مهرداد هرسینی : دیکتاتوری ولایت – اهداف اولیه خالص سازی!

بستن شکاف در راس نظام آخوندی که حکومتیان از آن با واژه هایی مانند « خالص سازی» نام می برند , به یقین دارای دو هدف اولیه استراتژیک برای حاکم خون ریزی می باشد  که اکنون در چنبره ای از بحران های لاعلاج  داخلی ,  منطقه ای و بین المللی در تله افتاده است.

دراین راستا ولی فقیه کودک کش طی یک سال گذشته با شدت بی سابقه  و بی دنده و ترمز , نه تنها حکومت را از وجود عناصر زاویه دار و مسئله دار نسبت به خود  پاکسازی نموده , بلکه در قدمی فراتر دو  اهرم  مهم قانون گذاری مانند مجلس و یا خبرگان  را یکی پس از دیگری به خلص ترین  و سرسپرده ترین نیروها و وفادارترین عناصر به  ولایت فقیه اعطاء کرده است. آنچه که به نقش این دو مجلس رژیم بر می گردد , اکنون ولی فقیه با  دستچین نمودن مهره های مطلقا وفادار به بیت خود, این امکان را دارد تا هم موضوع جانشینی و هم پروژه   حذف ریاست جمهور از طریق  رای و رای کشی عمومی  را به  نمایش « نظام پارلمانی » تبدیل نماید.

وی در این رابطه پیشتر علائم  نشانه های این ریل گذاری را با بیان « تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی » , به بیرون ساطع کرده بود.

خامنه ای در سال 1390 طی سخنانی در کرمانشاه و در میان مشتی بسیجی و نیروهای سپاه از جمله گفته بود : « در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می,  اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».
( خبرگزاری حکومتی مهر 25 مهر 1390  , وابسته به وزارت اطلاعات)

لذا از هم اکنون می توان پیش بینی نمود که ولی فقیه  تلاش دارد تا پیش از مرگ و برخلاف خمینی و پس از استخری نمودن رفسنجانی , بعنوان تنها رقیب ممکن , نه تنها  تغییر نظام سیاسی , بلکه مسئله جانشینی برای خود را حل فصل نماید.

به یقین مهمترین اهرم ها  برای « تغییر نظام سیاسی» نیز  همان وجود دو  مجلس یکدست , مطیع و فرمانبردار می باشد که منطقا طی چهار سال آینده راه را برای آمال و آروز های ولی فقیه باز خواهند کرد, زیرا در نبود هرگونه اکثریت و یا آراء مخالف  از سوی  باند مقابل در چنین ارگان هایی  , این خامنه ای و عناصر سرسپرده به وی با اهرم سپاه و نیروهای امنیتی  خواهند بود که در یک رای و رای کشی قلابی , زمینه های قانونی!! برای  این مهندسی را فراهم خواهند نمود.

همچنین عطف به ماده 177 از قانون اساسی رژیم , خامنه ای پس از مشورت ظاهری با مجمع تشخیص مصلحت نظام , می باید درحکمی خطاب به رئیس جمهور دست نشانده خود ,  «  موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی » را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد نماید.

دراین ر ابطه نیاز به آوردن ادله نیست که شورای بازنگری  نیز تماما از عناصر مطیع و تحت امر به وی تشکیل خواهند شد , زیرا با نگاهی به لیست این شورا , از هم اکنون می توان به مهنسی و ریل گذاری برای اجرائی نمودن این دو پروژه پی برد.

  برای نمونه در شواری بازنگری باید به این ارگان ها , نهاد ها و شخصیت های حقیقی و یا حقوقی که تماما از تیول اصلی خامنه ای می باشند,  اشاره نمود:

اعضای شورای نگهبان ( باند خامنه ای )  .

روسای قوای سه‌گانه (باند  خامنه ای )  .

اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام (باند  خامنه ای )  .

پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری ( باند خامنه ای )  .

ده نفر به انتخاب مقام رهبری ( بدون شرح )!! .

سه نفر از هیئت وزیران ( مورد تائید خامنه ای و رئیسی) .

سه نفر از قوه قضاییه ( مورد تائید خامنه ای و آخوند اژه ای )  .

ده نفر از نمایندگان مجلس» ( مورد تائید رئیس مجلس از باند خامنه ای )

در چنین صحنه ای است که باید به طرح خالص سازی و اهداف نخستین برای استراتژی خامنه ای با هدف مهار بحران ها بویژه بحران اصلی بنام « سرنگونی»  و نارضایتی عمومی نگاه کرد.

بدین سان وی با زبان اشهد خود اعلام کرده است که تنها راهکار را در خالص سازی و  مطلق سازی  نظام جستجو می کند , امری که در منطق خود نه تنها آخرین تتمه های اجتماعی حکومت را از بین برده  , بلکه دیگر هیچگونه چشم اندازی و یا امیدی  برای بازگشت به دوران اصلاحات قلابی و یا باند بازی های درونی رژیم امکان پذیر نخواهد بود.

در آن روی  دیگر این سکه نیز به یقین به انزوای بین المللی می باشد. همپنین باید تاکید نمود که  در زمینه بین المللی نیز پروژه خالص سازی  به معنای شکست سنگینی برای سیاست مخرب مماشات است که طی چهار دهه گذشته همواره تلاش نموده تا با علم کردن باند های قلابی در درون رژیم و دادن آدرس غلط به جامعه ایران , عملا برای بقاء و حفظ این حکومت کودک کش زمان بخرد.

دراین راستا به یقین آنچه که در مقابل دیکتاتوری مذهبی  باقی می ماند , همان عنصر قهر انقلابی ,  خیزش با  کانون های شورشی ,  مقاومت مردمی و  نیروی پیشتازی بنام  آلترناتیو دمکراتیک برای یک جمهوری در صحنه  می باشد که  هدفی  بجز رسیدن  خواست عموم برای سرنگون نمودن رژیم آخوندی در سر ندارند.