دولت ورشکسته مسعود پزشکیان, با چراغ سبز « قبله عالم » و در یک اقدام صرفا نمایشی, بدون هرگونه نظر خواهی از جامعه , سرانجام طرح حذف چهار صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرارداد.
بدین سان قرار گردیده تا بانک مرکزی طی دو سال آینده این مصوبه را قدم به قدم به اجرا گذاشته و با دستکاری کاذب در ارزش پول ملی , بر صورت مسئله مهم تری بنام « سقوط ارزش ریال» خاک بپاشد.
براین اساس « هر ریال معادل ۱۰۰ قران » تعیین و « ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی » خواهد بود
دراین رابطه حکومت ورشکسته اعلام کرده است که گوئیا هدف اصلی برای این طرح « تسهیل مبادلات مالی، سادهسازی محاسبات حسابداری و کاهش پیچیدگیهای پولی, و یا کاهش هزینه های سنگین برای چاپ اسکناس » می باشد. اما واقعیت در ایران آخوند زده آن است که بدلیل نبود زیر ساخت های اصلاحی برای بحران اقتصادی و با توجه به هیولایی بنام « تورم » , چنین اقدامی صرفا روبنایی بوده و بدون هرگونه تاثیرات مفید بر وضعیت جامعه دردمند ایران می باشد.
براساس این طرح که سالها میان باند های رژیم به موضوعی برای بحث و جدل تبدیل شده بود , قرار است ریال ایران به « قران» , واحد پولی در دوران قاجار تبدیل گردد!!. این همان نقطه ورود رژیم به این بازی مسخره می باشد تا بدین سان « سر مردم کلاه » گذاشته و جامعه را با « شوک درمانی » از بحران عمیق کنونی منحرف نماید. به یقین آنچه را که پزشکیان اکنون براه انداخته , شعبده ای بنام « بازی» با ارقام و صفرهای ریال می باشد که بعنوان مسکن برای دردی بنام « سرطان مالی » در کشور تجویز گردیده است!!
سخن از بحرانی عظیم برای حاکمیت است که روزانه با رشد فزاینده برای ارزهای خارجی و هرچه بیشتر بی ارزش شدن ریال ایران روبرو می باشد. سقوط 1400 برابری ریال درمقابل دلارآن روی سکه این بحران می باشد.
کارشناسان مسائل مالی براین باور هستند که حذف صفر از پول ملی صرفا دارای تبعات روحی و روانی برای جامعه می باشد و هیچونه تاثیری بر شاخص های اقتصادی و یا عرضه و تقاضا ندارد.
یک کارشناس حکومتی در مصاحبه با سایت اقتصادی طلا ( 17 مرداد 1404) اعتراف کرده است : « وقتی 4 صفر حذف می شود به معنای افزایش قدرت خرید نیست، درست است که اعداد با حذف صفر، کم قیمت به نظر می رسند اما حقوق افراد نیز به همان نسبت بی ارزش به نظر می رسند و 4 صفر حقوق ها هم کم می شود»
چنین روندی را ما در کشورهایی مانند, برزیل, آرژانتین , زیمبابوه , لهستان , ترکیه , مکزیک ویا نزوئلا مشاهده کرده ایم که در بسیاری موارد بدون تاثیر بر بحران های مالی و اقتصادی با شکست روبرو گردیده اند.
برای نمونه حکومت ونزوئلا تا به امروز « 14 صفر» از پول ملی را با امید به بهبود بحران و توقف ابر تورم , آشفتگی در بازار و ورشکستگی , حذف کرده اند , اما وضعیت همچنان برهمان پایه سقوط ارزش پول ملی این کشور پا برجا می باشد. در سایه این اقدامات نیز شاهد « فرار سرمایه » از این کشور می باشیم که خود نه تنها به بحران های مالی و اقتصادی, بلکه فراتر از آن به تورم موجود «ضریب » دو چندان زده است.
همچنین این اقدام نمایشی از سوی رژیم آخوندی در راستای توقف سقوط ارزش پول ملی و مجموعه بحران های اقتصادی و مالی برای حکومتی صورت گرفته که حکومت تمامی تخم مرغ های خود را در سبد فساد مالی , غارت , چپاول , باند های مافیایی قدرت و ثروت و بویژه تاراج اموال و داریی های ملی با هدف کشور گشایی , صدور تروریسم , پروژه های موشکی و اتمی هزینه کرده است.
به موازات این واقعیات نیز , این مصوبه در حالی در دستور کار رژیم قرار گرفته که بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی , هرگونه رفرم مالی را نخست منوط به « مهار تورم » و « کاهش نقدینگی » . یا « کاهش هزینه های دولتی» , تا بدین سان ثمر بخشی آن برای میان مدت در بازار و اقتصاد تضمین کننده باشد.
مضاف براین نکات نیز باید به هزینه های سنگین برای چاپ پول جدید و یا ضرب سکه اشاره نمود که در منطق خود بهای سنگینی را برگردن جامعه خواهد گذاشت.
یک کارشناس رژیم در این رابطه زنگ های خطر را بصدا در آورده و می گوید : «چنین طرحی تنها هزینههای اضافی به نظام پولی تحمیل میکند که ممکن است منجر به افزایش تورم شود. در شرایطی که تورمهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی همچنان ادامه داشته باشد، ارزش پول ملی به سرعت کاهش خواهد یافت و چرخه تورمی دوباره تکرار میشود». ( سایت حکومتی خبرآنلاین 18 مرداد 1404)
بدین سان سرابی بنام « حذف صفر» از واحد پولی کشور, بدون هرگونه تغییرات ساختاری در وضعیت اقتصاد و مالی کشور , به نتایج معکوس راه خواهد برد , تاجائیکه بسیاری از زیر شبکه های مافیایی ووابسته به حاکمیت که نبض و شریان های تولیدی , تجاری , بازرگانی , صادرات , اقتصاد و مالی را در دست دارند , طی پروسه انتقال با افزایش شدید قیمت ها , تلاش خواهند کرد تا از این « سبد » کلاهی برای خود دوخته و جامعه را « تخلیه » مالی نمایند.
افزایش قیمت ها برای ساده ترین اقلام خوراکی , درمانی , مسکن , دارویی , خدماتی و نیازمندی های روزمره مردم , تنها یکی از راهکارهای این باند ها خواهد بود.