مقایسه همین عدد با سالهای اخیر نشان میدهد که مزد واقعی سقوط آزاد کرده است. مردم بیشتر کار میکنند و کمتر میخرند؛ درحالیکه دلالان حکومتی و مافیای ارز فربهتر میشوند.
ارزیابی اقتصاد ایران از نگاه رسانههای حکومتی
این روند نه تصادفی است و نه ناشی از بیکفایتی صرف؛ بلکه بخشی از مکانیزم حفظ قدرت است. رسانههای حکومتی نیز به ناچار به این واقعیت اشاره کردهاند. «تابناک» نوشت: «در هر اقتصاد دیگری چراغهای اضطرار روشن میشود اما در میرداماد حتی پردهها تکان نخورده» و پرسید: «بانک مرکزی با این حجم اختیارات چرا نمیتواند بازار را آرام کند؟» پاسخش روشن است: زیرا چرخش نرخ ارز، ابزار اصلی مافیاهای حکومتی برای کسب سود و جبران کسری بودجه است. همانطور که «صراط نیوز» نیز اعتراف کرد: «مافیاهای اقتصادی و بازار ارز با ایجاد تقاضای کاذب نرخها را بالا میبرند».
از یک سو، ساختار اقتصادی ایران بر پایه واردات بیرویه، قاچاق سازمانیافته و رانت است؛ رانت و قاچاقی که سپاه پاسداران با تمام ساختار فاسدش پشت آن قرار دارد. از سوی دیگر، به دلیل تحریمها و سیاست خارجی رژیم، عملاً دسترسی کشور به سرمایه، تجارت آزاد و تعامل بانکی را محدود شده و ریسک سیستماتیک را افزایش داده است. نتیجه این دو مسیر، جهشی است که هر بار دلار را به قلهای جدید میرساند.
شکاف تورمی و فشار انباشته بر نرخ ارز
طبق گزارش رسمی مرکز آمار، سطح عمومی قیمتها از ابتدای ۱۴۰۴ تا پایان آبان ۲۷ درصد افزایش یافته، اما دلار تنها ۱۳ درصد رشد کرده بود. این شکاف به معنای انباشت فشار تورمی بود و بازار در آذرماه انفجاری پاسخ داد. روزنامه «دنیای اقتصاد» این پدیده را «بازگشت نرخ ارز به تعادل تورمی» توصیف میکند. در شرایطی که تورم افسارگسیخته و سیاستهای نادرست مالی ادامه دارد، دلار نهتنها کاهش نمییابد، بلکه خود موتور تورم میشود.
ریسک سیاسی و ژئوپلیتیک: نقش تعیینکننده سیاست خارجی
برای رژیم درمانده خامنه ای در کنار متغیرهای اقتصادی، ریسک سیاسی نقش محوری دارد. تحلیلهای جدید کارشناسان سیاست خارجی آمریکا نشان میدهد که «چرخه بیاعتمادی میان رژیم ایران و آمریکا و تشدید بحران اتمی در بازار داخلی اثر دارد؛ معاملهگران وقتی آینده تحریمها را تیره میبینند، دلار را بیشتر میخرند و این تقاضا، قیمت را بالا میبرد.
رفتوآمدهای دیپلماتیک تهران با ترکیه، عربستان و همسایگان نیز برای بازار نشانه آرامش نیست؛ بلکه نشانه تلاش رژیم برای دور زدن فشارهای آمریکا است. هر بار که خبرهایی از مسدودسازی داراییها یا احتمال تشدید تحریمها منتشر میشود، بازار ارز واکنش فوری نشان میدهد. بنابراین افزایش نرخ دلار ریشهای سیاسی دارد و زاییده تنش مزمن رژیم با جهان است.
