مردم ایران در فقر، فرزندان سرکردگان حکومتی غرق در فساد و دزدی
اسکای نیوز گزارشی از فرزندان سردمداران حکومت آخوندی که به آقازادهها و به قول مردم انگل زاده ها معروف هستند در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ منتشر کرد. در این گزارش آمده است:
تصمیم دولت دومینیکا برای سلب تابعیت یکی از آقازادهها بنام ابوالفضل شمخانی، فرزند علی شمخانی، دبیر شورای دفاع ایران، بْعد تازهای از شبکههای نفوذ مالی را آشکار کرد که گمان میرود فرزندان نخبگان حاکم در ایران از طریق آنها پولهای هنگفتی را در خارج از کشور اداره میکنند؛ آن هم در حالی که اتهامها درباره تبدیل شدن آنان به پوششهایی برای مدیریت ثروتهای مرتبط با نظام ایران و سپاه پاسداران رو به افزایش است.
سلب تابعیت ابوالفضل شمخانی از سوی دومینیکا
تصمیم سلب تابعیت شمخانی از سوی دومینیکا، که کشوری در منطقه دریای کارائیب است، پس از آن اتخاذ شد که او به پنهان کردن اطلاعات اساسی هنگام ارائه درخواست برای دریافت آنچه «گذرنامه طلایی» نامیده میشود، متهم شد. تحقیقی که «پروژه گزارشدهی درباره جرایم سازمانیافته و فساد» انجام داد، نشان داد که او با نام مستعار «سامی هایک» تابعیت دریافت کرده بود، پیش از آنکه دستکاری در اطلاعات آشکار و سپس تابعیت او سلب شود.
به گفته ناظران، این حادثه بخشی از پروندهای گستردهتر است که در ایران با عنوان «آقازادهها» شناخته میشود؛ یعنی فرزندان نخبگان، که متهماند شبکههای مالی پیچیدهای را در خارج از کشور اداره میکنند که شامل سرمایهگذاریها، شرکتها و پوششهای بانکی در چندین کشور است.
برآوردهایی جنجالی حاکی از آن است که حجم پولهای مرتبط با فرزندان نخبگان ایرانی در خارج از کشور ممکن است به ۱۴۸ میلیارد دلار برسد؛ بنابر اظهارنظر پیشین محمود بهمنی، رئیس اسبق بانک مرکزی ایران، که گفته بود: «فرزندان آقازادهها ۱۴۸ میلیارد دلار در حسابهای بانکی خارجی دارند»، و افزوده بود که حدود ۵۰۰۰ نفر از آنان خارج از ایران زندگی میکنند.
تحریمهای آمریکایی آقازادهها
در تحولی مرتبط، تحریمهای اخیر آمریکا علیه حسن شمخانی یکی دیگر از آقازادهها، نشانههای بیشتری درباره آنچه واشنگتن از آن با عنوان «درهمتنیدگی منافع مالی میان خانوادههای بانفوذ و سپاه پاسداران» یاد میکند، بهویژه در بخشهای نفت، پتروشیمی و بنادر، به دست داده است.
سوابق تحریمها نشان میدهد که دو برادر شمخانی یک مجموعه کشتیرانی را اداره میکنند که بر اساس اتهامهای آمریکایی، محور اصلی در انتقال نفت ایران به شمار میرود.
همچنین وزارت دادگستری آمریکا در۶ مارس ۲۰۲۶ از طرح دو دعوی برای مصادره داراییهایی به ارزش بیش از ۱۵.۳ میلیون دلار خبر داد و آنها را بخشی از شبکهای توصیف کرد که به رهبری حسین شمخانی برای پولشویی درآمدهای نفتی ایران از طریق نهادهای بینالمللی عمل میکند.
در پسزمینه این صحنه، نظام ایران به گفته ناظران شعارهای «زهد و مقاومت» سر میدهد، در حالی که بر اساس گزارشهای غربی و آمریکایی، شبکهای مالی گسترده از طریق شرکتهای صوری و پوششهای سرمایهگذاری، از آسیا تا اروپا، اداره میشود.
«دولت موازی» فراتر از مرزها
ناظران بر این باورند که این شبکهها به چیزی شبیه «دولت موازی» تبدیل شدهاند که فرزندان نخبگان یا همان «آقازادهها» آن را اداره میکنند؛ کسانی که از یک طبقه اجتماعی مرفه به ستون فقرات مالیای تبدیل شدهاند که بنا بر این اتهامها، بهعنوان ابزاری برای تأمین مالی نفوذ سیاسی و نظامی در خارج از مرزها به کار میرود.
