کاهش واقعی دستمزد، اقزایش بر اساس آمارهای ساخته شده حکومتی – زینت میرهاشمی

با توجه به این که آمار حکومتی جنبه امنیتی دارد و جامعه با داده های آماری متفاوت از طرف نهادهای مختلف، رسانه های حکومتی، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری روبرو است، داده های آماری حکومتی در مقابل داده های آماری برآمده از واقعیت جامعه و یا فعالان کارگری کاملا متفاوت است. به عنوان مثال نرخ تورم اعلامی یا همان نرخ حکومتی همواره بسیار پایین تر و حتا دور از واقعیت عنوان می شود. رژیم آمار غیر واقعی می سازد و بر اساس آن، ادعای پیشرفت، نزدیک شدن به قله و… می کند. تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ هم بر اساس آمار ساختگی حکومتی است و این در حالی است که رسانه اقتصاد پویا در شماره روز دوشنبه 6 اسفند 1403 نوشت: «قله ای در کار نیست.»
وزیر کار رژیم، قبلا نرخ تورم در بهمن ماه را ۳۲ درصد اعلام کرد و گفته بود که حقوقها نزدیک با این نرخ تعیین خواهد شد. بر همین اساس، تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۴، مبنی بر ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را بالای نرخ تورم اعلام کرد. سایر سطح حقوق کارگری و بازنشستگان با ۳۲ درصد افزایش تصویب شده است. دریافتی کارگران متاهل با ۲ فرزند و مزایای آن، ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده است. تعیین حداقل دستمزد در حالی صورت گرفته است که در آن روز، دلار بالای ۹۲ هزار تومان و بر اساس پیش بینی کارشناسان اقتصادی ارزش دلار به زودی از مرز ۱۱۰ و یا ۱۲۰ هزار تومان عبور خواهد کرد.
مصوبه شورای عالی کار در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع در ۱۹ اسفند سال ۴۰۳، خط فقر را «بر اساس اطلاعات ۶ ماه اول در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان اعلام کرده بود.» (دنیای اقتصاد ۱۹ اسفند ۴۰۳)
میدری، وزیر کار رژیم، مدعی شد که «در دو سال قبل حداقل ۲۰ درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته» است. این یک دروغ محض است. نرخ تورم همواره از دستمزد پیشی داشته است. افزایش حقوق در پایان هر سال هیچگاه شکاف مزد با غول سهمگین تورم را پر نکرده است.
وزیر کار رژیم با ادعای تعیین دسمزد بالاتر از نرخ تورم مدعی شد که: چون «سبد معیشتی کارگران به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین نرخ دستمزد» مشخص شده است، «اولا با انتظارات تورمی مردم منطبق بود و ثانیا می تواند چرخه تولید را به حرکت درآورد.» (تارنمای کارگر 24، 27 اسفند 40۳)
حرف این کارگزار رژیم واقعی نیست. زیرا افزایشی که در قدرت خرید کارگران تاثیر نگذارد، تولید هم رشد نخواهد کرد. عرضه و تقاضا خوانایی نخواهند داشت.
رئیس سازمان اورژانس گفته است: «در بازار تهران نیروهای اورژانس پیاده داریم که اگر کسی با دیدن این قیمت‌ها سکته کرد بتوانیم فرد را احیا کنیم.»
بر اساس داده های آماری بازار ارز و طلا، بعد از اعلام دستمزد از طرف شورای عالی کار، میزان طلای قابل خرید در لحظه اعلام دستمزد، 1.51 گرم، 16 ساعت بعد از آن، 1.41 گرم و بعد از 32 ساعت پس از اعلام دستمزد، 1.37 گرم. بوده است. (تلگرام عصر فوری)
در لحظه اعلام، وقتی زقم اضافه شده به مزد سال 1403، کفاف خرید 3 کیلو گوشت را نمی دهد، تاثیری در بهبود معیشت، سلامت و بهداشت و آموزش نخواهد گذاشت. تورم در قیمت دارو و مسکن هم با شتاب پیش می رود. به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان :« بعد از بالغ بر یک ربع قرن در ایران، شاهد هستیم که گزارشهای رسمی می گوید اندازه جمعیت فقر در ایران از ۳۰ درصد کل جمعیت عبور کرده و ماجرای تکان دهنده این است که ۴۰ درصد دیگر از جمعیت هم در آستانه فروافتادن به زیرخط فقر هستند… قدرت خرید یارانه سال ۸۹ به زیر نیم دلار رسیده!/۷۰ درصد جمعیت ایران قادر به تامین مالی نیازهای شان نیستند». (اطلاعات نت 9 اسفند 40۳)
افزایش حقوق که در بالابردن قدرت خرید کارگران تاثیری نداشته باشد، یک فریب و نمایش است. رانده شدن بیش از ۳۰ میلیون از جمعیت به زیر خط فقر، ارزیابی خط فقر بالای ۴۵ میلیون تومان، محرومیت از بهداشت و درمان، رکود تولید به دلیل کاهش قدرت خرید در بازار، بیکاری و… همهِ اینها نشان دهنده اینست که چرخه فقر و تنگدستی با شتاب در حال بازتولید است.

فلاکت عمومی و خط فقر در رسانه های حکومتی
در ماه گذشته رسانه های در مورد خط فقر و وضعیت فلاکتبار اکثریت شهروندان ایران زمین خبرها و گزارشهای زیادی منتشر کردند.
روز دوشنبه 6 اسفند 1403، عصر اقتصاد به طعنه نوشت: «تبربک به مسئولان: به نظرتان این حجم از فعالیت گسترده برای شکستن تمامی رکوردها از قبیل ؛ گرانی ؛ تورم برای سلامتی تان مضر نیست؟ پیشنهاد می کنیم کمی از خدمت صادقانه دست بکشید و حتی شده چند روز به مرخصی بروید بلکه ما مردم بتوانیم نفسی بکشیم.»
کار و کارگر در روز سه شنبه 7 اسفند 1403 هزینه های حداقلی زندگی را «بیش از 40 میلیون تومان» اعلام کرد. مواجهه اقتصادی در روز چهارشنبه 15 اسفند 1403، خبر «سقوط از زیر خط فقر به زیر خط فلاکت» را پوشش داد. در همین روز کار و کارگر نیاز برای زندگی شرافتمندانه را «70 میلیون تومان در ماه» اعلام کرد.
روز دوشنبه 20 اسفند 1403، جهان صنعت نوشت: «فقر و تنگدستی در تار و پود جامعه ریشه دوانیده که کور سوی امیدی برای آن نمی توان متصور شد. سنجش فقیر شدن مردم از دهه و سال و ماه به روز رسیده است. انتهای تونل تاریک است.»
و در چنین شرایطی شورای فرمایشی کار حداقل دستمزد را « ده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان» تعیین کرد. قدرت خرید این میزان دستمزد با توجه به رشد تورم و سقوط ارزش ریال، نسبت به سال پیش کاهش پیدا کرده است.