در حالیکه رژیم آخوندی جیب گشادی برای حمایت های احتمالی از سوی اتحادیه اروپا دوخته بود، اما تمامی علائم و نشانه ها سخن از بروز شکاف عمیق میان کشورهای اروپایی با رژیم آخوندی را دارند.
تازه ترین نمونه آن را باید در اجلاس دور روزه وزرای خارجه این اتحادیه در وین جستجو نمود. یرای نمونه مسئول سیاست خارجی اروپا پس از برگزاری این اجلاس در یک موضعگیری با اشاره به نقش مخرب رژیم آخوندی در سوریه اعلام کرد: «رفتار رژیم ایران برای همه ما بسیار نگران کننده است و باید به این مساله رسیدگی شود».
ترجمان این جملات از سوی مهم ترین شریک تجاری رژیم که قرار است تا از سکته کامل برجام جلوگیری بعمل آورد، همان لشکرکشی های خامنه ای به سوریه و حمایت های بیدریغ از یک حاکم خون ریز است که به کمک نیروی تروریستی قدس و سپاه پاسداران ید طولایی در کاربرد و استفاده از سلاح های شیمایی علیه کودکان، زنان، سالمندان و مردم بیدفاع شهرهای این کشور دارد.
همچنین خبرگزاری فرانسه در گزارشی با اشاره به نقش مخرب سیاست های موشکی و منطقه ای رژیم نوشت: «وزیر امور خارجه فرانسه، ژان ایو لودریان، روز جمعه ۹ شهریور ۹۷ به رژیم ایران هشدار داده است که نمی‌تواند از مذاکره بر سر مسائل مبرمی چون برنامه موشکهای بالستیکی و نقشش مخربش در درگیریهای خاورمیانه سر باز بزند».
بدین سان ملاحظه می شود که هم قبل از برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا و هم بعد از برگزاری آن، طرف های رژیم ضمن اذعان به سیاست های مخرب خامنه ای در سه زمینه یاد شده، زنگ های خطر را برای چشم انداز روابطه با تهران ترسیم کرده اند.
مضافا بر این روند باید به خروج ایالات متحده از برجام و عدم تمایل شرکت های اروپایی برای هرگونه تجارت با رژیم آخوندی اشاره نمود که صد البته نقش مستقیمی بر اتخاذ چنین مواضع اخیر از سوی اتحادیه اروپا علیه سیاست های استراتژیک رژیم آخوندی داشته است.
این گزارش در ادامه می افزاید: «سه موضوعی ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، بر آن تأکید دارد که رژیم ایران نمی‌تواند از مذاکره بر سر آنها فرار کند عبارتند از:
آینده تعهدات هسته‌یی این رژیم پس از سال ۲۰۲۵
پاسخ به پرسش‌هایی که در مورد برنامه موشکهای بالستیک این رژیم مطرح است
نقشی که رژیم ایران در تامین ثبات کل منطقه ایفا می‌کند».
پیشتر نیز اتحادیه اروپا در یک تصمیم گیری تحقیرآمیز از اعطاء تنها «۱۸ میلیون یورو» اعتبار به رژیم آخوندی آنهم تحت شرائط مشخصی خبر داده بود. بر این اساس قرار است تا این اعتبار صرفا برای پروژه های مشخصی که تماما از سوی موسسات و شرکت های اتحادیه به اجرا درآیند، در اختیار دیکتاتوری خامنه ای قرار بگیرد. بدین سان ملاحظه می شود که برخلاف تمامی تبلیغات رژیم، نه از «حمایت های مالی»، نه از سرمایه گذاری و نه از هرگونه حمایت های سیاسی از سوی اتحادیه اروپا خبری هست.
براین منطق می توان پیش بینی کرده که تا آینده نه چندان دور وضعیت خامنه ای به مانند آن ضرب المثل «علی مانده و حوض اش» خواهد شد.
همبستگی ملی