قفل شدن لایحه بودجه برای سال آینده در مجلس حکومتی سخن از وجود جنگ و جدال میان دو قوه مجریه و قانونگذاری برسر تبعات مخرب آن برای دیکتاتوی ولی فقیه دارد.
با نیم نگاهی به لایحه بودجه که از سوی دولت آخوند رئیسی ردیه نویسی گردیده , بخوبی می توان به این واقعیت رسید که رژِیم آخوندی به چه میزان با بن بست های مالی , اقتصادی , تورمی, سرمایه گذاری , بلبشو و سوء مدیریت دست و پنجه نرم کرده و سال آینده مردم دردمند ایران با صندوقی بغایت ورشکسته تر و ریاضت هرچه بیشتر روبرو خواهند بود.
براین اساس بودجه سال آینده در چند محور کلی خلاصه شده است.
نخست افزایش شدید مالیات ها , درآمد های حاصله از صادرات نفت , فروش سهام و اموال دولتی و دست آخر فروش اوراق قرضه .
محور اصلی برای تامین منابع درآمد ها نیز همان افزایش شدید مالیات‌ها و به تبع آن فشار مضاعف بر جامعه بویژه بر اقشار ضربه خورده و دیگر باز گذاشتن دستان آلوده سپاه و زیر شبکه های اقتصادی و مالی از طریق « صادرات نفت » با هدف کسب درآمد برای پروژه های مخرب سرکوب و جنگ افروزی می باشند.
در لایحه فوق پیش بینی شده که سهم درآمدهای نفتی رژیم « از 29 درصد در سال جاری به 24 درصد برای سال آینده » کاهش خواهد یافت , اما سهم مالیات ها از « 50 درصد در بودجه سال جاری به 61 درصد» افزایش می یابد.
واقعیت در رژیم سراسر فساد آخوندی آن است که افزایش بی رویه مالیات ها به معنای ضریب زدن به نرخ تورم و به تبع آن شتاب گرفتن گرانی برای بسیاری از اقلام ضروری , مسکن , انرژی, آموزش , درمان , خدمات وترابری خواهد بود.
بدین سان به هر میزان که مالیات ها افزایش پیدا کند , به همان میزان نیز کسبه, اصناف , بازار و تولید کنندگان ناچار خواهند بود تا دست به افزایش قیمت ها زده و بدین سان جامعه با چرخه مخربی بنام افت قدرت خرید مردم درگیر خواهد شد.
این امر نیز در منطق طبیعی خود به سقوط بازار مصرف و به تبع آن افت شدید تولید راه می برد بطوریکه بیکاری و ورشکستگی برای میلیون ها کارگر و یا واحد های تولیدی را در بر خواهد داشت.
همچنین در راستای ریاضت دادن به جامعه , دولت نحس سیزدهم اعلام کرده است که « حقوق کارکنان را سال آینده ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان را تنها ۲۰ درصد » افزایش خواهد داد. بدین سان آخوند جلاد ابراهیم رئیسی عامدانه افت قدرت خرید برای این قشر ضربه خورده را نسبت به سال جاری از پیش برنامه ریزی کرده است.
یک رسانه حکومتی نیز در مطلبی تحت عنوان « کودکان، فقر شدید و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳», وضعیت بحرانی برای جامعه درد مند ایران و بویژه اقشار ضربه خرده را اینگونه به تصویر کشیده است : « براساس آخرین برآوردها نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰درصد بوده است. این گزاره به این معنی است که بیش از ۲۵میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد کافی برای تامین حداقل غذا و سایر هزینه‌های زندگی خود نداشته‌اند. در این خانوارها بیش از ۱۴میلیون کودک زیر ۱۸سال، ۹میلیون کودک زیر ۱۲سال و ۳.۵میلیون کودک زیر ۶سال حضور دارند. درآمد سرانه کشور طی دهه اخیر بیش از ۳۴درصد کاهش یافته و مصرف اقلام مختلف کالاهای اساسی حتی بیش از آن کاهش نشان می‌دهد». ( سایت حکومتی دنیای اقتصاد 16 دیماه 1402)
.اما مهم ترین نکته در بودجه سال آینده همان باز گذاشتن دستان آلوده نیروهای سرکوبگر برای صادرات نفت می باشد که در زرورقی بنام « تقویت بنیه دفاعی» بسته بندی گردیده است.
برای نمونه دولت آخوند رئیسی قرار است تا « روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت به قیمت بشکه‌ای 71 دلار» صادر نماید که از این میزان یک سوم درآمد های پیش بینی شده را در اختیار ماشین سرکوب , تروریسم و جنگ افروزی اختصاص خواهد داد.
بدین سان از هم ماکنون می توان پیش بینی نمود که سال آینده درب سیاست های راهبردی رژیم درداخل همچنان بر سرکوب و در کشورهای همسایه بر صدور ترور , بلوا و جنگ طلبی خواهد چرخید.