کارنامه 100 روزه آخوند روحانی : افزایش اعدام و سرکوب
گزارشگر ویژه ملل متحد در دومین گزارش خود به مجمع عمومی ملل متحد وضعیت حقوق بشر در ایران را ,, جدی و نگران کننده ,, خوانده است. کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 19 نوامبر 2013 برای 60 امین بار نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران ,, بویژه افزایش اعدام ها , شکنجه و کلیه مجازات های غیر انسانی و همچنین اعدام جوانان و نوجوانان,, را محکوم کرد. این محکومیت در حالی صورت گرفت که اکنون قریب 100روز از روی کار آمدن آخوند روحانی با شعار ,, دولت تدبیر و امید ,, می گذرد. به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر در سال 2013 میلادی تا ماه ژوئن 724 مورد اعدام در ایران ثبت شده است. تنها از زمان بروی کار آمدن این شیخک حیله گر , بیش از 367 نفر به دلائل مختلف اعدام شده اند, یعنی در هر 8 ساعت یک اعدام در ایران صورت گرفته است. خبرگزاری فرانسه در یک گزارش تحلیلی با اشاره به وعده های روحانی در جریان کارزار انتخابات خردادماه در ایران نوشت: ,, با وجود وعده هايی که توسط حسن روحانی داده شده بود، گزارشگر سازمان ملل طی گزارشی به مجمع عمومی خبر از 724 اعدام در ايران بين ژانويه 2013 و ژوئن 2013 داده است که شامل 202 نفر اعدام در نيمه اول 2013 می شود.,,
دولت آلمان نیز در بیانیه ای افزايش موج اعدامها در ايران را محکوم کرده است. مسئول دفتر ”نظارت بر امور حقوق بشر“ در دولت آلمان در گزارشی اعلام کرد: ,, از زمان روی کارآمدن حسن روحاني تا کنون، ۲۰۰ تن اعدام شده اند. شمار اعدامها در ايران در سال جاری به ۴۰۰ تن رسيده است. دار زدن در اماکن عمومی، شيوه ی معمول اعدام در ايران است، اين اقدامی بسيار تکان دهنده است ,,
رژیم آخوندی طی100 روز گذشته دست به سرکوب گسترده در جامعه زده است . قتل , کشتار, اعدام ، شکنجه و حذف فیزیکی مخالفان سر در تاریخچه ی رژیم آخوندی دارد و یکی از پایه های اصلی حکومت را, در کنار صدور تروریسم, جنگ و بحران تشکیل میدهد. بقول یونانی های باستان, به دو شیوه میتوان بر مردم حکومت کرد. یا با ساری و جاری کردن اسلوب و پایه های دمکراسی و آزادی های شهروندی, سیاسی و اجتماعی و دیگری با سرکوب و کشتار و قتل عام و اسلوب دیکتاتور منشانه. دیکتاتوری مذهبی آخوندی , همانگونه که از نامش پیداست, از زمان بروی کار آمدن به شیوه ی دوم روی آورد و هرگونه ,, عهد و پیمانی ,, را که قبل از انقلاب ضد سلطنتی با مردم بسته بود, یک شبه باطل ساخت و گرفتن قدرت و حذف دگر اندیشان آنهم در تمامیت اش را شیوه ی عمل نمود. درکنار فشار بر زندانیان سیاسی, رژیم آخوندی موجی از اعدام های مختلف در شهرهای میهن را براه انداخته است که تمامی آنها در پشت در های بسته بیدادگاههای حومتی جریان داشته اند. نه شاهدی , نه وکیل مدافعی و نه هیئت منصفه ئی. قصابیه ی آخوندی کمر بسته تا در کنار شکست های رژیم و زیر فشار قرار گرفتن از سوی جامعه بین الملل, دست به سرکوب باز هم بیشتر بزند و فضای جامعه ی جوان و پویای ایران را هرچه بیشتر و بیشتر ,, قفل ,, نگهدارد . در حالیکه در شهرها و خیابانهای میهن اکنون شاهد برپائی جوخه های اعدام علنی هستیم , در حالیکه مطبوعات و رسانه های حکومتی مملو از تصاویر و گزارشات مربوط به صحنه های شنیع اعدام هستند, خامنه ای به موازات مذاکرات اتمی و در سایه سیاست سکوت و مماشات با دیکتاتوری مذهبی برای قفل نگهداشتن جامعه و جلوگیری از قیام های اجتماعی, خط کشتارسرکوب واعدام زندانیان سیاسی و مقاوم را در دستور کار قرارداه است.
برای نمونه در تاریخ 25 اکتبر 2013 حکومت آخوندی حبیب الله گلپور و رضا اسماعیلی دو زندانی سیاسی کرد را به جوخه های اعدام سپرد. یک روز پس از آن 16 زندانی سیاسی بلوچ ا در یک اقدام تلافی جویانه اعدام شدند.در تاریخ 4 اکتبر 2013 ولی فقیه طلسم شکسته فرمان اعدام شیرکوه معافی , زندانی سیاسی کرد را صادر و به اجرا گذاشت .
واقعیت این است که بحران سراپای رژیم را فراگرفته و راهکار دیگری بجز هرچه تنگ تر کردن فضا برای برون از این بحران ها متصور نیست. آخوندها در داخل هرحرکت و مخالفتی و هر فریادی برای زندگی بهتر, آب و نان و رفاه اجتماعی را به ,, ستون پنجم و دشمن خارجی ,, منتسب میکنند و با شقاوتی بی حد و مرز به سرکوب آن میپردازند.شکنجه و بدرفتاری به ویژه در سسیاه چالهای حکومتی , بازداشت های خودسرانه, بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان کارگری و دانشجویان , اساتید و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان به شکل گسترده‌ای وجود دارد.