در این چارچوب، گزارشها از نقشهای غیرمستقیم برخی شخصیتها در حلقه نزدیک به قدرت سخن میگویند، از جمله مجتبی خامنهای، فرزند علی خامنه ای، که گزارشهای رسانهای، از جمله «بلومبرگ»، به مالکیت یا مدیریت شبکههای سرمایهگذاری و املاک در خارج از کشور از سوی او اشاره میکنند که شامل داراییهایی در لندن و اروپا است و از طریق شرکتهای واسطه اداره میشود.
همچنین از علی انصاری بهعنوان یکی از برجستهترین مسئولان مالی در این منظومه نام برده میشود؛ از طریق اداره شرکتهایی که گمان میرود برای پنهان کردن مالکیت واقعی داراییهای مرتبط با نظام مورد استفاده قرار میگیرند.
شبکههای گسترده و پوششهای متعدد
این اتهامها همچنین شخصیتهایی مانند الیاس قالیباف و محمودرضا خاوری را نیز دربر میگیرد، در چارچوب منظومهای که گمان میرود از طریق شرکتهای صرافی و پوششهای مالی در آسیا، بهویژه در هنگکنگ، امتداد یافته تا انتقالهای مالی پیچیدهای را که پیگیری آنها دشوار است، تسهیل کند.
همچنین وزارت خزانهداری آمریکا نهادهای مالی و شرکتهای صرافیای را تحریم کرده که گفته است در انتقال دهها میلیون دلار به سود نیروی قدس، از طریق شبکههای مالی چندلایه، نقش داشتهاند.
در این زمینه، کارشناسان به «اسکای نیوز عربی» گفتند که تهران از راهبردی سازمانیافته برای مدیریت پول در خارج استفاده میکند که بر بهکارگیری آقازادهها بهعنوان پوششهای مالی متکی است؛ امری که انتقال درآمدهای نفتی و پتروشیمی را به خارج از کشور، دور از نظارت تحریمهای بینالمللی، ممکن میسازد.
«شکاف میان گفتمان و واقعیت»
از سوی دیگر، یک پژوهشگر ایرانی، بر این باور است که پدیده «آقازادهها» بازتابدهنده شکافی رو به گسترش میان گفتمان نظام و واقعیت اقتصادی و اجتماعی است، و افزود که این پدیده به یکی از ابزارهای دور زدن تحریمهای غربی تبدیل شده است.
این پژوهشگر ایرانی در گفتوگو با وبسایت «اسکای نیوز عربی» گفت: «طبقه مالی فرزندان نخبگان ایرانی بهعنوان سرمایهگذار یا بازرگان وارد کشورهای غربی میشوند و غالباً سرمایههای بزرگی با خود دارند. این افراد بهعنوان کانالهایی برای انتقال پول به خارج از ایران عمل میکنند و زیر پوشش پروژههای خصوصی پنهان میشوند، در حالی که پیوندهای خود را با نظامی که آنها را قادر به انباشت ثروت کرده، حفظ میکنند».
او افزود: «این افراد همچنین در حمایت از نفوذ ایران در کشورهایی که در آن حضور دارند سهیماند و از بازوهای منطقهای آن پشتیبانی میکنند، که این امر شبکهای پیچیده ایجاد میکند که ردیابی آن دشوار است؛ و از آن برای دور زدن تحریمها و انتقال درآمدهای نفتی و پتروشیمی استفاده میشود».
سیاست انتقال پول به خارج و اداره آن از طریق فرزندان نخبگان، ناشی از درک نظام از خطرهای نارضایتی مردمی است. «آقا زادهها یا فرزندان مقامهای بلندپایه و فرماندهان سپاه پاسداران از طریق شرکتهای صوری، املاک و شبکههای کشتیرانی که برای دور زدن تحریمها استفاده میشوند، به یک نیروی اقتصادی خارجی تبدیل شدهاند». …نمایندگان نظام در خارج از کشور از حمایت مالی گستردهای برخوردارند، در حالی که تهران برای نگه داشتن درگیری دور از مرزهای خود با سخاوت هزینه میکند؛ امری که فشارهای اقتصادی بر داخل ایران را افزایش میدهد.
ایران آزادی