بحران اشتغال و سونامی بیکاری زنان در پی تنشهای نظامی
سیاستهای ماجراجویانه و جاهطلبیهای هستهای و موشکی حکومت ایران، بار دیگر کشور را در معرض ویرانیهای جنگ و بیثباتی اقتصادی قرار داده است. در پی درگیریهای نظامی اخیر و اعمال محدودیتهای شدید ارتباطی از جمله قطع ۶۰ روزه اینترنت، زیرساختهای اقتصادی بهشدت آسیب دیدهاند. این شرایط بحرانی، منجر به شکلگیری یک سونامی بیکاری گسترده شده که قربانیان اصلی آن زنان جامعه هستند. آمارهای رسمی نشان میدهند که چگونه اختلال در کسبوکارهای آنلاین و فضای ناامن اقتصادی، نانآوران زن را به حاشیه رانده است. این گزارش با بررسی دادههای مرکز آمار و رسانههای داخلی، ابعاد فاجعهبار خروج اجباری نیروهای مولد از بازار کار را واکاوی میکند.
تحلیل آماری سقوط مشارکت اقتصادی در زمستان ۱۴۰۴
گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در زمستان ۱۴۰۴، نشاندهنده تغییرات نگرانکنندهای در ساختار اشتغال کشور است. بر اساس این دادهها، نرخ بیکاری کل به ۷.۶ درصد و نرخ مشارکت به ۳۹.۷ درصد رسیده است. نکته بسیار معنادار در یک سال منتهی به زمستان گذشته، جایگزینی مردان بهجای زنان در بازار کار است. جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۸۲۵ هزار نفر افزایش یافته است. با این وجود، میزان مشارکت اقتصادی همسو با رشد جمعیت افزایش نیافته و حتی روندی کاهشی را تجربه کرده است.
بیشتر بخوانید
چرا زنان ایران بیش از مردان بیکار میشوند؟!
جمعیت غیرفعال ۱۵ ساله و بیشتر در این بازه زمانی، حدود ۸۱۰ هزار نفر افزایش یافته است. این موضوع باعث شد نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۰.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳۹.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یابد. نرخ بیکاری در زمستان سال ۱۴۰۴ معادل ۷.۶ درصد ثبت شد که کاهشی ۰.۲ واحد درصدی داشت. تحلیلگران هشدار میدهند که کاهش نرخ بیکاری بدون رشد مشارکت، نشاندهنده بهبود وضعیت اقتصادی در کشور نیست. در واقع، بسیاری از افراد جویای کار بهدلیل ناامیدی از یافتن شغل، از صف متقاضیان فعال خارج شدهاند. این کوچک شدن جامعه جویای کار، آمارهای بیکاری را بهطور کاذب پایین نشان میدهد، در حالی که رکود عمیقتر شده است.
تاثیر قطع اینترنت و شوکهای نظامی بر معیشت زنان
دادههای زمستان ۱۴۰۴ نشان میدهد کاهش نرخ بیکاری با افت ۰.۴ واحد درصدی نرخ مشارکت اقتصادی همراه بوده است. این ترکیب آماری، نشانه آشکاری از افزایش ناامیدی نیروی کار از یافتن فرصتهای شغلی در یک فضای پرتنش است. زمستان گذشته با شوکهای ارزی و سیاسی آغاز شد که مستقیماً بر معیشت زنان و مشاغل خرد تاثیر گذاشت. قطع گسترده اینترنت به مدت ۶۰ روز، کسبوکارهای آنلاین را که بستر اصلی فعالیت بسیاری از بانوان بود، فلج کرد. این اختلال باعث کاهش فروش، افت شدید مشتری و در نهایت منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک تولیدی شد.
در پی این تلاطمات، کارفرمایان برای جبران هزینههای فزاینده، به تعدیل گسترده نیروی انسانی روی آوردند که ضربه اول به زنان وارد شد. در ماه پایانی سال، حملات نظامی ناشی از سیاستهای هستهای حکومت، شرایط را برای فعالیت اقتصادی پیچیدهتر و دشوارتر کرد. خسارت به زیرساختها و واحدهای تولیدی، پیامدهای غیرمستقیمی داشت که امنیت شغلی را بهطور کامل از بین برد. در چنین فضایی، اولویتدهی به مردان در استخدامها، باعث شد بانوان شاغل بیشترین آسیب را از این نوسانات ببینند. بسیاری از آنها که در بخشهای غیررسمی فعال بودند، بدون هیچ حمایتی از بازار کار اخراج یا مجبور به کنارهگیری شدند.