همچنین روند سانسور گسترده ی مطبوعاتی , کتب ونشریات , فیلتر کردن سایت های اینترنتی و دستگیری فعالین در شبکه های مجازی به موازات دستگیری و محاکمات ناعادلانه علیه ناشرین مطبوعات غیر دولتی از جمله این اعمال محدودیت ها می باشد.برای نمونه در تاریخ 8 آذر 1392 رژیم اخوندی از دستگیری هشت کاربر اینترنتی در رفسنجان که به گفته دیکتاتوری مذهبی به,, مقدسات نظام ,, ”توهین کرده اند , خبر داده است.
در این رابطه دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان می گوید : ,, این عده با انجام مراحل تحقیقات اولیه با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند,, “.
بسیاری از کارشناسان وضعیت سرکوب در داخل کشور را دلیلی بر انسداد شدید سیاسی و تنگ شدن هرچه بیشترمجاری تنفسی دیکتاتوری آخوندی , ارزیابی می کنند.
در راستای سرکوب , باید به سانسور گسترده در رسانه ها و کتب اشاره نمائیم. وضعیت سانسور یا همان ممیزی بحدی است که بسیاری از ناشران نه تنها اکنون در آستانه ی ورشکستگی قرار گرفته اند, بلکه حتی فراتر از آن رکود بی سابقه یی در جامعه ی فرهنگی داخل کشور ثبت شده است. دلیل آن نخست پائین بودن سطح و کیفیت و محتوای کتب که خود معلول خود سانسوری در دیکتاتوری مذهبی است دوم ترس و وحشت مردم از خرید و نزدیکی به چنین بازاری , بدلیل تبعات ناشی از اعمال سرکوب و سوم عدم صدور مجوز به ناشران ,, غیر خودی ,, مي‌باشد.
همچنین در کنار این سه مولفه باید به دستگیری های گسترده و به تعطیل کشاندن بسیاری از نشریات فرهنگی و ناشران کتاب در چند ماه گذشته اشاره نمود. …
یکی از شاخصه های دیکتاتوری مذهبی همان ,, شقاوت و قصاوت,, بی حد و مرز در خصوص شهروندانی است که به زعم دیکتاتوری مذهبی ,,درجه دوم,, محسوب میشوند. شقاوت و قصاوتی که خود را در تار و پود قوانین ساری و جاری کشور به نمایش میگذارد. بر این سیاق است که مردم ایران به دو طبقه تقسیم میشوند. نخست شهروندان درجه یک که همان آخوندها و صاحب منصبان ، آقا زاده ها, وزرا, وکلا و کارگزاران دولتی, بسیج و نیروهای سرکوبگرسپاه و لباس شخصی ها هستند و سپس هفتاد میلیون مردم کشور که حکومت بر آنان ,, شهروندان درجه دو ,, نام نهاده است. در حالیکه بر سیاق قوانین ساری و جاری کشور, برای تمرد , خلاف و یا جرم و جنحه سخت ترین قوانین و مجازات ها علیه ,, شهروندان درجه دو ,, بکار گرفته میشود, اما برای شهروندان درجه یک قوانین همواره با استثناهائی روبراست که به آن ,, عدل و عدالت دولتی,, میگویند.
در چنین شرائطی, درحالیکه دیکتاتوری مذهبی شتابان دست به سرکوب مردم میهنمان زده است , ما به سیاست سکوت و مماشات با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران اعتراض می کنیم. برآیند این سیاست و از جمله مذاکره با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران بویژه در خصوص پروژه های اتمی و چشم پوشی بر قطعنامه های ملل متحد, اکنون خود را در نقض وحشيانه حقوق بشر و اعدامهاي جمعي در ایران به نمایش گذاشته وبه صدور تروریسم به کشورهای همسایه از جمله عراق و سوریه راه برده است. زمانیکه از چشم پوشی عامدانه بر جنایت علیه بشریت نام می بریم , روی دیگر این سخن همان نقض ,, قرارداد ها و میثاق های بین المللی ,, برای حفاظت از ایرانیان پناهنده و ساکنان زندان لیبرتی نیز می باشد. جنایتی که علیه ساکنان بیدفاع و بی سلاح در کمپ اشرف در تاریخ 1 شهریور 1392 از سوی نیروی تروریستی قدس با مشارکت دولت مالکی اعمال شد, یقننا قابل پیشگیری می بود. شرط آن نیز همان پایبندی به تعهدات بین المللی از سوی ملل متحد و ایالات متحده است که متاسفانه در سایه سیاست مماشات با دیکتاتوری خامنه ای , اکنون به سرابی تبدیل شده است. همانگونه که خانم مریم رجوی تاکید کرده اند : این سیاست ,,مشوق رژيم آخوندي براي ادامه و افزايش اعدامها است و و اگر يك روز از سركوب و شكنجه و اعدام دست بكشد، ناقوس مرگش به صدا در مي آيد ,, .
ما ایرانیان یکصدا به این سکوت و بی عملی در قبال موج اعدامها در ایران تحت حاکمیت ولی فقیه اعتراض می کنیم. ما وجدان های بیدار بین المللی را فرا میخوانیم تا به قربانی کردن حقوق بشر که بخشی از سیاست تعظیم در مقابل جاه طلبی های اتمی آخوندی است , اعتراض نمایند. ارسال پرونده جنایات رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد و گشودن آن و کشاندن آمران و عاملان قتل عام ها در زندان های ایران , خواسته ای بحق و شدنی است.
حقوق بشر ارزشهای نوین بشری و جهان شمول هستند و جامعه جهانی با نگرانی به روند سرکوب در ایران می نگرد.
سوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه
9 آذر 1392