در پی شکست خفت بار رژیم آخوندی طی جنگ 12 روزه , اکنون شاهد راه افتادن سیاستی بنام « انتقام گیری کور» از سوی دیکتاتوری ولی فقیه می باشیم.
خامنه ای که اکنون زیر بار سنگین و کمرشکنی بنام عدم مشروعیت داخلی و بین المللی در حال خرد شدن می باشد, به مانند شاه مخلوع براین باور است که با اهرم سرکوب خونین النهایه « میخ ولایت » را برای برپایی یک امپراطوری قرون وسطائی و رسیدن به « دروازه های تمدن بزرگ » بر زمین خواهد کوبید.
اندیشمندان بدرستی براین باور هستند , زمانی یک حکومت نا مشروع تلقی میشود که « شهروندانش به آن بهچشم حاکمیتی بدون قدرت سیاسی, اجتماعی , اقتصادی , فرهنگی , ملی و حتی توان نظامی نگاه و بر عدم توانایی آن اتفاقنظر داشته باشند».
یدین سان شاهد هستیم که عبور جامعه از کلیت نظام آخوندی و بویژه رشد و نمو بحرانی بنام « عدم مشروعیت» اکنون در منطق طبیعی خود گریبان حکومت را همچنان در چنگ خود, تا خفگی کامل گرفته است.
سخن از واقعیتی است که از فردای قیام ها در سال 96 و تکرار خونین آن در سال های 98 و یا 1401 در ایران بوقوع پیوست , تاجائیکه به عبور جامعه از کلیت نظام با باند های اصلاح طلبان قلابی و یا اصولگرایان راه برده است.
به یقین ریشه اعمال خشونت سازمان داده شده علیه مردم , در واقعیتی بنام « وحشت » حاکمیت از براه افتادن قیامی دیگر در شهرهای میهن نهفته است, زیرا جامعه دردمند ایران طی این مدت کوتاه بخوبی دریافت که حکومت آخوندی در مختصات کنونی به چه میزان ضربه پذیرمی باشد, امری که اکنون به مانند شمشیر « داموکلس» برروح و روان حاکمیت سایه افکنده است.
علیه این روند منطقی نیز , رژیم آخوندی تنها راهکار برای بستن سد دفاعی در مقابل نیروی اجتماعی را نخست در سرکوب خونین با افزایش شدید اعدام ها , دستگیری های کور , سربه نیست نمودن های قهری , ترور و دیگر فشار های اقتصادی, مالی و معیشتی بر مردم , با هدف زمین گیر نمودن آنان جستجو می کند.
تیغ تیز این سیاست کاملا دفاعی در وهله نخست متوجه زندانیان سیاسی بیدفاع می باشد. نمونتا اعدام « مهدی حسنی و بهروز احسانی » بدلیل حمایت از سازمان مجاهدین خلق که طی هفته گذشته صورت گرفت, و یا صدور احکام فله ای اعدام علیه دستگیر شدگان در قیام های سال 1401 , تبعید زندانیان سیاسی به محل های نا معلوم , باز گشایی مجدد پرونده علیه زندانیان سیاسی, دستگیری خانواده ها و بستگان فعالین وزندانیان سیاسی , به موازات صدور اطلاعیه های شداد غلاظ از سوی دوایر امنیتی, دادستانی , قضائیه , سپاه و یا نمایندگان خامنه ای در نمایشات جمعه , تنها گوشه ای از این بحران انسانی را به نمایش می گذارند.
برای نمونه بنابرداده های شورای ملی مقاومت ایران , تنها در تیرماه امسال « 81 زندانی » به جوخه های اعدام سپرده شده اند.
بدین سان مشخص می شود که دیکتاتوری آخوندی قدم به قدم به بهانه « شرایط جنگی » دست به تصفیه و سرکوب خونین در جامعه زده است.
علیه این سیاست نیز مقاومت ایران و بسیاری از سازمان ها و شخصیت های مدافع حقوق بشری بکرات نسبت به بروز « فاجعه انسانی » هشدار داده و خواهان مداخله جامعه بین الملل علیه این روند ضد انسانی شده اند.
اما ابعاد امنیتی نمودن جامعه نه تنها در آمار روبه افزایش اعدام ها – برای نمونه تنها طی یک سال گذشته و از زمان بروی کار آوردن پزشکیان به رقمی بیش از 1438 نفر – قابل رویت می باشد , بلکه کافی است تا با نیم نگاهی به منظر شهرها انداخته و بدین سان به عمق « حکومت نظامی » رسما اعلام نشده , رسید.
برقراری پست های « ایست و بازرسی» , راه اندازی « تورهای شهری و میان شهری » , گسیل نیروهای « بسیج » تا دندان مسلح , بکار گیری نیروهای « آتش به اختیار» و یا ورود دستگاه قضائیه به ساده ترین و مبرم ترین مسائل مردم با هدف پرونده سازی و تهدید جامعه تنها گوشه ای از سیاست های سرکوبگرانه خامنه ای کودک کش در فاز پایانی حکومت اش را به نمایش می گذارند.
نکته آخر آنکه , به یقین دیکتاتوری ولی فقیه با تمامی این تمهیدات, بگیر و بنند ها , امنیتی نمودن و راه اندازی جوخه های اعدام هرگز به هدف خود برای حفظ حاکمیت و به تبع آن منکوب نمودن جامعه نخواهد رسید , زیرا تاریخ مصرف آن سال ها است که « منقضی» شده است.