نگاه کارشناسان حکومتی: اعتراف به بنبست تصمیمگیری
مسعود نیلی اقتصاددان حکومتی میگوید: «هیچگاه در تاریخ ایران، همزمانی و تنوع مشکلات در چنین سطحی تجربه نشده است.» او تأکید میکند که این بحرانها ناگهانی نیستند، بلکه «تدریجی و قابل پیشبینی» بودهاند. نیلی علت اصلی را «ضعف در نظام تصمیمگیری» و نبود «حافظه نهادی» میداند. وقتی بحرانهایی مثل ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، فاجعه آب و خاک، بحران انرژی و سقوط نظام بانکی همزمان بروز میکنند، نشاندهنده بنبست کامل ساختار است.
نقش تعیینکننده مافیای حکومتی
مهار بازار ارز زمانی ممکن است که سیاستگذار مستقل باشد؛ اما در ایران، خود شبکههای قدرت ذینفع اصلی افزایش قیمت دلار هستند. دلار گران میشود تا کسری بودجه جبران شود، هزینه سرکوب تأمین گردد و رانتهای ارزی گسترده ادامه پیدا کند. بنابراین جهش دلار یک «تصادف» نیست؛ یک «سازوکار» است.
مسیر دلار تنها صعودی است
تا زمانی که همین ساختار سیاسی–اقتصادی بر سر کار است، روند افزایش نرخ دلار متوقف نخواهد شد. دلار هر بار که بالاتر میرود، فقر و نارضایتی اجتماعی افزایش مییابد و جامعه به سمت انفجار بیشتر حرکت میکند. این روند نهفقط بحران اقتصادی، بلکه نشانه فرسایش قدرت حکومت و نزدیک شدن جامعه به نقطه جوش است. دلار، فقط یک عدد نیست؛ نشانهای از فروپاشی اعتماد، فروپاشی برنامهریزی و فروریزش توان اداره کشور است.
اعدام زاییده وحشت از سرنگونی
اگر جدول نرخ اعدام همین سال ۱۴۰۴ را بررسی کنیم، متوجه رابطه معنادار آن با افزایش نرخ دلار و وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی مردم می شویم.
فروردین ۱۴۰۴ تعداد اعدام ۸۶ نفر
اردیبهشت تعداد اعدام ۱۷۲ نفر
خرداد تعداد اعدام ۱۴۷ نفر
تیر تعداد اعدام ۸۶ نفر( به دلیل جنگ ۱۲ روز رژیم امکان اعدام بیشتر را نداشت)
مرداد تعداد اعدام ۱۷۴ نفر
شهریور تعداد اعدام ۱۹۴ نفر
مهر تعداد اعدام ۲۹۵ نفر
آبان تعداد اعدام ۳۱۱ نفر
ده روز اول آذرماه تعداد اعدام ۱۱۳ نفر
جمع اعدام شدگان ۱۵۷۸ نفر
در همین جدول روشن است که هر ماه نسبت به ماه قبل اعدام و نقض حقوق بشر نسبت به ماه قبل وخیمتر شده است و این افزایش نرخ اعدام دقیقا با افزایش خشم جامعه و وضعیت انفجاری جامعه ایران رابطه مستقیم دارد.
بنابراین برای رژیم بازگشتی متصور نیست. یعنی دیگر نخواهد توانست به وضعیت اقتصادی و نارضایتی عمیق شونده مردم به جان آمده سر و سامانی بدهد، به طریق اولی نخواهد توانست از تعداد اعدامها کم کند. این یک مسیر یک سویه به سمت سرنگونی است. رژیم با از دست دادن و یا تضعیف یک پایه قدرت خود یعنی تروریسم و جنگ افروزی اکنون تمام تمرکزش را روی پایه سرکوب گذاشته است. تلاش دارد با افزایش نرخ فقر و نرخ اعدام جامعه را زمینگیر کند. اما جامعه جوشان ایران با اشراف به ضعف مطلق رژیم این فرصت را به رژیم نخواهد داد و در پرتو یک مقاومت سازمانیافته و کانونهای شورشی سرنگونی را رقم خواهد زد.
ایران آزادی