تازه ترین سخنان از سوی خامنه‌ای درمانده مبنی براینکه از « رفراندوم » و هرگونه تحولی در درون رژیم خبری نخواهد بود، به یقین ترجمان این واقعیت است که درب سرکوب، خون ریزی، بلوا، بحران های عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دیکتاتوری وی همچنان برهمان پاشنه خواهد چرخید.
خامنه ای کودک کش که در جمع مشتی بظاهر « دانشجو» سخنرانی می کرد ، در پاسخ به درخواست یک بسیجی مبنی براینکه «باید از روز اول درباره مسائل مختلف رفراندوم برگزار می‌کردیم تا حساسیت به وجود نیاید»، می گوید : «مسائل مختلف کشور قابل رفراندوم نیست؛ زیرا هر رفراندوم ۶ ماه همه کشور را درگیر می‌کند. ضمن اینکه در کجای دنیا برای همه مسائل رفراندوم برگزار می‌کنند؟»!! ( سایت حکومتی شرق ۲۹ فروردین ۱۴۰۲)
به یقین بیان این جملات به معنای صدور« حکم حکومتی » علیه آندسته از کسانی در درون رژیم می باشد که طی هفته های گذشته با علم نمودن فرضیه « رفراندوم » تلاش نموده بودند تا بحران سرنگونی و وجود خشم انقلابی علیه دیکتاتوری هار مذهبی را منحرف نمایند.
در راس این جریان که ریشه و آبشخور آن در درون حاکمیت و باند های تو سری خورده اصلاح طلبان قلابی قرار دارد، باید به شخص آخوند شیاد حسن روحانی ، محمد خاتمی و یا باند موسوی و کروبی اشاره نمود که در یک کر هماهنگ، آن چیزی را از دیکتاتوری طلب می کنند که اساسا در قامت و قد و قواره وی نمی گنجد.
همچنین سخن از ایجاد سد ومانع برای نیروی پیشتاز جنبش، سازمان مجاهدین خلق و مقاومت ایران می باشد که تا به امروز ذره ای از این خواست ملی مبنی بر سرنگوتی تام و تمام این رژیم ضد ایرانی کوتاه نیامده اند.
دست رد خامنه ای به این جماعت در حالی است که وی عامدانه خود را به کوچه علی چپ زده و با موش مردگی چنین وانمود می کند که گوئیا مردم ایران خواهان برگزاری رفراندوم برای « مسائل مختلف کشور » می باشند!
به یقین آنچه که طی گذشت هفت ماه از قیام در شهرهای میهن به اثبات رسیده ، نشان از دو واقعیت دارد. نخست صحت و سقم تحلیل های مقاومت ایران از حاکمیت و دیگری وجود پتانسیل انفجاری برای تحقق امر سرنگونی.
همچنین شعار « مرگ بر اصل ولایت فقیه » و یا « خامنه ای ضحاک ، می کشیمیت زیر خاک » که روزانه در شهرهای میهن به آسمان بلند می شوند، صد البته هیچ سنخیتی با برگزاری هرگونه « رفراندوم » قلابی را نداشته، بلکه آینه تماما قدی، برای « نه بزرگ » ایرانیان به دیکتاتوری ولی فقیه می باشند.
خامنه ای در مانده در ادامه به وجود بحران اقتصادی و ناتوانی رژیم برای خروج از آن نیز اعتراف کرد وبا بیان این جمله که نشست اقتصادی از سوی سران قوا «تاکنون پیشرفت مورد انتظار در تحقق اهداف صورت نگرفته است»، مهر تائید زد.
واقعیت در رژیم فاسد و غارتگر آخوندی آن است که زیر بناهای اقتصاد ورشکسته که براساس سیاست « خصولتی » و « رانتخواری » استوار گردیده ، دیگر قابل جبران نمی باشد. شکست اقتصادی نیز در منطق خود به بروز بحران های دیگر مانند مالی و اجتماعی را برده که امروز با فقر و فلاکت در بسیاری از مناطق کشور عجین گردیده است.
رشد بیکاری و ناتوانی دولت بی سواد آخوند رئیسی برای کنترل و مهار تورم و گرانی تماما در پازل این بحران ها قرار دارند. دراین راستا و تنها از زمان بروی کار آوردن دولت نحس سیزدهم شاهد سقوط « ۳۰ درصدی» ارزش پول ملی می باشیم.
همبستگی ملی