مهرداد هرسینی
پس از ماه ها کش و قوس , سرانجام مجلس تحت امر خامنه ای به موضوع سرکوب زنان , دختران و حتی کودکان میهن مان وجهه به اصطلاح « قانونی » داد.
سخن از بند بند در قوانین قرون وسطایی است که بنابرداده های حکومتی اکنون دستان خونین نیروهای سرکوبگر رژیم , گشت ارشاد , بسیج سرکوبگر , یا سپاه مردم کش را برای هرگونه تعرض ,تجسس در مدارس و مراکز آموزش عالی , ادارات , مترو و وسائل نقلیه عمومی , بیمارستان ها و یا دستگیری های کور , اسید پاشی, استفاده از گاز های شیمایی و قهر حکومتی , باز می گذارد.
یک نماینده مجلس حکومتی در رابطه با ابعاد این لایحه سرکوبگرانه که اکنون برای تصویب نهایی به « شورای نگهبان » ارجاع گردیده , می گوید : « لایحه حجاب از ۹ ماده به ۷۰ ماده رسیده و در برخی موارد “بدتر” شده است».
بدین سان مشخص می شود که به چه میزان خامنه ای کودک کش اکنون نیازمند به هرچه بیشتر امنیتی نمودن جامعه با محملی تحت عنوان « مبارزه با بی حجابی» می باشد. از این منظر نیز شاهد هستیم که دیکتاتوری ولی فقیه به همراه رسانه های استعماری طی گذشت یک سال از قیام ها , عامدانه جامعه را با موضوعی بنام حجاب اجباری و تبعان آن درگیر نموده اند.
در سایه این سیاست به یقین ولی فقیه درمانده دو هدف را دنبال می نماید. نخست پائین کشاندن سطح خواسته های جامعه و محدود نمودن آن به موضوع « حجاب » و به تبع آن دور نمودن هرچه بیشتر توده های بجان آمده از واقعیتی بنام « براندازی و سرنگونی » و دیگر زمینه سازی برای رشد و بسط دوایر امنیتی و اطلاعاتی با هدف شناسائی فعالان سیاسی و اجتماعی و مدنی در سایه راه اندازی « بانک اطلاعاتی »
راه اندازی دوربین های شناسائی و یا بانک اطلاعاتی برای دانش‌آموزان و دانشجویان که منبعد موظف می باشد تا اطلاعات کسانی را که قانون حجاب را رعایت نکرده‌اند , در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد , از تازه ترین حربه های حکومتی برای منکوب نمودن مردم بجان آمده می باشد.
همچنین براین اساس نه تنها جریمه های سنگین مالی, تصرف اموال و دارایی های « متخلفین » , توقیف گذرنامه , ممنوعیت برای خروج ازکشور, عدم ارائه خدمات اجتماعی , ضبط خودرو و وسائل نقلیه , مسدود نمودن حساب بانکی , بلکه فراتر از آن صدور احکام زندان های طویل المدت علیه زنان و دختران میهن مان پیش بینی شده است.
این کارگزار حکومتی در ادامه به واقعیتی بنام « مجازات » برای کودکان و جوانان اعتراف کرده و می افزاید : « این لایحه دارد برای اطفال ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال مقررات وضع می‌کند که اگر مشمول تخلف از این قانون شدند، طبق بخش مربوط به اطفال قانون مجازات اسلامی باید با آن‌ها برخورد شود». ( سایت حکومتی انصاف نیوز 1 مهر 1402)
برای نمونه در بخش «مجازات اطفال و نوجوانان» در« ماده ۶۸ این لایحه » تاکید شده است که: «اجرای مواد این فصل با رعایت فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ است».
دراین رابطه فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی نیز , مربوط به «مجازات‌ها و اقدام‌های تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» می باشد که بصراحت بر « مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی » علیه « کودکان و نوجوانان » تاکید ویژه دارد.
به یقین اقدام اخیر خامنه ای کودک کش با راه اندازی این لایحه سرکوبگرانه , نقض آشکار کنوانسیون حمایت از کودکان می باشد, زیرا در این پیمان بین المللی که دیکتاتوری ولی فقیه نیز آن را امضاء نموده , بصراحت بر « حافظت» از کودکان و نیز « عدم هرگونه آزار و آسیب» تاکید ویژه شده است.
لذا جا دارد تا در راستای صیانت از حقوق بشر , سازمان های مدافع حقوق انسانی بویژه حامیان کودکان , موضوع سرکوب سازمان داده شده از سوی خامنه ای کودک کش علیه قریب 12 میلیون کودک و نوجوان ایرانی را به دوایر ذیصلاح بین المللی ارجاع دهند.