ه یقین انتصاب سفیر دیکتاتوری ولی فقیه در سازمان ملل متحد در ژنو بعنوان « رئیس دوره ای مجمع اجتماعی » روزی سیاه برای حقوق بشر می‌باشد.
سخن از انتصابی است در اوج اعدام ها و دستگیری‌های کور در ایران که با تمامی کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی برای حراست و صیانت از قوانین جهان شمول انسانی در تضادآشکار می‌باشد.
این سخن بدان معنا است که با وجود قوانین سرکوبگرانه ساری و جاری در ایران و بویژه دیدگاه‌های بغایت ضد انسانی و قرون وسطایی برا ی مقوله ای بنام حقوق بشر، چرا و بر اساس کدامین معیارها و با چه مجوزی این انتصاب صورت گرفته است؟
به یقین این سوالی است که متولیان این سیاست بغایت شرم‌آور، آنهم در بحبوبه اعدام ها و سرکوب خونین در ایران آخوند زده باید به آن پاسخ دهند. همچنین برگزیدن نماینده یک دیکتاتوری خون ریز و کودک کش بر مسند یکی از ارگان های حقوق بشری در سازمان ملل، اهانتی آَشکار به خانواده و بازماندگان قربانیان این رژیم آدم کش می باشد.
بنظر می رسد که پاره ای از محافل مماشات گر تلاش دارند تا بر اخراج دیکتاتوری ولی فقیه از کمیسیون زنان که در آذر ماه گذشته به اتفاق آرا صورت گرفت، بنوعی سرپوش بگذارند و با میدان دادن به نماینده و بانکدار قتل و ترور، از خامنه ای درمانده و دستگاه خون ریز قضایی حکومت ، دلجویی نمایند!!.
این روند مخرب در حالی است که ابعاد بالای اعدام ها که از آغاز سال جاری و بنابرداده‌های میدانی به رقمی بیش از « ۳۱۰ نفر» رسیده و موج اعدام ها در خلال قیام ها در شهرهای میهن، دستگیری بیش از ۳۰ هزار متعرض و قیام آفرین نیز تنها گوشه ای از جنایت سازمان داده از سوی دیکتاتوری ولی فقیه را طی ماه های اخیر به نمایش می گذارند.
بدین سان مشخص نیست که رژیم آخوندی با چنین کارنامه سیاهی در زمینه نقض حقوق بنیادین بشری ، چگونه امکان هرگونه «مشارکت علمی، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر، از جمله در زمینه بهبود وضعیت پس از همه‌گیری کرونا» را خواهد داشت.
به یقین تنها چپزی را که این دیکتاتوری خون ریز و کودک کش توان ارائه و تحول آن دارد، همان تولید انواع و اقسام جراثقال و چوبه های اعدام و یا تولید ابزار شکنجه و ساخت زندان از سوی سپاه مردم کش پاسداران می باشد.
دراین راستا نیز باید به ابعاد محکومیت از سوی ایرانیان، خانواده‌های قربانیان، نیروهای دمکرات، دولت‌ها و شخصیت‌های انسان دوست و همچنین سازمان‌های مدافع حقوق بشر علیه این انتصاب اشاره نمود تا بدین سان به عمق سیاست شوم « مماشات » با دیکتاتوری خون ریز ولی فقیه رسید.
برای نمونه معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پنجشنبه در نشست خبری خود گفت: «انتصاب ایران، که به صورت فاحش و مداوم حقوق بشر را نقض می‌کند، به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، فایده محدود این مجمع را از قبل هم کمتر می‌کند».
همچنین مدیر دیدبان سازمان ملل متحد از راه اندازی یک کارزا اینترنتی علیه این انتصاب خبر داده است. وی نه تنها این اقدام را « شرم آور » خوانده ، بلکه فراتر از آن در توئیتی از وجود دستان آلوده سیاست مماشات پرده برداشته است.
هیلل نویر در این رابطه نوشته است « «رژیم جنایتکار ایران که معترضان را شکنجه، دختران دانش‌آموز را مسموم و تروریسم را در سراسر دنیا گسترش می‌دهد، اخیراً به عضویت کمیسیون پیشگیری از جرم سازمان ملل درآمد. این در حالی است که آمریکا و متحدانش از عضویت روسیه جلوگیری کردند اما درباره ایران هیچ کاری انجام ندادند». (سایت مجاهدین خلق ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲)
همچنین دبیرخانه شورای ملی مقاومت ضمن محکوم نمودن این انتصاب در یک روشنگری از جمله تاکید کرده است : « انتصاب سفیر فاشیسم دینی حاکم بر ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشربه سخره گرفتن اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیونهای بین‌المللی است که رژیم اعدام و قتل‌عام در ایران نخستین ناقض آنهاست».
همبستگی ملی