طی هفته های اخیر متولیان در رژیم آخوندی و بویژه فرماندهان سپاه پاسداران از سناریویی بنام قطع کابل های اینترنت یا همان فیبرهای نوری در خلیج فارس و تنگه هرمز سخن گفته اند.
به یقین این تهدیدات ریشه در بن بست هایی دارد که باعث و بانی تمامی آنها , دیکتاتوری ولی فقیه در سایه شکست سیاست های استراتژیک راهبردی اش می باشد.
حال سوال اینجاست که آیا رژیم آخوندی در مختصات کنونی و با توجه به مجموعه توانمندی های فنی و نظامی , توان قطع کامل اینترنت جهانی در این شاهراه آبی را دارا می باشد؟
به یقین پاسخ به این سوال ریشه در چند نکته کلیدی دارد.
نخست باید به حجم کابل های دریایی که از بخش آبی ایران عبور میکنند, اشاره نمود که بنابرداده های بین المللی تنها با حجم 3,2 ترابیت در ثانیه در مرزهای آبی ایران قرار دارند. در حالیکه بیش از 7,2 ترابیت در ثانیه از مرزهای آبی در کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس عبور میکنند.
همچنین براساس این داده ها حدود 99 درصد ترافیک اینترنت از طریق کابل‌های زیردریایی در سراسر جهان می‌گذرد. در حالیکه پهنای باند بین الملل در تنگه هرمز تنها کمتر از 1 درصد می باشد.
نکته دوم ضرر و زیان های شدید اقتصادی است که در صورت چنین اقدامی از سوی سپاه پاسداران به معنای « خود زنی» به شریان های تجاری , مالی , بانکی , اینترنتی و اقتصادی رژیم وارد خواهد شد. امر یکه در سایه تشدید یک جنگ خارجی به صدمات جبران ناپذیری برای حاکمیت راه خواهد برد. یک نمونه آن نیز همان زمین‌گیر شدن کسب‌وکارهای آنلاین داخلی برای میلیون نفر , فعالیت های نظامی , دولتی , خدماتی و بطور کلی اقتصاد دیجیتال می باشد.
لذا این وضعیت نیز به مانند شمشیر دولبه ای است که یک سوی آن نیز یقه دیکتاتوری در تهران خواهد گرفت. زیرا بخشی از ظرفیت اینترنت ایران نیز از طریق همین کابل‌ها در بخش جنوبی تنگه هرمز تامین می‌شود و قطع آنها به معنای برزو بحران برای اینترنت در ایران نیز خواهد بود.
همچنین شکست طرح های سپاه در زمینه کسب درآمدهای مالی از طریق اینترنت نمونه دیگری از شکست خواهد بود. برای مثال رژیم آخوندی طرحی را از طریق کابل‌های تنگه هرمز دنبال می کرد که از طریق آن بتواند روزانه بیش از 10 تریلیون دلار معاملات مالی جهان را جابجا کند.
اما در زمینه توان نظامی , تحلیلگران براین باور هستند که بدلیل عمق بسیار کم تنگه هرمز که کابل‌های فیبر نوری در بسترآن قرار گرفته‌اند, آسیب رساندن به این زیرساخت‌ها چندان مشکل بنظر نمی رسند.
برای مثال بکارگیری از نیروی غواصی و زیر دریایی های کوچک که سپاه پاسداران بدان ها مجهز می باشد و یا از طریق تورهای بزرگ صیادی ویا انداختن لنگر بر کف دریا که میتوانند به کابل ها آسیب های جدی برسانند. آخرین راهکار نیز استفاده از مین های دریایی در مسیر عبور کابل های اینترنتی می باشد.
اما برخلاف تمامی هارت و پورت های سپاه مبنی بر قطع 80 درصد از اینترنت جهانی که بیشتر مصرف داخلی دارند , باید تاکید کرد که درصورت عملی کردن این تهدیدات , اینترنت جهانی از کار نخواهد افتاد و تنها خسارات را متوجه زیرساخت های مالی درکشورهای حاشیه خلیج فارس , مانند قطر , امارات و بحرین خواهد کرد.
مضافا براین نکات نیز باید به ابعاد بین المللی و حقوقی این اقدامات تروریستی اشاره نمود. از دید حقوق بین الملل , حمله به کابل های اینترنت جهانی که کاربرد های غیر نظامی دارند « جنایت جنگی » محسوب شده و نقض قوانین بین الملل بشمار می رود, امری که در منطق خود بهترین بستر را برای اهرم های فشار بیشتر , مختومه شدن پرونده اف ای تی اف برای همیشه , ماندن در لیست سیاه بدلیل اعمال تروریستی , قطع روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی تشدید جنگ علیه رژیم آخوندی را مهیا می نماید.
براین منطق میتوان نتیجه گیری نمود که چنین تهدیداتی از سوی فرماندهان سپاه , بیشتر نوعی اهرم فشار متقابل و ابزاری برای بازدارندگی از بروز جنگی دیگر بوده تا رفتن بسوی عملی نمودن آن.
بدین سان رژیم آخوندی تلاش دارد تا با این تهدیدات هزینه هردرگیری نظامی دیگر را برای ایالات متحده در منطقه بالا برده و درصورت رفتن بسوی میز مذاکره , قدرت بیشتری برای چک و چانه زنی بدست آورد.
.