مسعود پزشکیان که پیش از جنگ از خالی بودن صندوق دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان و فرهنگیان و از بحران معیشتی سخن می گفت، در شرایط جنگ و ویرانی مدعی شده که «سیستم در حال کارکرد صحیح» است. از این حرف وقیحانه این نتیجه گرفته می شود که خروجی بمبارانها و ویرانی زیرساختها، بهبود اقتصاد و معیشت مردم است.
پزشکیان در آخرین سخنپراکنی خود در رسانههای حکومتی مدعی شد که: «توانستیم ماه مبارک رمضان و سال نو را بدون احساس کمبود و با ثبات قیمتها مدیریت کنیم… با لطف الهی و تلاشی که مدیران، مسئولان و وزرا انجام می دهند، آحاد ملت ایران در بازار کمبود نمی بینند و قیمتها نیز در این مدت تا حدودی ثابت بوده و تغییرات آنچنانی نداشته است.» (تسنیم، ۲۸ فروردین ۱۴۰۵)
در حالی که خیابانها با حضور از بسیجیها، نیروهای وابسته به حشدالشعبی، لشکر فاطمیون و… قُرُق شده و در ایستهای بازرسی به مردم شلیک می شود، پزشکیان از «همدلی مردم» در تحمل رنج و «دفاع ملی» تحت عنوان «پویش ملی» سخن میگوید. در شرایطی که نفسها در گلو خفه می شود و بازداشتهای گسترده ادامه دارد، تبلیغات رژیم بر همبستگی زیر شعار «دفاع از میهن» دروغی بیش نیست. دفاع از میهن برابر با دفاع از حکومت نیست و مردم آزاد نیستند که انتخاب کنند.
پیش از جنگ تحمیلی و کشتار دیماه ۱۴۰۴، جامعه با اقتصادی بحرانی، تورم شدید، کاهش بیسابقه ارزش پول ملی، بیکاری گسترده و گسترش فقر و تنگدستی رو به رو بود. فوران خشم مردم که از اعتراضهای بازاریان آغاز شد، به سرعت به بخشهای دیگر کشیده شد؛ آن هم در پی افزایش نرخ دلار و تعطیلی کسب و کارها.
حاکمیت با کشتار خونین دی ماه و بهرهگیری از شعارهای پوچ و نیز دخالتهای جنگطلبانه جریان پهلوی خواه، کوشید سقوط خود را به تعویق بیندازد. چه جنگ ۱۲ روزه و چه جنگی که با حمله اسرائیل و آمریکا دوباره آغاز شد، هر دو برای حاکمیت به مثابه «نعمت» تلقی شده و بنابرین ورود به جنگ، همراه با تشدید سرکوب عریان، به عنوان سیاستی بازدارنده دنبال می شود.
معنی «شرایط مساعدی» پزشکیان
اینترنت از دی ماه عملاً قطع شده است؛ امری که به معنای تعطیلی کسب و کار میلیونها شهروند است. در ساختار حاکمیت، اینترنت به ابزاری سیاسی، امنیتی و حتی طبقاتی تبدیل شده است.
فروردین ماه به پایان میرسد و هنوز وضعیت مزدبگیران روشن نیست. شورای عالی کار، بدون در نظر گرفتن تناسب هزینه سبد معیشت با نرخ تورم و در غیاب تشکلهای مستقل کارگری، در میانه جنگ، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را تعیین کرده؛ رقمی که حتی اعلام رسمی آن نیز به تعویق افتاده است.
مقدار افزایش حقوق کارمندان و کارگران همچنان مبهم است. بر اساس خبر ایلنا (۲۶ فروردین ۱۴۰۵)، «حداقل حقوق کارمندی از فروردین امسال قطعاً ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است… حداقل حقوق کارگری ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان خواهد بود.» این ارقام در حالی است که قبل از جنگ، سبد معیشت کارگران از مرز ۵۰ میلیون تومان گذشته بود.
تعیین این مقدار، اگر واقعی باشد، در حالی است که بر اساس گزارش ایلنا (۴ فروردین ۱۴۰۵)، در گزارش نهایی کمیته مزد، رقم سبد معیشت یک خانوار متوسط کارگری برای سال ۱۴۰۵ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
روایتی که پزشکیان، از «کارکرد صحیح سیستم» و «عدم کمبود در بازار» ارائه میدهد، در واقع تلاشی برای توجیه و عادی سازی ویرانیهای جنگی و از دستاوردهای نکبتار «اقتصاد مقاومتی» است که بار دیگر برای سال 1405 نامگذاری شد. فراموش نشود اقتصاد مقاومتی سوخت ماشین جنگی است که رژیم از همان آغاز حاکمیت خود با حمله به سفارت آمریکا و گروگان گیری، حمله به سفارت عربستان و شعارهای مرگ بر این و آن، پایه ریزی کرد.
بخشنامه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵
سرانجام روز دوشنبه ۳۱ فروردین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای بخشنامه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد. بر أساس این بخشنامه؛ از اول سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) «پانصد و پنجاه و چهار هزار تومان (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) تعیین میشود.» بنابرین حداقل مزد در ماه حدود شانزده و نیم میلیون تومان و در نتیجه یک سوم خط فقر تعیین شده است.
سال پیش روزنامه آسیا در شماره روز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ از «آب رفتن دستمزدها در گرداب تورم» گزاش منتشر کرد و نوشت: «تورم افسار گسیخته و تحلیل رفتن دستمزدها؛ تامین حدافل معیشت را دچار مشکل کرده است.» انکار نمی شود که این وضعیت برای مزدبگیران در سال جاری در ابعاد کلان تشدید شده و در نتیجه شکاف عمیق میان رشد هزینه های زندگی و میزان دستمزد افزایش کلان پیدا کرده است.
منبع: نبرد خلق شماره ۵۰۱،