تعمیق شکاف جنسیتی و سونامی بیکاری در میان زنان
گزارشهای رسمی تصویر بسیار تلخی از شکاف جنسیتی در بازار کار ایران طی زمستان ۱۴۰۴ ارائه میدهند. در حالی که نرخ بیکاری مردان با کاهش ۰.۳ واحد درصدی به ۶.۲ درصد رسید، وضعیت برای زنان کاملاً بحرانی بود. نرخ بیکاری بانوان با افزایش ۰.۸ واحد درصدی، رقم نگرانکننده ۱۵ درصد را در مقیاس ملی به ثبت رسانده است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان تنها ۰.۱ واحد درصد کاهش داشت، اما افت مشارکت در جامعه بانوان بسیار عمیقتر و محسوستر بود. نرخ مشارکت اقتصادی این قشر با کاهش ۰.۹ واحد درصدی به رقم ۱۲.۲ درصد در زمستان سال گذشته سقوط کرد.
این آمارها ثابت میکنند که بخش بزرگی از زنان عملاً از جستوجوی شغل منصرف شده یا فرصتی برای ورود نمیبینند. تفاوت فاحش میان نرخ بیکاری دو جنس، نشاندهنده ساختاری است که در زمان بحران، بانوان را سریعتر کنار میگذارد. «تا این لحظه، از مجموع بیمههای بیکاری ثبتشده در این ۴۰ روز، تقریباً یکسوم مربوط به زنان است.» این اظهارات رسمی نشان میدهد که موج خروج از بازار کار، این قشر آسیبپذیر را هدف قرار داده است. این موضوع بهویژه برای زنان سرپرست خانوار که تنها نانآور زندگی خود هستند، به یک فاجعه انسانی و معیشتی تبدیل شده است.
وضعیت بحرانی فارغالتحصیلان و زنان جوان در بازار کار
آمارهای منتشر شده در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ابعاد دیگری از این سونامی بیکاری را در میان قشر جوان نمایان میکند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۱.۲ درصد اعلام شده که در میان زنان جوان به ۳۴.۹ درصد میرسد. در مقابل، نرخ بیکاری برای مردان جوان در همین بازه سنی، حدود ۱۸.۳ درصد گزارش شده است که تفاوت معناداری دارد. نرخ اشتغال بانوان نیز تنها ۱۰.۴ درصد بوده که معادل ۳ میلیون و ۴۶۴ هزار نفر شاغل در کل کشور است. این یعنی بخش عظیمی از توانمندیهای نیمی از جمعیت کشور بهدلیل سیاستهای تنشزا بهطور کامل نادیده گرفته میشود.
در زمستان ۱۴۰۴، سهم فارغالتحصیلان آموزش عالی از کل جمعیت بیکار کشور، رقمی معادل ۳۶.۶ درصد را نشان میدهد. این سهم در میان زنان تحصیلکرده نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به مناطق روستایی به مراتب بالاتر است. انباشت بیکاری در میان افراد دارای تحصیلات عالی، نشاندهنده عدم توازن بین ساختار آموزشی و نیازهای بازار کار جنگزده است. «میزان خروجی از بازار کار عدد نسبتاً بالایی بوده است» که مستقیماً به تنشهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و پیامدهای آن بازمیگردد. زنان مجرد، سرپرست خانوار و مستقل، در این آشفتهبازار اقتصادی، با سختترین چالشهای بقا و تامین هزینههای اولیه زندگی خود دستوپنجه نرم میکنند.
سونامی بیکاری که امروز شاهد آن هستیم، محصول مستقیم پیوند خوردن بحرانهای سیاسی با ناتوانیهای مدیریتی در ساختار اقتصادی است. کاهش شدید نرخ مشارکت زنان و افزایش دو برابری نرخ بیکاری آنان نسبت به میانگین کل، زنگ خطری جدی است. زنان سرپرست خانوار در خط مقدم این آسیبها قرار دارند و فشارهای معیشتی بر آنها چند برابر شده است.
ایران آزادی