در حالیکه موسسه کپلر , ناظر بر بازار انرژی در جهان , در تازه ترین داده های خود از رسیدن صادرات نفتی رژیم ایران به « صفر درصد» سخن گفته است ,اما در مقابل شاهد رشد شدید صادرات نفتی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس به بالای 85 درصد می باشیم.
بدین سان میانگین صادرات نفت و انرژی در خلیج فارس بطور متوسط به رقمی بالای « 19 میلیون » بشکه در روز ارتقاء یافته که حتی بیش از حجم مشابه آن تا پیش از آغاز جنگ 40 روزه ارزیابی گردیده است.
این رشد بی سابقه به یقین ریشه در چند تغییرسیاست برای صادرات نفتی در منطقه را دارد.
نخست دور زدن تنگه هرمز و باز نمودن راه های مراسلاتی موازی از طریق زمین وعقبه هایی مانند دریای سرخ , دوم حضور گسترده نیروی دریایی ایالات متحده با محاصره کامل کشتی رانی برای دیکتاتوری ولی فقیه و دیگری صادرات نفتی با تکیه بر «ترددهای تاریک»، که عملا هرگونه رد گیری از سوی سپاه پاسداران را غیر ممکن ساخته اند.
این روند نیز در منطق خود ترجمان شکستی سنگین برای حکومتی است که قرار بود روزی , روزگاری تنگه هرمز را به اهرمی برای گروگانگیری بازار انرژی وبه تبع آن دست یافتن به کارتی برای چک و چانه زنی تبدیل نماید.
درسایه این واقعیت نیز باید به افت شدید درآمدهای ارزی برای دیکتاتوری ولی فقیه نگاهی اجمالی افکند. دراین راستا وجود رکورد طی شش‌ماهه نخست سال جاری می باشد که تنها قریب 16 میلیارد دلار در آمد برای رژیم آخوندی به ثبت رساندهه است. این رقم النهایه مربوط به بدهی کشورهای خارجی تاپیش از آغاز جنگ در خلیج فارس می باشد و در منطق خود تصویری از آینده تیر و تار برای صندوق ورشکسته دولت پزشکیان محسوب می گردد.
لذا باید تاکید نمود که عملیات « طرد اقتصادی» از سوی ایالات متحده که هدف اصلی آن بستن منابع مالی رژیم در سایه محاصره دریایی است , تا به امروز به نتیجه نشسته , بطوری که درنبود امد های حاصله ازفروش نفت, عملا اقتصاد رژیم آخوندی را در بن بستی مرگبارفرو برده است.
همچنین در سایه سقوط صادرات نفتی رژیم که بند حیات دیکتاتوری برای صدور تروریسم , سرکوب داخلی و جنگ افروزی می باشد , اکنون کشورهای رقیب در حاشیه خلیج فارس فرصت را غنیمت شمرده و با افزایش شدید صادرات نفت و مایعات سوختی عملا میدان را ازآخوند های حاکم در تهران گرفته اند.
برای نمونه افزایش صادرات نفتی از سوی عربستان سعودی برای ایجاد تعادل در بازار جهانی نفت , با جهش « 7 میلیون بشکه در روز» ثبت شده است.
در سایه این روند نیز بانک جهانی اکنون چشم اندازاقتصادی ایران برای سال آینده را با سقوطی معادل « 2,8 درصد» پیش بینی نموده , امری که به یقین و درصورت عدم تغییر اوضاع به مثابه هرچه فقیر تر شدن سفره مردم , فشارهای شدید مالی و اقتصادی و نیز رشد بی سابقه تورم و گرانی و به تبع آن بحران فلاکت راه خواهد برد.
راهکار حکومت نیز برای تقابل با این روند مخرب و خود ساخته , همان فشار بر جامعه با بستن مالیات های سنگین بر کسبه خرده پا , حذف سوبسید ها بویژه در زمینه مواد غذایی , دارو , درمان , سوخت , آب و برق و کالا برگ می باشد.
ابعاد تورم در ایران آخوند زده بحدی است که بنابر تازه ترین آمار از سوی بانک مرکزی , نرخ تورم نقطه به نقطه طی سال جاری اکنون به سقف 80 درصد رسیده است.
همچنین بحران فوق بحدی است که اکنون تبعات خود را بدرون حاکمیت سرازیر نموده است , بطوریکه وزیر نفت دردولت پزشکیان این هفته « عطای آن را عبای آخوند ها » واگذار نمود و استعفاء داد.
گرچه دیکتاتوری خامنه ای تلاش دارد تا موضوع را صرفا « شخصی » قلمداد نماید , اما کیست که از پشت این ماجرا بی خبر نباشد.
به یقین استعفای اخیر نه تنها ریشه در موضوع فساد « تراستی» ها و عدم بازگشت درآمد های هنگفت نفتی از سوی آقا زاده های فاسد حکومتی داشته , بلکه فراتر ازآن بدلیل رسیدن صادرات نفتی رژیم به « صفر درصد» عنوان شده است.
سخن آخر آنکه , حفظ تنگه هرمز که قرار بود با پیام نوروزی امسال از سوی مجتبی خامنه ای قرار بود به « اوجب واجبات » تبدیل شود ,اکنون به « خواب و خیال » تبدیل شده , بطوریکه در درون رژیم شاهد بلند شدن صدای باند علیه یکدیگر نیز می باشم. آری با آمدن کینگ مجتبی نحوستی پایان ناپذیر بر کلیت نظام مستولی گردیده که خود سخن از وجود بلبشو در راس نظام در سایه ریختن هیمنه و عمود خیمه دیکتاتوری پس از کشته شدن علی خامنه ای دارد.