از فردای کشته شدن علی خامنه ای طی جنگ چهل روزه و بروی کارآوردن فرزند وی از سوی سپاه پاسداران و دوایر امنیتی در دیکتاتوری ولی فقیه , آنهم در یک پروسه کاملا دستکاری شده و مشکوک , اکنون این سوال برسر میز حکومت قرار دارد که در نبود هرگونه آتوریته برای کینگ مجتبی , رژیم آخوندی سرانجام به کدامین سمت خواهد رفت؟
پاسخ به این سوال منطقی در همان نخ نباتی بنام « محوریت ولایت فقیه» به مانند دیکتاتوری و فردی شاه مخلوع نهفته است. واقعیت آن است که بدلیل عدم حضور فیزیکی مجتبی از یک سو و از سوی دیگر نبود هرگونه مشروعیت داخلی و یا در میان باند های درونی , بحران سراپای رژیم را در برگرفته و به بروز شکاف راه برده است.
در همان روزهای نخست برای این انتصاب , پاره ای از آخوند های درشت عمامه در حوزه های مختلف مانند قم و یا نجف , «صلاحیت مدیریت و فقهی» وی را نه تنها به چالش کشیدند , بلکه فراتر از آن خواهان انتقال قدرت به یک «شورای رهبری » گردیدند.
همچنین کافی است تا به ترکیب و چیدمان برای فرماندهان سپاه ویا سران سه قوا, شاخص های مدیریت برای بخش های کلان ونیز سربرآوردن و سهم خواهی از سوی باند های اصلاح طلب علیه سیاست های راهبردی نظام نیم نگاهی انداخت, تا بدین سان به واقعیتی بنام بی بضاعتی کینگ مجتبی در سایه بروز بلبشو در حکومت بهتر پی ببریم.
برای مثال درحالیکه پزشکیان طی هفته های اخیر و بکرات خواهان برچیده شدن سیاست « نه جنگ , نه صلح » می باشد , اما شاهد هستیم که پاسدار سبزعلی رضایی( اخیرا فیلد مارشال!!) و یا قالیباف به صفت نمایندگان سپاه درشورای عالی امنیت ملی و مجلس بعنوان متولیان ظاهری مذاکرات, همچنان بر خط ولی فقیه برای ادامه تنش و به تبع آن ادامه این سیاست مخرب تاکید دارند.
از سوی دیگر باید به پشت کردن جامعه به هرنوع « حکومت موروثی» اشاره نمود که خود به چالشی عظیم برای هرگونه پشتوانه مردمی و به تبع آن عدم توان تولید آتوریته برای مجتبی ختم گردیده است. یک دلیل برای این سخن نیز همان نیاز شدید رژیم به برپایی و ادامه تجمعات شبانه تحت عنوان « جان فدا» در شهرهای بزرگ کشور می باشد.
بدین سان مجتبی بدلیل نبود هرگونه پایگاه اجتماعی وعمق تنفر ملی از دیکتاتوری ولی فقیه نیاز مبرمی برای دست دراز کردن به هر خس و خاشاک وسیاه نمایی دارد.
این روند که به مانند موریانه در حال خوردن تار و پود حکومت می باشد , به یقین دارای تبعات بسیار مخربی هم برای رژیم است. درسایه این روند بروز بحران های اجتماعی , مالی , اقتصادی , معیشتی و فرهنگی به مانند لکوموتیوی در حال سرعت گرفتن می باشند و از سوی دیگر حاکمیت را با بحران « تصمیم گیری» برای خروج از آنها فلج نموده است.
بدین سان اکنون اولویت اصلی مجتبی « حفظ ساختار قدرت سیاسی » بعنوان اصلی‌ترین محورسازمان‌دهنده برای تمامی سیاست‌های داخلی و خارجی و بویژه ممانعت از سرنگونی نظام استوار است. اما زمانیکه قدرت سیاسی با شکاف روبرو می گردد , در آنصورت « سنگ روی سنگ » نیز بند نخواهد شد و بحران های به مانند قله آتشفشان یکی پس از دیگری سربرآورده و فوران خواهند کرد.
این همان پاشنه آشیل برای حکومتی است که استراتژی خود را بر سه پایه « بحران خارجی , اتمی و سرکوب» قرار داده تا در سایه آن از ستونی به ستون دیگر فرار نماید و فرصت برای بقاء بخرد. بحران خارجی به معنای ادامه جنگ افروزی و صدور تروریسم , اتمی به صفت رفتن شتابان بسوی ساخت سلاح هسته ای و سرکوب نیز ترجمان روند روبه رشد برای احکام اعدام , قتل عام مخالفان و امنیتی نمودن جامعه می باشند.
بدین سان شاهد هستیم که در نبود یک استراتژی برای خروج از این بن بست , دیکتاتوری ناچار است تا ابر بحران ها برای میلیون هموطن دردمند و یا بحران های منطقه ای و بین المللی را روزانه حل نماید , بطوریکه هیچ علامت و یا نشانه ای برای تولید یک راهکار بلند مدت در چشم انداز دیده نمی شود.
لذا باید تاکید نمود که تمرکزاصلی حاکمیت صرفا بر «تقویت دستگاه‌های امنیتی و مدیریت نارضایتی‌های بویژه بحران اقتصادی» استوار گردیده تا بدین سان از بروز هر خیزش و قیام اجتماعی و به جوش و خروش آمدن عنصر اجتماعی جلوگیری بعمل آورد.
ما این ترس و وحشت را بخوبی در مواضع روزانه متولیان و بویژه سران سه قوه و یا فرماندهان سپاه پاسدار رویت می کنیم.
آری رژیم آخوندی اکنون با ابر بحران سرنگونی به دلیل عمیق شدن شکاف میان توده های بحان آمده , وجود یک نیروی پیشتاز انقلابی در کشور با کانون های شورشی , مجموعه بحران های اقتصادی و فشارهای بین المللی اکنون دست و پنجه نرم می کند.
خروجی این وضعیت برای کینگ مجتبی همان تلاش برای ایجاد توازن میان «سرکوب داخلی» و « بحران خارجی» استوار گردیده , اما این سیاست کاملا تدافعی سرانجام به مانند حبابی خواهد ترکید و آنچه که بر سر دیکتاتوری شاه آمد , سرانجام گریبان دیکتاتوری خامنه ای را نیز خواهد گرفت.