اوجگیری صدور و اجرای احکام اعدام علیه فرزندان این آب و خاک در سایه شدت گرفتن دور دیگری از جنگ میان دیکتاتوری ولی فقیه و ایالات متحده , اکنون یکبار دیگر این حقیقت را به اثبات رسانده که صورت اصلی مسئله مردم ایران همان وجود جنگ اصلی بر سر « حقوق بشر , عدالت و النهایه سرنگونی » دیکتاتوری مذهبی در تهران می باشد.
دراین راستا و تنها طی هفته های اخیر شاهد اجرای احکام ناعادلانه اعدام علیه اعضآئ کانون های شورشی , زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق و بسیاری از قیام آفرینان که طی اعتراضات سال گذشته برای حفاظت از جان معترضین قدم به میدان گذاشته بودند , هستیم. به موازات آن نیز لیست بالا بلندی از زندانیان سیاسی و قیامی در صف اعدام در شهرهای مختلف کشور تا کنون بروز رسانی شده اند. نمونتا باید به صدور حکم اعدام علیه امیر حسن اکبری منفرد و 5 تن دیگر از اعضاء سازمان مجاهدنی طی روزهای اخی راشاره نمود.
روند کشتار زندانیان در حالی است که سایه جنگ به مانند دوران جنگ ضد میهنی ایران و عراق , بر بسیاری از مسائل داخلی کشور سایه انداخته و بدین سان بهترین فرصت را به رژیم آخوندی برای سرکوب خونین وپاکسازی های عقیدتی برای ادامه بقاء و حفظ این حاکمیت خون ریز داده است.
به یقین یکی از دلایل اصلی برای تشدید اعدامها همان ایجاد فضای ترس عمومی, بهعنوان ابزاری بازدارنده برای جلوگیری از شکلگیری اعتراضات ضدحکومتی و مهار نارضایتیهای عمیق اجتماعی و معیشتی می باشد. خامنه ای پسر به مانند پدرجنایتکار خود راهکاری بجز سرکوب خونین ندارد, زیرا به مجرد باز شدن هرگونه فضای اجتماعی , این جامعه قدرتمند ایران به یمن نیروی پیشتاز است که صورت مسئله اصلی یعنی « سرنگونی » را برسر میز رژیم خواهد گذاشت و آن را عملی خواهد نمود.
در پنین شرایطی حکومت با استفاده ازوضعیت خود ساخته ای بنام امنیت و باز تولید بحرانهای منطقهای بهعنوان پوششی برای سرعت بخشیدن به پروندههای سیاسی و امنیتی و اجرای احکام بهره میبرد
آنچه که به اثبات رسیده همان نیاز رژیم به ادامه جنگ و کش دادن آن می باشد, زیرا در نبود یک بحران خارجی, بسرعت مجموعه ای از بحران ها در درون کشور سرباز کرده, باز طبقاتی جامعه بسرعت به دوران پیش از جنگ برخواهد گشت و شرائط انقلابی خود را بر حکومت تحمیل می نماید.
بدین سان ولایت فقیه با گسترش جنگ و اضافه نمودن « تنگه هرمز» به مجموعه مناقشات میان طرفین , تلاش می کند تا هرچه بیشتر آب بر آسیاب جنگ افروزی و صدور بحران ریخته و بدین سان دست به پاکسازی زندان ها و سربه نیست نمودن زندانیان سیاسی بیدفاع بزند.
دراین رابطه پاسدار عراقچی بعنوان متولی سیاست خارجی نظام در تازه ترین مصاحبه خود با یک برنامه ساز امنیتی اعتراف کرده که ادامه جنگ برای رژیم « هزینه کمتری » دارد.
وی بدین سان به واقعیتی بنام سیاست کلی نظام به معنای تصفیه داخلی را « گران ترین » سناریو برای دیکتاتوری حکومت اذعان می نماید, زیرا رسیدن به هرگونه آرامش و صلح به مانند طناب داری برای کلیت نظام عمل خواهد کرد.
دیکتاتوری مذهبی از طریق جنگ نه تنها به پاکسازی و سربه نیست نمودن های قهری علیه زندانیان سیاسی دست زده است , بلکه ناتوانی های خود را برای حل و فصل ساده ترین نیزاهای جامعه مانند آب , برق , نان , معیشت , کار و امنیت اجتماعی را لاپوشالی می نماید.
همچنین نبود هرگونه شفافیت درروند قضائی برای متهمین , اعتراف گیری های اجباری بر پایه شکنجه , تهدید خانواده ها , گروگانگیری بستگان , در سایه نبود نظارت مجامع بین المللی و دسترسی آنان به زندانیان سیاسی , سکوت عامدانه جامعه جهانی و همچنین تاکیدات مکرر آخوند جنایتکارآژه ای برای تسریع محاکمات و صدور احکام اعدام, بهترین بینه برای این روند ضد انسانی بوده که در منطق خود مهر تائیدی براعتراف داده شده از سوی پاسدارعراقچی می باشد
بدین سان دیکتاتوری ولی فقیه اکنون بحران خارجی را بداخل کشور کشانده و به مردم دردمند ایران اعلان جنگ داده است.سخن از جنگی ناعادلانه می باشد که تنها یک هدف را دنبال می کند و آن حفظ این دیکتاتوری خون ریز و جلوگیری از هرگونه قیام و اعتراض است.
به یقین نقش جامعه جهانی برای برهم زدن این وضعیت بحرانی بسیار خطیر می باشد. عدم هرگونه اعتراض به کشتارها در ایران به مثابه چراغ سبز برای ادامه تلقی می گردد.
فشارهای دیپلماتیک , بستن سفارتخانه ها و دفاتر رژیم در پایتخت ها, اخراج نمایندگان دیکتاتوری از مجامع بین المللی و ارجاع پرونده خونین نقض حقوق بشر به شورای امنیت ملل متحد به مانند آنچه که در خصوص پروژه اتمی رژیم ایران صورت گرفت , از جمله راهکارهای ضروری می باشد